أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع موازنة وخطة الدولة للعام المالى 23/24 يؤكد ما تبذله الدولة من جهود لتخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
وأضاف الفقى: "يأتى إعداد موازنة 23/24 مع ظروف اقتصادية عالمية عديدة شديدة التعقيد بدءً من التداعيات السلبية لتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واستمرار الموجة التضخمية وارتفاع الفائدة على مستوى العالم أكد قدرة الدولة المصرية على التعامل مع تلك الصدمات العنيفة وتجاوز تلك الأزمات العاتية والعمل على تخفيف الأثار الشديدة على المواطن المصرى"، لافتا إلى أن استمرار الموجة التضخمية الشديدة التى تواجه العالم والحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى حالة من الإضراب وعدم اليقين والتى تمتد آثارها إلى السنة المالية 23/24.
جاء ذلك خلال عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، النتائج الإجمالية لتحليل لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24، قائلا: "تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%".
وبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلى تبلغ 36% أى تشكل ثلث الناتج المحلى.
كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهى الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من إجمالى المصروفات.
وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37% من إجمالى المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها فى السنة الحالية والذى يقدر بـ376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.
وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1% من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والاجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30% من استخدامات الموازنة.
وعرض رئيس لجنة الخطة، ما انتهت إليه اللجنة فى تحليلها بشأن الموارد التى تمول الاستخدامات، قائلا: "تبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهى تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه".
وتبلغ نسبة المقدر من الإيرادات من قيمة المقدر للاستخدامات نحو 49% ونحو 71.6% من المصروفات، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب والمنح والإيرادات الضريبية تشكل نحو 71% من إجمالى المصروفات البالغة 2.1 تريليون جنيه، وتشكل الإيرادات نحو 18.1% من الناتج المحلى البالغ 11 تريليون و600 مليار جنيه مقابل 16% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى.
وتابع الفقى قائلا: "من المقدر أن يمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نسبة 49% من قيمة مصادر التمويل بقيمة 2.1 تريليون جنيه"، موضحا أن هناك تحسن فى العجز النقدى، لافتا إلى أنه يبلغ المقدر للعجز النقدى قبل إضافة صافى الحيازات والأصول نحو 849 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24 مقابل 718 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة 131 مليار جنيه، وتشكل نسبتها من الناتج المحلى 7.2% مقابل 7.9% من الناتج المحلى فى السنة الحالية.
ولفت الفقى، إلى استمرار جهود الدولة خلال الخطة والموازنة للعام المالى 23/24 للارتقاء بحياة المواطن المصرى نحو حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات آخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى تعزيز الجهد التنموى والتشغيل وخلق فرص عمل يزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهى نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى إلى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.