شهدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الثلاثاء، احتفالية إطلاق كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" الذى أعدته الجمعية العمومية للمحكمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، والذى يعد أول كتاب شامل لأحكام الدستورية التي تمثل مبادئ هامة.
وحضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة.
وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة اضطلعت بدور بالغ الأهمية عبر أحكامها وقراراتها في صون الدستور واحترام أحكامه، مشيرًا إلى أن المحكمة هي حصن الدستور الأعظم والمفسرة لكل معانيه كما أنها لا تكتفي بالرقابة الدستورية على القوانين، وإنما يمتد عملها إلى سد الفراغ التشريعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بولس فهمي اليوم الثلاثاء، خلال الاحتفال بإطلاق كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" والذي يتضمن أهم المبادئ والأحكام التي أصدرتها المحكمة على مدى 50 عامًا، وصدر بطبعتين باللغتين العربية والإنجليزية بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
وقال المستشار بولس فهمي، إن الرقابة الدستورية للتشريعات والقوانين، جزء مهم ولازم للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب وتواجه الإشكاليات المجتمعية، والتحديات وثيقة الصلة بالمجتمع، وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بدور عظيم في مجال صون الدستور واحترام أحكامه.
وأعلن المستشار بولس فهمي عن إهداء المحكمة، النسخة الرسمية الأولى من كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحديد يوم 6 مارس من كل عام، كيوم للوفاء للمستشارين الذين عملوا بالمحكمة الدستورية العليا.
وفي ذات السياق، أوضح المستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الكتاب يتضمن خلاصة أحكام المحكمة ومبادئها خلال مسيرتها القضائية في رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، بما يتضمنه من بحث دؤوب استمر سنتين لاختيار أهم 50 حكمًا أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا اعتمادًا على أهمية الموضوع واستحداث مبدأ جديد وتقديم تلك الأحكام في شكل مختصر.
وأضاف أن الأحكام التي يتضمنها الكتاب ترصد الحقب المختلفة التي عاصرتها المحكمة منذ 1969 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن تبويب الكتاب اعتمد على التصنيف العلمي وفق تصنيف الدستور المصري بهدف التوعية ونشر الثقافة الدستورية، بما يضمنه من أبواب الفصل بين السلطات والجنسية والشريعة الإسلامية، إضافة إلى العديد الأحكام التي ترسخ من الحقوق والحريات وتكريم شهداء الوطن، وكذلك المقومات الاقتصادية للدولة.
وأكد النجار، أن كتاب ملامح القضاء الدستوري يعد خطوة أولى في التواصل العلمي بين المحكمة الدستورية وسائر المحاكم المماثلة في العالم، في سبيل دعم في البناء العالمي الذي يستهدف حقوق الإنسان ودعائم الشرعية الدستورية، والتوسع في النشر باللغات الأجنبية المختلفة.
من جهته، قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن المحكمة الدستورية العليا في مصر بما أصدرته من أحكام تعد مصدر إلهام لكل دول العالم العربي والمنطقة بدون استثناء، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر مثلت القاطرة نحو تحرك البلاد صوب الاقتصاد الحر وحماية الاستثمار والملكية الخاصة، وتحديث البنية التشريعية.
وأضاف أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، أرست حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات في مصر، مؤكدًا دور المحكمة على النطاق العربي والإقليمي في آليات تطبيق الشريعة الإسلامية في القضاء الدستوري وما يرتبط به من تحقيق التوازن الدقيق بين القوانين وأحكام الشريعة، وكذلك حماية حقوق النساء والمساواة بين المواطنين.
وفى ختام الاحتفال تم تكريم الرؤساء السابقين للمحكمة العليا، والمحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة الذين اكتمل عطاؤهم بالإحالة إلى المعاش عقب بلوغ سن التقاعد، وكذا عدد من شيوخ القضاء الذين كانت لهم اسهامات كبيرة في المجالات القضائية والتشريعية وبعض الشخصيات العامة.