قالت مصادر برلمانية مطلعة إن عددا من أعضاء مجلس النواب الليبى يبحثون الآن مع أعضاء مجلس النواب المصرى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التنسيق مع المجلسين فى العديد من الملفات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان فى مصر والعديد من القضايا القانونية فى ليبيا وشرح بنود الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى مدينة الصخيرات المغربية 17 ديسمبر الماضى.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الوفد الليبى وصل إلى القاهرة منذ أسبوع ويجرى لقاءات ومشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس النواب المصرى، موضحة أن الوفد الليبى شرح لنظيره المصرى التشابكات السياسية فى البلاد ومصير حكومة الوفاق الوطنى التى يترأسها فائز السراج، وأن مجلس النواب الليبى الجهة التشريعية الوحيدة فى ليبيا بموجب اتفاق الصخيرات وأنها لم تمرر بعد حكومة الوفاق الوطنى المنبثقة عن المجلس الرئاسى الذى تم تشكيله وفقا للاتفاق السياسى الموقع بين الفرقاء الليبيين.
وأوضحت المصادر أن الوفد الليبى تطرق فى الحديث عن قرار العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبى والذى صدر بموجبه قانون يقضى بالإفراج العام عن المواطنين الليبيين الذين لم يتورطوا فى جرائم إرهابية وقضايا فساد، مشيرة إلى أن الوفد الليبى شرح لنظيره المصرى مصير سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى بموجب قانون العفو العام الصادر فى ليبيا.
وضم الوفد الليبى الدكتور عبد السلام نصية عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة الزنتان ( المقيم بها سيف الإسلام )، وشارك فى الاجتماع من الجانب الليبى السفير محمد صالح الدرسى القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بجانب خليفه صالح الدغارى رئيس الوفد الليبى المشارك، ومفتاح امراجع محمد كويدير وإبراهيم عبدالله ازغيد وأحمد شيهوب إبراهيم الواحدى وحسن صالح الزرقاء ومفتاح عطيه محمد الشاعرى وزياد صالح سالم دغيم.
وحضر الاجتماع من جانب البرلمان المصرى اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بجانب حضور لجنة الدفاع والأمن القومى وحضور لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشئون الخارجية.
يذكر أن الفرقاء الليبيين وقعوا على وثيقة الاتفاق السياسى فى مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر الماضى لتشكيل مجلس رئاسى يقوده فائز السراج ويتكون من 9 أفراد وتنبثق عنه حكومة وفاق وطنى تمثل كافة أبناء الشعب الليبى شريطة أن يتم تمريرها من قبل مجلس النواب الليبى فى طبرق كى تحظى بشرعية دستورية.
وقدم رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج تشكيلة حكومية شملت عدد كبير من الوزراء وهى ما رفضها مجلس النواب الليبى وطالب السراج بتشكيلة وزارية مصغرة ترشيدا للنفقات والتركيز على القضايا المحورية التى تشغل بال المواطن الليبى وأبرزها أزمة التهجير وعدم توافر السلع الأساسية وتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد.
وقد وقع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى فى طبرق وثيقة للاعتراف بحكومة الوفاق الوطنى التى يترأسها فائز السراج وهو ما اعتبره رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح غير قانونى ولا يعتد به لأن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات نص على ضرورة تمرير مجلس النواب لحكومة الوفاق الوطنى كى تحظى بالشرعية.
