وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتشريعية، وحقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة بمشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية.
كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
وقال عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن مصر ذات طبيعة خاصة فيما يخص العمل الأهلى، والتاريخ خير شاهدا على عمل الجمعيات الأهلية وتاريخ طويل فى العمل الأهلى، وتأسيس الجمعيات الأهلية.
وتابع القصبى: أن التعاون بين المجتمع المدنى والأهلى يقدم شيء فاعل ومن ثم تم إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، ذلك التحالف تجربة جديدة، يضم 250 ألف شاب متطوع فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهذا يؤكد حرص الشباب على العمل الأهلى، إضافة لإطلاق برنامج تلفزيوني للتواصل مع الشعب المصرى للتفاعل مع مطالب المصريين".
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، إن التحالف قدم نموذجا فريدا فى العمل الأهلى، ومن ثم كانت هناك حاجة لتشريع ينظم هذا العمل الأهلى، خاصة بعد كم الإنجازات التى تمت على الأرض.
واستعرض رضوان: "انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية فى بناء المجتمع بمصر من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلي، وتوحيداً لجهود تلك المؤسسات، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية تجمع بينها تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات هذه المؤسسات على النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططها وبرامجها".
وتابع رضوان: ومن هذا المنطلق جرى إعداد مشروع القانون، الذى أجاز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية، وقد حرص المشروع على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أيا من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شلونها، فضلاً عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته".
وقالت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، إن وجود قانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي سيكون دافع قوي لمزيد من الجهود المبذولة فى قطاع العمل الأهلي.
ومن جانبه، طالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ينص القانون على حرية الجمعيات سواء فى الدخول أو التخارج من التحالف، موضحا أن ذلك يعظم من دور الجمعيات ويُعلي من شأن القانون ويؤكد على أن التحالف وطنى حقيقى يستهدف لتعظيم الاستفادة وقدرات العاملين بالجمعيات وخدمة الوطن بشكل أفضل.
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية إصدار مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي والمقدم من النائب طارق رضوان.
وأشار النائب إيهاب الطماوي، إلى أن مشروع القانون يضمن تمكين جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي من التعامل بشكل متوافق ومتكامل مما يعظم الاستفادة من إمكانياتها بما يعود بالنفع العام على المواطن المصرى.
كما أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من دور المجتمع المدنى إلا أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي استطاع أن يكون له فضل كبير خلال الفترة الأخيرة ودور ملموس للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك قضايا كبيرة يتبناها التحالف للقضاء عليها، على سبيل المثال قضية محو الأمية لتحصيل نتائج كبيرة على أرض الواقع، ومن ثم على التحالف أن يتبنى قضايا بذاتها لتعم الفائدة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون يؤكد الحاجة لمشروع قانون منظم للجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلى، ودعوة رئيس الجمهورية للتحالف الوطنى تأكيد على أهمية الجهود التى يقوم بها العمل المدنى فى دعم ومساندة الجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأكدت النائبة، نانسى نعيم، إن الحاجة ملحة لوجود تشريع للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوحيد الجهود المبذولة فى ملف العمل الأهلى.
وقال النائب طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فكرة التحالف بدأت فى مارس وتم التوافق على توقيع بروتوكول تعاون، وهناك جهد ملموس على الأرض، وذلك من خلال توفير مساهمات بناء على قاعدة بيانات دقيقة ووفر التحالف 14 مليار جنيه، للأسر البسيطة سواء فى شكل دعم مباشر أو مشروعات صغيرة.