شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أعمال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط القاهرة وباريس، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسة الختامية بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، مؤكدا أنه كان موجودا فى باريس خلال قمة المناخ عام 2015، حيث كان هناك قوة دفع كبيرة في مؤتمر المناخ، وخصص وقتها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة، مساهمة منها، وسيتم تكرار الرقم سنويا لصالح تغيرات المناخ، مؤكدا أن هذا أمر جيد.
وأشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمشاركة الرئيس في هذه القمة المهمة، حيث أكدت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بالعاصمة باريس، جاءت نتيجة تخطيط سياسي على المستوى الدولي لمجابهة التحديات التي يشهدها العالم بسبب التضخم المالي.
مضيفة أن مشاركة الرئيس في القمة تعكس رؤى مزدوجة الأهداف، أهمها إثبات مدي قناعة الدولة المصرية بضرورة تغيير استراتيجية مجابهة الأزمات الدولية الحالية، لاسيما المشاكل والمعوقات التي تحول بيننا وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن مصر أصبحت موجودة وبقوة على الخريطة السياسية الدولية خاصة، وأن الدولة أثبتت من خلال نشاطاتها الأخيرة تأييدها لوضع نظام اقتصادي مالي جديد يحكم العالم ويهدف إلى تحقيق استثمارات أكثر تنوعا مما يقلل من الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدول.
ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن القمة ومشاركة مصر تدعم مخرجات مؤتمر المناخ cop-27 التي عقدت في شرم الشيخ، وخطة الاستثمار في الطاقة النظيفة.
من جانبه قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد والتي تجري فعالياتها في فرنسا، تعكس عدة أمور ودلالات أبرزها مكانة مصر الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، كأحد الاقتصادات الواعدة التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم التحديات والأزمات العالمية، في ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية القائمة علي توصيات واضحة وأسس ثابتة فيما يتعلق بمعدلات النمو والسياسات الاقتصادية المختلفة والمشروعات القومية الكبيرة وتجربة مصر التنموية وتعكس المشاركة التقدير الدولي للاقتصاد المصري والرؤية المصرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية وكيفية مواجهة التحديات العالمية المختلفة .
وأضاف النائب أحمد عاشور أن مشاركة مصر بالقمة الدولية للتمويل، تعكس أيضا الدور المصري الفاعل في التعبير عن قضايا ومطالب دول العالم النامي، وخاصة الدول التي تضررت كثيرا من الأزمات المتتابعة والمتزامنة ، بالإضافة إلي قضايا كثيرة عبرت عنها مصر مرارا وتكرارا، تتعلق بدعم الدول المتقدمة والغنية للدول النامية في مواجهة أثار التغيرات المناخية، والتداعيات السلبية لهذه الأثار.
وأشار النائب أحمد عاشور إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة، حيث تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي حرص علي طرح الرؤية المصرية في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات العالمية التي يشهدها العالم الآن وتقديم الدعم اللازم للدول النامية بعد تأثير التغيرات المناخية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا وتحديدا الدول الأفريقية لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناتجة أولا عن جائحة كورونا، ثم عن الأزمة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.
وأوضح فرحات أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية التي تعاني بشدة من عدة ملفات سواء كان في مجال الأمن الغذائي أو من خلال أمن الطاقة، مشددا علي أن تأكيد الرئيس علي أننا الأكثر تضررا من تغيرات المناخ رغم أننا لسنا السبب الرئيسي فيها رسالة مهمة لدول العالم المتقدمة بضرورة مساعدة الدول النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تهدف إلى الانتقال للطاقة المتجددة .
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية في العديد من المجالات الحيوية بين البلدين التي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الارتقاء بالعلاقات المتميزة والتنسيق المشترك وتبادل الرؤى حيال الأزمات التي تشهدها المنطقة وهو ما يؤكد على عمق العلاقة بين البلدين.
فيما قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا، وتأكيدا على دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.
وأوضح النائب أحمد إدريس أن القمة تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.
وثمن النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.
وأضاف الدكتور على مهران، أن مشاركة الرئيس في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، تعد من أهم الأحداث التي تشهدها المنطقة ، حيث تأتي هذه المشاركة تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعكس أهمية دور مصر في دعم المبادرات الدولية التي تستهدف دعم الدول النامية والأقل نموًا.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه المشاركة تأتي في ضوء علاقات مصر وفرنسا الاستراتيجية والوثيقة، حيث تلعب مصر دور فاعل على مستوى الاقتصاديات الناشئة بشكل عام، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في تلك الدول.
وأوضح الدكتور على مهران، أن قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" سوف تسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات مناسبة لتوفير التمويل للدول المحتاجة، وذلك لمواجهة التحديات العالمية المتلاحقة، مثل تغير المناخ و جائحة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، مشيرا إلى أن هذه القمة دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال cop27 التى عقدت في شرم الشيخ، نوفمبر الماضي، من أجل إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
وقال عثمان، إن الموقف الفرنسي يأتي متوافقا مع الموقف المصري الثابت من ضرورة دعم الدول النامية في مواجهة التغيرات العالمية التى تفرض عليهم، وتتسبب في عرقلة جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهم من أجل مساعدتهم على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية، لافتا إلى أن القمة ستتيح فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة تمهد الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وإتاحة فرص تمويلية للدول النامية من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات، مشيرا إلى أن مصر ستواصل دورها في عرض مشكلات وقضايا الدول الفقيرة التى تعاني بسبب الأحداث العالمية المتتالية ومن بينها الحرب الروسية- الأوكرانية والتى ليس لها يد فيها.
مؤكدا أنه يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بالـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.