النواب: آلية هامة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتعزيز التنمية المستدامة ودور القطاع الخاص
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُنعقدة اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأجمع النواب، خلال المناقشات على أهمية التوصيات التى انتهت إليها الدراسة وفى مقدمتها إعداد قانون موحد للتعاونيات فى مصر، لاسيما وأن التشريعات المنظمة قائمة منذ 60 عاما، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاونيات لها دور كبير، ويجب الاهتمام بتعظيم دورها فى مصر، لافتًا إلى حاجة الحركة التعاونية إلى دفعة قوية، قائلًا: "هذا هو التوقيت المناسب لها".
وقال "عبد الرازق" إن الدستور المصرى تضمن عددًا لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر، مؤكدا أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأضاف عبد الرازق: أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالعمل التعاونى من خلال مؤسساتها المعنية مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاونى، ومن بينها الاتحاد الدولى للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.
ولفت "رئيس الشيوخ" إلى أن فلسفة التعاونيات تكمن فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتى لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعى لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022.
وتابع: "من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التى بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاونى فى مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة فى منظومة التعاونيات والمجتمع المحلى والمنظمات الدولية بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة فى مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية".
وقال رئيس المجلس: "أتذكر وزير الإسكان السابق رحمة الله عليه وقت إنشاء قرى الساحل الشمالى وقامت هذه الجمعيات بحل المشاكل الخاصة بالإسكان وقدمت حلولا من داخل هذه الجمعيات ففى وقت إنشاء الساحل الشمالى كانت تمثل هيئات تحكيم وقامت بحل جميع مشاكل القرى السياحية ولم يدخل منها موضوع واحد إلى القضاء".
وأضاف عبد الرزاق: " كان لى شرف عضوية هذه اللجنة فى فترة من الفترات ومن ثم دور الاتحاديات والرقابة عليها فى حل مشاكل الإسكان".
فى السياق ذاته، شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة؛ وكيل أول مجلس الشيوخ، على أهمية وضع اللجان المعنية تشريع للتعاونيات يتوافق مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك فى ضوء الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن "تفعيل دور التعاونيات فى مصر، موجها التحية على المجهود المبذول فى الدراسة المقدمة واللجان المشتركة فيها وما انتهت إليه من توصيات.
وقال "أبوشقة"، إن مصر من أوائل الدول التى عرفت الحركة التعاونية وكان على هامة هؤلاء الرواد الرائد عمر لطفى والدكتور إبراهيم رشاد، بل كان اهتمام الدستور المصرى بالمادتين 33 و37 من أن الملكية التعاونية إحدى الركائز الثلاث من الملكيات التى تحميها مصر، وكان النص الواضح من المادة 37 من الدستور من أن الدولة ترعى الملكية التعاونية وتضمنها وتضمن استقلالها ومجالس إداراتها لا يجوز حلها إلا بحكم قضائي
وأوضح وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر من أول الدول التى تعرف التعاونيات باعتبار جزء من الاقتصاد التنموى المصرى، وعرفت من التشريعات سبقت به دول كثيرة مثل قانون 23 لسنة 1923، هناك تسلسل للقوانين المادة الأولى منه تعد الجمعيات التعاونيات التى تنشئ طبقًا لأحكام هذا القانون تحسين حالة أعضاء فى مساءل البيع والشراء والإقراض والاقتراض وبناء المساكن، ثم كان بناء بنك التسليف الزراعى سنة 31 ثم قانون 109 لسنة 1957 لإنشاء التعاون الاستهلاكى ثم التعاون الإنتاجى وقانون التعاون الزراعى ثم قانون التعاون الإسكانى، والتعاون الزراعى، وقانون التعاونيات الثروة المائية، وقانون الاتحاد العام للتعاونيات، وقانون الجمعيات التعاونية التعليمة، مما يبين أن مصر تشكل فى حماية ما تسهم به تلك التعاونيات فى توفير فرص العمل وتحسين الدخل وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والتأمين والزراعة، ويأتى ذلك اتساقًا مع المحور الاجتماعى ورؤية مصر 2030، كما يعزز اعتماد مصر التوصية 193 لمؤتمر التعاون الدولى فى 2002 لتعزيز دور التعاونيات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجع الدول على تحسين بيئة الاستثمار.
ومن جانبها، أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، وهى أيضًا منصوص عليها دستوريًا إذ يحمى الدستور الملكية التعاونية، كما إنها ذات تاريخ عريق فى الواقع المصرى تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ اوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الازدهار والأفول، وهى كما رصدت الدراسة باتت حاليًا تعانى حالة من الجمود وعدم الاهتمام.
وقالت "فوزي" إننا حين نتطلع فى جمهوريتنا الجديدة إلى تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات فمن الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجًا مثاليًا للتنمية المستدامة إقتصاديًا واجتماعيًا وانسانيًا.
وأضافت "فوزي" أن الاهتمام الدولى بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، والتى نتج عنها تجارب بالغة النجاح فى دول متنوعة المستوى الاقتصادى والاجتماعى، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشرًا واضحًا أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام، فى ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التى تتبناها الدولة على كافة الأصعدة، وأيضًا ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولى ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.
ولفتت "فوزي" إلى أن الدراسة أحسنت بالفعل فى رصدها التفصيلى لمساحات التقاطع بين القطاع التعاونى وكل من مقومات الاقتصاد المصرى بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضًا فيما يتعلق بالبعد الصحى والبعد التعليمى والثقافى والبيئى وأبعاد التنمية العمرانية وغيرها
ونوهت "فوزي" إلى أن الرؤية الواقعية التى تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات فى مصر تشريعيًا وهيكليًا، وما شملته من تحليل للنظام الايكولوجى للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاونى، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة إنطلاق واعدة لإستعادة الدور الحيوى الذى لعبته التعاونيات فى مراحل سابقة، والذى يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذى تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى جمهوريتنا الجديدة. فليس اقل من الإستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار اى إمكانية مبشرة مثلما هو الحال فى القطاع التعاوني.
وشهدت الجلسة العامة تأكيد هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان أهمية الدراسة البرلمانية لاسيما وانعكاسات "التعاونيات" على تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز النمو الاقتصادى.
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن العمل التعاونى من الأنشطة المجتمعية التى أقرها الدستور وحقق ضمان استقلالها، إلا أن القوانين المُنظمة ثابتة منذ 60 عاما، وتستوجب فلسفه وجود التعاونيات الهام وأثرها فى المجتمع، حتمية العمل على تفعيل دورها المترجع بما يساهم فى الناتج القومى، واتساقا مع المحور الاجتماعى لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف "هيبة" أن أهم اقتصاديات فى العالم قائمة على التعاونيات ومنها ألمانيا، لافتًا إلى دور التعاونيات الهام فى دعم انضمام الاقتصاد غير الرسمى إلى نظيره الرسمى، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، لذا كان اهتمام المجلس النيابى بدراسة التعاونيات، حيث أحال رئيس المجلس دراسة برلمانية للجنة وعقد لها 9 اجتماعات بحضور المسئولين، لتتجلى من المناقشات أهمية التوصيات لتكون سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع.
وشدد "هيبة " على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات
فى السياق ذاته، أشار النائب أبو الفتوح عبد السميع، وكيل أول لجنة حقوق الانسان، إلى أهمية دور التعاونيات فى حل مشاكل كثيرة ويتسع لكثير من مجالات التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة تنفيذ التوصيات التى صاغتها الدراسة لمتخذ القرار.
ولفت "عبد السميع" إلى أن الدراسة تأتى تفعيلا لاختصاصات مجلس الشيوخ المحددة دستوريا، فى إعداد دراسات موضوعية فى قضايا ذات أهمية.
من جانبها، وصفت النائبة رشا اسحاق، أمين سر اللجنة البرلمانية، الدراسة البرلمانية لتفعيل دور التعاونيات بـ"الخطوة الهامة"، مشيرًا إلى أنه أهم الوسائل الاقتصادية التى من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المرأة ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.وشددت البرلمانية على أهمية التوصيات التى تضمنتها الدراسة وفى مقدمتها وضع استراتيجية متكاملة وبناء منظومة تكنولوجية حديثة وإعادة الهيكلة لتقوم التعاونيات بدورها الفعال، فضلا عن ضرورة إصدار القانون الموحد لحل المشكلات التى تعوق القطاع.
وأيضا حظت الدراسة بتأييد رؤساء اللجان النوعية والاغلبية البرلمانية، حيث قال النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: ملف التعاونيات فى الدولة المصرية يتضمن الكثير من المشكلات، وأن الدراسة محل النقاش رصدت جميع مشكلات التعاونيات"، مشيرا إلى أن هناك مشكلات متراكمة من فترة كبيرة"، قائلا: التعاونيات تحتاج إلى اهتمام من الدولة وخاصة أنها تخص قطاع كبير من المواطنين".
واقترح الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن يكون فى كل محافظة جمعية تعاونية استهلاكية، لتعمل على مواجهة الأسعار، داعيا أن يكون فى كل محافظة 300 جمعية تعاونية استهلاكية، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من الممكن أن يكون لها دورا كبيرا فى مواجهة الأسعار.
وقال النائب عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة، أن التعاونيات لا تهدف إلى الربح كما أنها تخدم المنتج والمستهلك، وهذا ما يؤكد أهمية التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونيات تشارك فى التنمية مثل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه الجمعيات التعاونية داعيا العمل على النهوض بملف التعاونيات.
وأعلن النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، مشيرا إلى أن ملف التعاونيات مرتبط بالكثير من القطاعات الكبيرة، قائلًا: " هناك تشريعات خاصة بالتعاونيات منذ السبعينيات لا تتواكب مع المرحلة الحالية 2023، ويجب تعديل هذه التشريعات".
وكانت الجلسة قد استهلت باستعراض النائب أكمل نجاتى، أهم تفاصيل الدراسة المقدمة منه، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية.
وألقى "نجاتي" الضوء على أهم التوصيات التى أقرها لتفعيل التعاونيات فى مصر، ولعل فى مقدمتها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى المصرى بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.
وحددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، أبرز ما ينبغى أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاونى وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم فى إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وقال "نجاتي"، أن بناء استراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وتحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.
وأشار "نجاتي" إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، حيث أن القطاع التعاونى يمثل قطاعا حيويا يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية.
وشدد "نجاتي" على أهمية القطاع التعاونى والاهمية الكبيرة التى توليها الدولة للقطاع التعاونى فى مصر، خاصة وان هذا القطاع يلعب دورًا رائدًا فى دعم الاقتصاد القومى، حيث وضعت الدولة المصرية عديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية.
وتتضمن التوصيات التى انتهت إليها "الدراسة" لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاونى، وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التى تعيق تطوير هذا القطاع.
ووفقا لما استعرضه "نجاتى " توصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاونى، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعى لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.
وشددت التوصيات على ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية، العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد فى وثيقة هيكلة القطاع، ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتى ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا فى توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%، وكذا وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة.
وشددت التوصيات على ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات، فضلا عن إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.