أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، فى تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، أن تحقيق التقدم والازدهار فى كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة مستقرة من أجل إحراز التنمية الشاملة، حيث تنظر الدولة المصرية بعيون مترقبة فى ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى طالت كافة اقتصاديات العالم دون استثناء، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصرى خاصة فـى ظـل الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الاوكرانية، من أجل القدرة على الصمود فى وجه الصدمات الخارجية.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات استباقية تقتضى تبنى سياسات اقتصادية تتسم بدرجة عالية من المرونة مع الأوضاع المتغيرة الحالية، والتحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل للشباب، وذوى الإعاقة، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته أثناء احتفالية عيد العمال لعام 2023 بدمجهم فى سوق العمل، وكذا التوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك من أجل الاهتمام بالعمل والعمال، كما أصدر توجيهات بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، من أجل حماية المواطن المصرى والعامل البسيط.
وأضافت اللجنة أنه حتى تصل الدولة المصرية إلى الأهداف المنشودة، ينبغى أن تتبع أسس منهجية ودراسات مجتمعية للمهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، مع تدريب وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة وتفعيل دور المرأة وتحويلها من مرأة معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، مع التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وفى الوقت ذاته لم تغفل الجمهورية الجديدة عن أهمية تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر تضرراً من تلك الضغوطات عن طريق تغطية برنامج شبكات الأمان الاجتماعى (تكافل وكرامة)، والزيادات فى المعاشات وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية التزاما بالاستحقاقات الدستورية، وزيادة فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة القوى العاملة فى جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.
ودعت إلى الاهتمام بالتدريب المهنى للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وضرورة وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل فى الجمهورية الجديدة من المتدربين والمهارات المطلوبة منهم، وضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين فى كل مركز من مراكز التدريب، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة لهم والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلى والأجنبى من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية الممنوحة له.
وطالبت اللجنة بالتوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، وإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، والاتساق والتوافق مع مستهدفات برنامج الحوار الوطنى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية فى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أوصت بالاهتمام بالتعليم الفنى، وتدريب طلابه على احتياجات سوق العمل المحلى والعالمى، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، وتطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل، بما من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
ودعت اللجنة إلى العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، وزيادة الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ودمجهم فى سوق العمل، والالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%).
وأكدت على ضرورة توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى، بالاشتراك فى صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشاءه وبسداد حصصهم التأمينية والتى تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وتشجيع العمال وخاصة العمالة غير المنتظمة على شراء (شهادة أمان) السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.