10 مليارات خسائر مصر للطيران حتى عام 2014..«المركزى للمحاسبات»: الشركة سددت نحو 6.7 مليون جنيه لبعض الجهات دون وجه حق نتيجة خطأ فى الحسابات

حصلت «انفراد» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن المراقبة المالية على شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن العام المالى 2013/2014، الذى تناقشه لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، هذا التقرير الذى يكشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالى المُشار إليه.

 وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والأثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالى، ليصل إجمالى خسائر الشركة لنحو 10.08 مليار جنيه بنسبة %560 من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 واستكمالاً لملاحظات تقرير الجهاز، أكد أنه لم يتبين للجهاز بدء الشركة فى تطبيق متطلبات القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالشركة، فضلاً عن التزام الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2014، بشأن ممثلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها وفى ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ملف رقم 47/1/293، وكذا ما يتعلق بتفرغ العضو المنتدب بالإدارة فى ضوء فترى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/8/682.

 ورصد التقرير قصوراً بنظم الضبط والرقابة الداخلية والمتابعة على بعض معاملات الشركة، ما ترتب عليه ضياع بعض الأموال نتيجة سداد مبالغ لجهات دون وجه حق، أو لعدم متابعة تحصيل مستحقات الشركة طرف الغير ومن ومظاهر ذلك، قصور أعمال المراجعة والمتابعة لبعض معاملات مكاتب الشركة الداخلية والخارجية ومنها، نحو 6.7 مليون جنيه تمثل قيمة ما أمكن حصره من مبالغ تم سدادها لبعض الجهات دون وجه حق، نتيجة للخطأ فى حساب وسداد مستحقاتها.

 كما أشار التقرير إلى نحو 3.2 مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من غرامات تحملتها الشركة نتيجة عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المحلية، وكذلك قصور إجراءات الرقابة والمتابعة المالية لقسائم والقيم المحصلة للوزن الزائد من وكلاء الخدمة ببعض محطات الشركة الخارجية، فى ظل انعدام الرقابة المالية يدوياً، أو من خلال نظم آلية للتحقق من تطابق القيم المحصلة مع الأوزان الفعلية، لحقائب الركاب، وفى ضوء المنشورات، المنظمة لذلك.

 ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، ضعف نظم الضبط والرقابة الداخلية على معاملات أفراد الركب الطائر وخاصة أفراد الضيافة الجوية، نتيجة لإنعدام التنسيق، بين الإدارات المعنية «الضيافة-الموارد البشرية- الشؤون المالية»، مما ترتب عليه تكرار صرف مبالغ لبعض أفراد الضيافة الجوية دون وجه حق رغم انقطاعهم عن العمل، وإنهاء خدمتهم بالشركة.

 كما كشف تقرير الجهاز أن جملة الأرصدة الدائنة للشركة بلغت نحو 14 مليارا و376 مليونا و162 ألف جنيه، حتى يونيه 2014، مقابل نحو 10 مليارات و589 مليونا و568 ألف جنيه فى يونيه 2013، مؤكداً عدم خصم وسداد الضرائب المستحقة عن مرتبات العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى اغسطس 2008، لمصلحة الضرائب، وذلك بالمخالفة لقانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005.

 كما لم تقم الشركة بسداد الضرائب المستقطعة من مرتبات العاملين ببعض الدول بالخارج خلال الفترة من أغسطس 2008 حتى يونيه 2014، وأقرت مصلحة الضرائب بوجود تهرب ضريبى فى ضوء ذلك، وأحالت الوقائع إلى نيابة مكافحة التهرب الضريبى، حيث قدر الجهاز قيمة الضرائب غير المسددة والمستحقة على الشركة بنحو 78 مليون جنيه، وفقاً لما ذكره التقرير.

 وكشفت مصادر بلجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن تلك الوقائع أثارت غضب عدد من نواب اللجنة خلال بدء مناقشات التقرير، وأن عدد من النواب، منهم النائب محمد عبده أعلن خلال الاجتماع، بتقدمه ببلاغات للنائب العام بشأن ما ذكره التقرير، بينما رأى آخرون باللجنة التروى لحين استكمال مناقشة التقرير، إلى جانب الاستماع جيداً لرد الشركة.