حفلات داونينج ستريت تكتب نهاية بوريس جونسون السياسية.. البرلمان يقر بتضليله البرلمان حول التزام حكومته بقواعد الإغلاق وقت الوباء.. النواب يرفضون منحه إذن لدخول المجلس.. جارديان: انقسامات عميق بين "الم

صوت برلمان المملكة المتحدة لدعم استنتاج مفاده أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون ضلل المشرعين عن قصد عندما قال إن قواعد إغلاق كورونا قد تم اتباعها في جميع الأوقات في داونينج ستريت عندما كان رئيسًا للحكومة. ووجد تقرير لجنة الامتيازات بمجلس العموم ، الذي نُشر الأسبوع الماضي، أن جونسون "ارتكب ازدراءًا خطيرًا" للبرلمان عندما أخبر المشرعين أنه تم اتباع القواع ، على الرغم من الكشف عن حفلات غير قانونية في داونينج ستريت أثناء الإغلاق الوطني. غرمت الشرطة العديد من الأشخاص الذين يعملون داخل مجلس الوزراء، بما في ذلك جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك. لم يقتصر الأمر على تقرير اللجنة بأن جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، بل قالوا أيضًا إنه أثناء تقديم الأدلة في تحقيقهم ، استمر في تضليل اللجنة نفسها عندما كان يدلي بشهادته في دفاعه. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الاقتتال الداخلي بين المحافظين بشأن تضليل بوريس جونسون، للعموم بشأن حفلات داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- إلى آفاق جديدة مريرة ، حيث تعرض أنصاره لانتقادات شرسة. وأوضحت الصحيفة أن جونسون يواجه منعه من الوصول بشكل خاص إلى البرلمان بعد أن ثار عليه نواب حزب المحافظين الغاضبين في محاولة "لاستعادة الثقة" بالديمقراطية. وأيدت الأغلبية الساحقة استنتاج لجنة الامتيازات بأن جونسون ارتكب خمسة ازدراءات بحق البرلمان، بما في ذلك تضليل مجلس العموم والمجموعة متعددة الأحزاب التي تحقق معه. وصوّت سبعة نواب فقط ضد التقرير، في حين صوّت 354 لصالحه. وكان ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، غائبًا عن المناقشة مع وزراء كبار آخرين في مجلس الوزراء ، واتهمه نواب حزب العمال بـ "الهروب". وقال داونينج ستريت إنه كان مشغولا بلقاء رئيس الوزراء السويدي قبل أن يحضر عشاء في المساء. وعلى الرغم من محاولة سوناك لتهدئة الخلاف الداخلي لحزب المحافظين بشأن التقرير - من خلال تجنب الانحياز إلى جانب في التصويت حول ما إذا كان سلفه قد كذب على أعضاء البرلمان - فإن الخلاف حول تقرير لجنة الامتيازات حول تضليل جونسون المستمر للبرلمان استمر حتى وقت متأخر من المساء. وبالنظر إلى انسحاب جونسون من مجلس العموم الأسبوع الماضي ، لا يمكن تنفيذ التعليق لمدة 90 يومًا الموصى به. وبدلاً من ذلك ، تم تمرير اقتراح ينص على أنه يجب منعه من الحصول على تصريح ممنوح لمعظم النواب السابقين ، مما يسمح بالوصول إلى مبنى البرلمان. وقالت بيني مورداونت ، زعيمة مجلس العموم ، إن هناك "عواقب ذات مغزى" لاتخاذ إجراء ضد جونسون. وشددت على أن النتائج التي توصلت إليها لجنة الامتيازات ستحمي "حق النواب في عدم التضليل" أو "إساءة استغلالهم في أداء واجباتنا". وقالت موردنت إن "نزاهة مؤسساتنا مهمة" ، وتناولت أيضًا "قضايا أوسع ، مثل الحط من قدر نظام التكريم الخاص بنا" - في نقد مستتر للألقاب والتكريمات التي قدمها جونسون ووافق عليها مجلس الوزراء سابقًا هذا الشهر. ومن جانبها، حثت تيريزا ماي ، رئيسة الوزراء السابقة التي ساعد أنصار جونسون في الإطاحة بها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2019 ، نواب حزب المحافظين على عدم السماح للصداقة أو الولاء للزملاء بالتأثير على حكمهم. وقالت لأعضاء البرلمان ، في إشارة على ما يبدو إلى فضائح الفساد العديدة التي اجتاحت إدارة جونسون: "من المهم بشكل مضاعف بالنسبة لنا أن نظهر أننا مستعدون للتصرف عندما يكون أحدنا ، مهما كان كبيرًا ، ينقصه أمرا ما". وأضافت "بعد فترة مضطربة في حياتنا السياسية ، سيكون دعم تقرير لجنة الامتيازات خطوة صغيرة ولكنها مهمة في استعادة ثقة الناس في أعضاء هذا المجلس والبرلمان". وبالمثل، جاء المزيد من الدعم للتقرير ضد جونسون من أندريا ليدزوم ، وزير الأعمال السابق ؛ والنائب بيتر بوتوملي الذي شغل منصب النائب الأطول خدمة ؛ والنائب أنجيلا ريتشاردسون. ومن ناحية أخرى، أعلن حلفاء جونسون إلى حد كبير أنهم سيقاطعون التصويت ، قائلين إنهم لن يشاركوا في الإجراءات. لكن منتقديه زعموا أنها كانت وسيلة لتجنب الكشف عن مكانته في الحزب البرلماني وأنها تضاءلت بشدة.