افتتاح المنتدى الأول لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار برعاية رئيس الجمهورية.. وزير العدل يؤكد حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار.. والمدير الإقليمى للبنك الدولة يشيد بجهود مصر فى الاستثمار

افتتح اليوم الإثنين، المستشار عمر مروان وزير العدل فاعليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذى تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولى ومنظمة "انسول" الدولية وبرنامج تنمية القانون التجارى التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد خلال يومي 19، 20 يونيو الجارى بفندق "سانت ريجيس" بالقاهرة. حضر الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة المصرى ووزير العدل القطرى ونائب وزير العدل السعودى ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية وعددًا من سفراء دول عربية وأجنبية، والمدير الإقليمى لمصر واليمن وچيبوتى بالبنك الدولى والمدير الإقليمى لدول شمال أفريقيا والقرن الإفريقى بمؤسسة التمويل الدولية ورئيس منظمة "انسول" إنترناشيول، وعددًا من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، ولفيفًا من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، ويشارك فى هذا المنتدى عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والإفلاس. وفى مستهل كلمته، رحب وزير العدل بالحضور مؤكدًا حرص الدولة المصرية الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار فى إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، مُثمنًا القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية والتى شملت توجيهات بإجراءات حاسمة ومدروسة لمواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات تشجيعًا وتعزيزًا للاستثمار المحلى والأجنبي. وأشار الوزير فى كلمته إلى مشاركة وزارة العدل مع مؤسسات الدولة المختلفة فى تهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحل المشكلات الناجمة عنه بطرق جديدة تتميز بالمرونة والسرعة، موضحًا أن وزارة العدل خطت خطوات جدية فى هذا الشأن، فقد اقترحت مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتى تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس كونهما وسيلتين ناجحتين لرفع كفاءة الأعمال وإبقاء المُستثمر المُتعثر داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد وتعزيزًا للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة. وأكد الوزير على أن هذا المنتدى هو خطوة أخرى من وزارة العدل فى ذات المضمار بهدف تطوير التعاون القانونى بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية فى مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفُضلى والصعوبات وصولًا إلى بيئة قانونية مُتناغمة ومُتجانسة تُساعد على إثراء الاستثمار بما يُحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب. وفى ختام كلمته توجه وزير العدل بالشُكر إلى كل من البنك الدولى ومؤسسة "أنسول" الدولية على مساهمتهما المميزة فى إقامة هذا المنتدى مُثمنًا مُساندتهما المُستمرة والفاعلة فى هذا القطاع الحيوى مُتطلعًا إلى مزيد من التنسيق والتعاون من أجل دعم الاستثمار ونهضة الاقتصاد الوطني. من جانبها، أشادت مارينا ويث المدير الإقليمى للبنك الدولى، بجهود الحكومة المصرية فى سعيها بكل طاقتها إلى الاستفادة من كل الخبرات وتبادل المعلومات من أجل النهوض وتطوير وتشجيع وتنمية الاستثمار ودعم الابتكار، بوصفه هدف رئيس تسعى له دول العالم، ومشيرة إلى التعاون المثمر مع الحكومة في كافة الأطرق القانونية ذات الصلة؛ لاسيما المتعلقة بالإفلاس. ووجهت الشكر لاستضافة القاهرة للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى سعى البنك الدولى إلى تنظيم العديد من المنتديات بمختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، فى سبيل السعي لإيجاد سبل لاستمرارية الأعمال والمشروعات لتشجيع كافة مجالات الاستثمار. ودعت المدير الإقليمى للبنك الدولى إلى ضرورة إعادة الهيكلة والنظر فى قوانين الإفلاس من أجل السعى إلى ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص والاستفادة من طاقة الشباب فى العمل. بدوره، أكد سفير المملكة المتحدثة لدى مصر جاريث بايلى، أن بلاده بالتعاونه مع مصر والبنك الدولى، فى شراكة استراتيجية لتحقيق النمو الشامل وأن المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم مساعدات لتحقيق ومساندة أوجه الشراكة. وأشار إلى أن المشاركة الواسعة فى أعمال المنتدى من خلال وفود تمثل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والأردن ولبنان تعكس أهمية المنتدى. ولفت إلى أن المنتدى سيعمل إثراء الحوار فى المنطقة فى مجالات إعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن المحاكم المتخصصة فى مجال الإفلاس تزداد أهميتها بمرور الوقت. وفى سياق متصل، عبر أسكوت أدكنز رئيس منظمة "أنسول" العالمية، عن سعى المنظمة إلى تنظيم اللقاءات الحوار وتبادل المعلومات حول قوانين الإفلاس وكيفية مواجهة ظاهرة الإفلاس وآثارها ليس فقط فى منطقة الشرق الأوسط ولكن فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلأى العديد من المؤتمرات التى عقدت مع بعض الدول العربية حول هذا الشأن. وأضاف أن المنتدى المقام بالقاهرة يعد الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أهميته فى تبادل الخبرات والإطلاع على النماذج الرائدة فى الموضوعات ذات الصلة. من جانبها، استعرضت فاليرى ليتشى رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة السويسرية بالقاهرة، تجربة بلادها فى دعم المبادرات والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بالاستثمار فى مختلف دول العالم، معبرة عن تطلعها إلى المشاركة فى المنتدى المقام بالقاهرة لسماع كافة الرؤى والآراء عن مواجهة ظاهرة الإفلاس والتعامل معها. وأكدت ليتشى أهمية المنتدى لمواجهة العديد من التقلبات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى يجب أن تستفيد من وجود بنية تحتية وذلك من خلال إعادة الهيكلة وتوفير المعلومات بشأن الإقراض المؤمن. وأشارت ليتشى، إلى أن الشراكة مع مصر والبنك الدولى تهدف إلى تطوير الأطر القانونية والقضائية وبناء قدرات وخبرات لضمان قدرة القطاع المالى على الصمود، مشيرة إلى أن المنتدى يمثل فرصة مواتية لصانع السياسات والخبراء لتبادل المعلومات الخاصة بالإفلاس وحقوق الدائنين.