للمرة الثالثة عشر على التوالى، أعلن بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار نصف بالمائة، لتصل إلى 5%، فى ظل استمرار الجهود لكبح جماح التضخم الذى وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ووسط قلق فى أوساط المحافظين من التداعيات السياسية لتدهور الوضع الاقتصادى على فرصه فى الانتخابات القادمة.
وأوضح بنك إنجلترا أن معدلات التضخم في بريطانيا قد تحتاج إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية، وجاء قرار بنك إنجلترا بعد يوم واحد من تسجيل مستوى مرتفع جديد للتضهم بلغ 8.7% فى مايو الماضى، متجاوزا التوقعات التى قدرت اارتفاع بنسبة 8.4%.
وكان معهد الدراسات المالية قد قال إن الارتفاعات فى معدل الفائدة على مدار العام الماضى، كانت فى طريقها لامتصاص 8.3% من الدخل المتاح لأصحاب الرهن العقارى، وهو رقم يرتفع إلى 20% لنحو 1.4 مليون شخص.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة برفع سعر الفائدة، انخفض الجنيه الاسترلينى بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.2692 بسبب مخاوف الركود المتزايدة، على الرغم من أنه عوض لاحقا معظم تلك الخسائر.
وقال لين جراهم تايلور، الخبير الاستراتيجى فى معدلات الفائدة فى رابوبامك، إن بريطانيا لديها مشكلة تضخم مرتبطة بالنمو الاقتصادى، ويقول السوق إن بنك إنجلترا عليه أن يدفع الاقتصاد البريطانى إلى الركود لمواجهة تلك المشكلة.
وقال محللون إنه لم تكن هناك أخبار جيدة فى بيانات التضخم. فارتفع التضخم الأساسى الذى يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، مجددا فى مايو ليصل إلى 7.1% بعد أن كان 6.8% فى الشهر السابق، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1992. كما ارتفعت أسعار الخدمات حوالى 7.4%، وهو المعدل الأعلى أيضا منذ أكثر من 30 عاما.
وفى تقرير أخر، قالت الصحيفة إن إستراتيجية ريشى سوناك للنجاح فى الانتخابات المقبلة تواجه تهديدا فى ظل تفاقم الوضع السىء للاقتصاد البريطانى، مع استمرار التضخم الذى وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وكان وزير الخزانة جيريمى هانت قد تعهد بالعمل الجاد من أجل خفض التضخم، إلا أن هذه المهمة الشاقة تمثل تهديدا خطيرا لفرص المحافظين فى الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وكان بنك إنجلترا قد أعلن اليوم الخميس رفع معدل الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالى، بمقدار نصف فى المائة، لتصل إلى 5%، بعد أن واصل التضخم ارتفاعه ووصل إلى 8.7% فى مايو الماضى. وتجاوز الدين الحكومى 100% من الناتج المحلى، بما يعنى صعوبة أكبر فى خفض الضرائب.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا البؤس الطاحن للناخبين بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقارى المرتفعة من المرجح أن يستمر فى عام الانتخابات. وقال ديفيد جاوك، وزير الخزانة السابق بحزب المحافظين إن الواضع قاتم سياسيا، فمن وجهة نظر محافظة، فإن الدورات الاقتصادية والسياسية فى وضع غير صحيح.
ولخصت الوضع كارين وارد، خبيرة الأسواق فى جيه بى مورجان والمستشار الاقتصادى لهانت، وقالت إن الاقتصاد يجرى بسرعة كبيرة ويجب أن يتباطأ. وأضافت أنه يتعين على بنك إنجلترا إحداث ركود، وخلق حالة من عدم اليقين والضعف. لكن حتى لو وافق هانت مع التحليل الاقتصادى لمستشارته، فلن يرحب بالتداعيات السياسية لذلك.
واتفق سوناك وهانت على أنه برغم كل الانتقادات السياسية التى سيتعرضون لها على المدى القصير، فإن الخطة الوحيدة القابلة للنجاح هى مساعدة بنك إنجلترا على خفض التضخم وإبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
ولدى سؤاله عن التخفيضات الضريبية، قال هانت إن السبيل لتنمية الاقتصاد، ومنح أنفسنا مساحة أكبر وإنفاق المزيد على الخدمات العامة مثل الصحة لخفض العبء الضريبيى هو معالجة التضخم. واعتبر وزير الخزانة التضخم أكبر عبء ضريبى على الشعب البريطانيين فى الوقت الراهن لأنه يقلل من قيمة أجورهم الأسبوعية والشهرية، ومن ثم فإنه أولوية للحكومة.
وكان سوناك قد تعهد فى يناير بخفض التضهم إلى 5.5% بنهاية العام، وهو ما سيكون صعبا الآن، بحسب الصحيفة.