فى كثير من الموضوعات يشكل اختلاط وتداخل المعلومات الكثير من التشابكات، وإن إتاحة المعلومات والبيانات والخطط من شأنه أن يزيل الكثير من الالتباس، ويغلق الكثير من مصادر الشائعات أو المعلومات المغلوطة.. وملخص هذا أن المعلومات تدحض الشائعات وتغلق أبواب تسربها، بجانب أهمية أن تعلن الحكومة والوزارات والجهات العامة خططها وما يتعلق بالتصرفات العامة التى تتشابك أو تتعلق بحياة الناس.
وأبرز مثال على هذا ما جرى فى نقل بعض المقابر فى منطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، أو بعض مناطق القاهرة، لدواعى مشروعات إنشائية، حيث انتشرت الكثير من المعلومات غير الصحيحة أو الناقصة حول إزالة مقابر أثرية أو هدم مناطق من دون إخطار أصحابها، وتركزت مطالب الناس فى أن يتم إعلان الخطط والتحركات بشكل مسبق وعلنى وإبلاغ المواطنين بما يحدث وما يتعلق برفات أسرهم. ونفس الأمر ما يتعلق بالمناطق التراثية أو ذات القيمة التاريخية لأشخاص، فقد ظل المواطنون يطلبون المعلومات، حتى صدر قرار الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقتى السيدة نفيسة والإمام الشافعى، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير، ودراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأى العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.
كما وجه الرئيس بإنشاء «مقبرة الخالدين» فى موقع مناسب، لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوى الإسهامات البارزة فى رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.
وفى كل مرة نشير إلى أن الرئيس يتابع ما ينشر والآراء والمقترحات ويتفاعل معها، وأن الحكومة والجهات المعنية بالتخطيط أو التنفيذ عليها دور مهم فى شرح الخطط وتوضيح ما يجرى، وألا يفاجأ الناس بمطالبة لنقل رفات أو غيرها بلا مقدمات، حدث هذا من قبل فى القاهرة التاريخية عندما عقد رئيس الوزراء مؤتمرا دعا إليه الأثريين والخبراء، وأطلع الرأى العام على مخططات تطوير القاهرة التاريخية وأجاب عن الكثير من الأسئلة.
قرار الرئيس فيما يتعلق بنقل المقابر يتضمن إعلان خطط المستقبل وأيضا إبلاغ أصحاب المصلحة فى حال كانت الضرورة تستدعى نقلا، وهنا يتطلب الأمر توفير بدائل مناسبة، وقد سبق وجرت مناقشات متعددة وظهرت أقوال اتضح عدم صحتها عن خطط لإزالة المقابر، أو نقاش حول القيمة التراثية لبعضها، فضلا عن شخصيات مَن فى هذه المناطق، وكل هذا يتطلب إعلان الخطط والمعلومات بشكل ينهى الموضوع ويغلق الباب أمام أى افتراضات غير صحيحة ويمكن أصحاب المصلحة للتصرف من دون صدمة.
أما فكرة إقامة مقبرة الخالدين، فهو أمر يتعلق بعدد كبير من العظماء، وأثير قبل أسابيع وأيام أنه سيتم هدم مقابرهم ومنهم عميد الأدب العربى، أو الشيخ محمد رفعت، وعدد من مقابر الفقهاء والمفكرين، وقد تم نفى التدخل فى بعض الحالات، لكن ظلت الأمور معلقة وهو ما حسمه الرئيس السيسى بتكليف الحكومة لدراسة الأمر وإعلان المعلومات للرأى العام، وإنشاء مقبرة للخالدين هو ما يفترض أن ينعكس على طريقة التعامل من قبل الحكومة مع القضايا المطروحة وعدم ترك الباب لأقوال وتحليلات وشائعات تفتح الباب لأطراف ونيات ليس هدفها الحقيقة، والأفضل أن تتاح البيانات والمخططات أمام الجمهور وأصحاب المصلحة ليكونوا على دراية بما يجرى.
تدخل الرئيس أغلق الباب أمام الكثير من النقاط، ويجدد قاعدة وينقلنا هذا إلى مناقشات الحوار الوطنى، والنقاش حول أهمية قانون المعلومات والتحولات التى شهدها العالم فى التكنولوجيا والاتصال غيرت من شكل وطريقة تناول المعلومات، وهو ما يجعل إدارة وإتاحة وتداول المعلومات نقطة بالغة الأهمية تفرض نفسها على الحوار، وهو ما تم مناقشة بعضه فى محور قانون حرية تداول المعلومات، وهناك اتفاق على أهمية وجود قانون ينظم تداول المعلومات ويحدد الاستثناءات على سبيل الحصر، وإتاحة الحق للمواطن فى الحصول على معلومة تتعلق بحقوقه أو مصالحه أو أى قرارات حكومية أو خرائط ملكية وتفاعل.
