قبل 10 سنوات، وحتى قبلها، ظل التساؤل عن نقطة البداية فى التنمية، التعليم، الصحة، توزيع النمو، الزراعة، الصناعة، الطاقة، الطرق، وفرص العمل.
كانت كل الملفات مفتوحة، وتحمل نفس الدرجة من الأهمية، كل هذا بدأته الدولة، وسط تحديات الإرهاب الذى تسبب فى تفكيك دول ومثل عامل مقاومة وضغطا إضافيا.
عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت كل هذه الملفات مطروحة ومفتوحة، والمفارقة أنه تم البدء فى كل الملفات معا.
كانت استراتيجية المبادرات الرئاسية، خطوة لمعالجة الاحتياجات والتحديات العاجلة، بدأت بمبادرة علاج الفيروس الكبدى سى، والتى تطورت فى مبادرة 100 مليون صحة، ونتج عنها مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات لنحو مليونى شخص، بجانب مبادرات الكشف عن الأورام وصحة المرأة، وصحة الأطفال.
الرئيس السيسى اعتمد منذ توليه المسؤولية على نظرية المبادرات الرئاسية، باعتبارها حلا يواجه مشاكل عاجلة مثل فيروس سى وقوائم الانتظار، حيث قامت تلك المبادرات بمعالجة جذرية وسريعة وبكفاءة لهذه المشاكل.
منظمة الصحة العالمية اعتبرت مبادرة القضاء على «فيروس سى» من أهم المبادرات، باعتبارها قابلة للنقل والتطبيق فى دول أخرى.
وبالتوازى كانت خطوات إنهاء نقص الطاقة الكهربائية، وشبكات الطرق شرقا وغربا، ولم تكن الطرق فى المدن فقط، لكن المحاور والطرق الإقليمية، قدمت تواصلا بين القاهرة والأقاليم.
ومع نجاح هذه الخطوات ولدت مبادرة «حياة كريمة»، التى جمعت مبادرات مختلفة وحولتها إلى سياق للتنمية العادلة، بدأت بموازنة 700 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من تريليون جنيه بمراحلها الثلاث.
بالأمس تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتح عددا من مشروعات «حياة كريمة» فى قرية الأبعادية بالبحيرة، وحدات صحية واجتماعية ومركز شباب ودار مسنين ومجمع الخدمات التكنولوجية، ومدرسة، والتقى عددا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة، كما التقى نزلاء دار المسنين والشباب المتطوع فى المشروعات بالقرية، وهو جزء من كل تضمنته «حياة كريمة» فى الوجهين البحرى والقبلى.
«حياة كريمة» جمعت العديد من المبادرات، لتصبح أكبر المبادرات التى تخدم الريف والأقاليم، خاصة القرى والتوابع التى ظلت محرومة من الخدمات على مدى عقود، وما يتم إنفاقه على تحديث الريف والأقاليم يعيد صياغة حياة أكثر من نصف المصريين، خاصة أن الفلاح ينتج الجزء الأكبر من الغذاء والكساء، ويحق له أن يكون شريكا فى ثمار التنمية، خاصة أن تطوير الخدمات يضاعف من قدرة الريف على الإنتاج، وتسويق منتجاته بأسعار عادلة.
ويمثل تطوير الطرق فى مبادرة «حياة كريمة»، مقدمة لتطوير منظومة النقل، فى أكثر من 4600 قرية وتوابعها، ما يعنى تغطية جهود التطوير لكامل خريطة مصر، وأهمية ملف الطرق والنقل تأتى لأن بعض القرى والمراكز تواجه نقصا أو ضيقا فى الطرق القائمة مقارنة بحجم الحركة عليها، وزيادة السكان، وبعض المراكز وقراها تفتقد إلى مواصلات تناسب أعداد السكان، وبجانب الكهرباء والمياه يحتل ملف الطرق والنقل والمواصلات أولوية مع الصحة والوحدات الصحية والصرف الزراعى والصحى، ويربط الريف بشبكات الطرق القومية، بجانب توصيل الغاز الطبيعى للقرى، بعد أن ظل مقصورا على القاهرة والمدن الكبرى، ونفس الأمر فيما يتعلق بالإنترنت والبريد، الذى يجعل سكان الريف على نفس الموجة، ولا يضطرون للسفر للحصول على المعاشات أو الخدمات المتعلقة بالوثائق والأوراق الرسمية، مع ربط الأرشيف وقواعد المعلومات الرقمية بالقرى والريف، ومجمعات ومناطق صناعية وزراعية، ومحطات كهرباء وغاز وطاقة شمسية.
ومع الوجه البحرى تتسع تنمية الصعيد وتمتد إلى كل ركن، وإلى قرى وعزب تعانى التجاهل والإهمال على مدى عقود، بما يؤكد إرادة تغيير حياة الناس فى الريف، ومع مبادرة «حياة كريمة» هناك مشروع التأمين الصحى الشامل الذى بدأ فى مدن القناة وانتقل إلى أسوان والأقصر، واضعا الصعيد على خارطة التنمية.
فى الصعيد تربط المحاور شرق النيل بغربه من بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، والتى تنهى عصور المعديات والحوادث، محور كل 25 كيلومترا، وهو ليس طريقا لكن محور يصل بعضها إلى عشرات الكيلومترات وبعرض 29 مترا، ثلاث حارات بكل اتجاه، وهى محاور للتنمية تتضمن أعمالا صناعية وأنفاقا وارتفاعات وتجهيزات للمناطق التى تستقبل السيول، محور سمالوط يمتد بطول 22 كيلومترا و21 مترا عرضا ويشمل 30 كوبرى و17 نفقا، ومحور قوص بطول 19 كيلومترا و21 مترا عرضا، ومحور كلابشة بطول 23 كيلومترا و21 مترا عرضا و14 كوبرى ونفقا، ونفس الأمر فى المرحلة الأولى من محور ديروط 15 كيلومترا ويتضمن كبارى وأنفاقا، وبرابخ لمخرات السيول، ونفس الأمر مع محور عدلى منصور وطرق ومحاور فى كل محافظات الصعيد، تربط المناطق الصناعية والزراعية وطرق التجارة والنقل.
شكل وحجم التحول الذى أحدثته مبادرة حياة كريمة فى الوجه البحرى والصعيد يظهر التغيير فى الشكل والمضمون، القرى والتوابع المنسية لعقود، ويتيح عدالة فرص التنمية، وهو مطلب ظل معلقا على مدى عقود، وحق لمحافظات بحرى والصعيد ويغير خرائط الطرق والخدمات، بشكل يتجاوز التوقع، ضمن ممرات التنمية التى تنطلق فى كل الاتجاهات، تولد فرصا وتضاعف من إمكانيات العمران والتحديث، وتضع قرى الوجه البحرى والصعيد على قدم المساواة مع العاصمة والمحافظات، نرى هذا فى البحيرة، وقبلها المنيا وسوهاج وأسوان والمنصورة وسيناء، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
