يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية عقب عيد الأضحى المبارك، بعد سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت للأسبوع الرابع، والتقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق.
وأكد المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، فى تصريحات له، أن الحوار الوطنى قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء، وليس الاشتباك، لافتا أنه شهد توافقا على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال، كما أنه بالإضافة لهذه القضايا كان هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسى لاتخاذ قراراته فيها.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن اللجان النوعية بالحوار الوطنى ستعمل على عقد ورش عمل بداخلها خلال الفترة الحالية لصياغة توصياتها بشأن الملفات التى جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
وأكد أنه سيتم التنسيق عقب عيد الأضحى المبارك بشأن موعد استئناف مناقشات الحوار الوطنى من جديد. مشددا على أن الجلسات شهدت حالة من الزخم غير مسبوق ورغبة فى الحضور من كافة القامات السياسية والاقتصادية والفكرية بالدولة، موضحا أن الحضور وصل فى بعض الجلسات لما يقرب من 100 مشارك، معتبرا أن ذلك يؤكد التفاعل الذى عكسه الحوار الوطنى والحراك للتعبير عن الرؤى والأفكار المختلفة سعيا لتحقيق المزيد من المساحات المشتركة التى تسهم فى الوصول لأرضية وطنية تخدم البلاد والمواطن.
وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل والإيجابية لدى كافة المشاركين بشأن نتائج الحوار الوطنى وتحولها لواقع ملموس خاصة المخرجات التى ستلبى مستهدفات تطوير القطاعات الحيوية بالدولة وخدمة الأسرة المصرية، خاصة فى ظل الاهتمام البالغ من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب بشأن الحوار الوطنى، الذى منح المشاركين دفعة قوية لمواصلة الطريق الذى تم تدشينه فى ترتيب أولويات العمل ودعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا أن حديثه كان علامة مضيئة لنجاح الحوار، ورد قاطع على أى مشكك فى الحوار وجديته، خاصة وأنه الداعى للحوار وصاحب المبادرة.
من جانبها، اعتبرت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، أن الجلسات التى جرت مساء الخميس كانت من أكثر الجلسات التى تم خلالها بذل مجهود جماعى يستهدف التوصل إلى مجموعة من التوصيات وثيقه الصلة بموضوع يؤرق الأسرة المصرية وهو العنف بمختلف أشكاله بالاستماع المطول إلى مجموعة من أكثر الآراء التى تستهدف الحفاظ على التماسك الأسرى والمجتمعى، مشددة أن اللجنة تبذل جهودها بشأن الخروج بتوصيات جادة تتعامل مع أجندة الأولويات الموضوعة.
ولفتت إلى أن نتاج الجلسة الأخيرة يتمثل فى مجموعة من التوصيات الهامة والعصرية والواقعية والتى جاءت متمثلة فى ضرورة توسيع مفهوم العنف ليشمل كل الأشكال التى تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، توسيع دائرة التوعية، وأهمية التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وإلزام الحصول على الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران.
وقالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، إن المحور المجتمعى هو أحد المحاور التى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصرى فى الشارع، ولا بد من عرض مخرجات هذا المحور فى شكل قرارات وإجراءات تشريعية أو تنفيذية، موضحة أن اللجنة تتعامل مع 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فورى: الطلاق، والعنف المنزلى، والعنف الإلكترونى.
ويشير زكى القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطنى، إلى أن جلسات الحوار الوطنى اكتسبت على مدار الفترة الماضية زخما يوما بعد يوم، وحققت مردودا إيجابيا كبيرا فى كافة الطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن الحضور بجلسات الأسبوع الأخير أكبر شهادة على ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مصغرة، خلال الأيام القليلة القادمة، لصياغة التوصيات الخاصة بجلسة ملف ريادة الأعمال، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.
واعتبر المقرر المساعد للجنة الشباب، أن الحوار الوطنى بدأ ينتشر فى الكثير من مفاصل ومسارات الدولة المصرية ويتم متابعته بقوة من الفاعلين فى المشهد العام، ونتائجه ستحقق كثيرا من المطلوب والمستهدف من المشاركين، مؤكدا أن لجان الحوار الوطنى تسير بمستوى جيد، وكافة المداخلات بالجلسات أثرت الحوار ومخرجاته والجميع من إدارة الحوار الوطنى على قدر كبير من المسئولية.
وأضاف أن الحوار الوطنى يسير بوتيرة تتوافق مع متطلبات الشارع المصرى، مشددا على أن لجنة الشباب تابعت عددا من الملفات المهمة والجلسة المقبلة سيكون بها موضوعات غاية الأهمية والتى من المنتظر أن تكون بعد انتهاء امتحانات الجامعات، لنشهد مناقشة موضوع مثل التمكين السياسى أو الاتحادات الطلابية، ونعمل على الاستعداد الجيد لهذه الجلسات.
وكان الأسبوع الرابع للجلسات قد شهد جدول أعمال شمل بالمحور السياسى قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمى، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما انعقد المحور الاقتصادى، الثلاثاء لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية فى (جلسة مشتركة بين لجنتى الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وناقش المحور المجتمعي، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.