للمرة الخامسة خلال فترة لم تتجاوز العام تشكل الكويت حكومتها الجديدة، بعد الانتهاء من عملية اختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد.
وأولى خطوات تشكيل الحكومة كانت تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاستها، ليبدأ بإعداد قائمة المرشحين كأعضاء فى الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علي أمير الكويت ثم إصدار مرسوم تعيينهم، بعد ذلك يتم اختيار المرشحين لتولى المناصب المختلفة فى الحكومة.
برنامج إصلاحى
وتبقى المعضلة الأساسية أمام الحكومة الوليدة كسابقاتها، هو تحقيق التعاون الفاعل مع البرلمان، فمن قبل تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفى هذا الصدد طالب عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، بتشكيل حكومة تزخر بالكفاءات الوطنية وأن يتبنى برنامج عمل إصلاحيا يتلاقى مع خريطة أولويات النواب ويلبي تطلعات الشعب.
وبارك النائب محمد الحويلة لرئيس الوزراء تجديد الثقة السامية، مطالبا بأن يشد عضده بالاكفاء الوطنيين من أبناء الكويت وهم كثر.
وقال برلمانيون لرئيس الحكومة، من بينهم محمد الحويلة، ادفع باتجاه الإصلاح ونحن متفائلون من حالة التوافق السائدة للدفع بكل الملفات باتجاه الانجاز لتحقيق التنمية والرفاه، ولن تجد منا ومن الشعب إلا الدعم والمؤازرة".
وفى السياق نفسه، قال النائب جراح الفوزان نحن ملتزمون بما طرحناه في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة بعيدا عن المحاصصة والترضيات، وزراء قادرين على النهوض بالبلد ووزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس.
بدوره، قال النائب ماجد المطيري: إن هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعًا التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم.
وأضاف النائب فلاح الهاجري، الخياران المطروحان إما دولة المؤسسات والعدل والإنجاز وأيدينا ممدودة لكم، وإما مزيد من التأزيم والتعطيل والعبث وهذا ما لا نسمح لكم به فكونوا على قدر الثقة يكن الشعب معكم.
وأكد النائب خالد العتيبي أن الشعب ينتظر من رئيس الحكومة الكثير، داعيا إياه إلى اختيار فريق قوي بلا محاصصة أو حسابات سياسية ضيقة على حساب الوطن، وضرورة التعامل مع مطالب الشعب وعدم الوقوع بأخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق ما هو مأمول.
محاور موضع اختلاف
ويظل الاختلاف القائم بين النواب والحكومة حول العديد من الموضوعات من بينها ، رفض النواب قرار ديوان الخدمة المدنية بدمج أعمال قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية، معتبرين أن هذا القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة السابق، ويعطل الدور الرقابي للقطاع.
وأكد النائب مهند الساير أن محاربة الفساد المنظم، وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم، يحتاجان إلى أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضاً. لذلك، إلغاء هذا القطاع هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة.
وفى السياق نفسه، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي إنه من غير مفهوم هذا التراجع بنسف قطاع رقابي مهم كمراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة، والذي لا يقل أهمية عن جهاز المراقبين الماليين، وهذا ما أكده برنامج عمل الحكومة ذاته، مضيفاً أن مواجهة المحسوبية والفساد الإداري، وضمان الحقوق الوظيفية للمواطن، يبدآن من هذا القطاع الحساس.