بدأ توافد المشاركين في قمة ميثاق التمويل العالمي المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وبدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشارك عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشهد قمة الميثاق أيضاً مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.
كما ستكون أهم مؤسستي تمويل دوليتين، وهما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ممثلتين في القمة، واللذات تعرضا لانتقادات لعدم وضع تغير المناخ، ضمن قرارات تمويلهما، في وقت يخضع الإقراض فيه، لهيمنة الدول الغنية مثل الولايات المتحدة.
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تغير المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر" وهي الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ويشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
خلال القمة، سيسعى رئيس وزراء باربادوس ميا موتلي على مبادرة بريدجتاون، وهي خطة لإصلاح أمر القروض المخصصة لأغراض التنمية، وتقديم الدعم المالي للدول الأشد احتياجًا، إذا ما تعرضت لكوارث مناخية، وخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة، ووضع رؤية تعالج ديون الدول النامية.
ويتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو عبارة عن ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحري "التي هي اليوم معفية تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها"
في وقت سابق من هذا العام، أعلن البنك الدولي أنه سيزيد إقراضه بمقدار 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة لمكافحة الفقر المدقع والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.