إعادة هيكلة الواردات الإنتاجية والسلعية.. حصر منتجات ومدخلات صناعية بـ25 لـ 30 مليار دولار والعمل عليها محليًا.. 152 فرصة استثمارية جاهزة على خريطة الاستثمار.. وأولوية تخصيص الأراضي لمشروعات تقليل الا

تقديم حوافز للمستثمرين بالقطاعات المستهدفة وتسريع حجز وتخصيص الأراضي تخصيص 2.7 مليون متر أرض جاهزة للصناعات الاستراتيجية لسد الفجوات الاستيرادية خفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض الإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات لإثبات جدية التنفيذ تستهدف الحكومة 9 قطاعات إنتاجية أبرزها الغزل والصناعات الطبية والهندسية الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات للمشروعات إلكترونيًا عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة ترشيد الدولار والحد من الواردات بقدر المستطاع بهدف تقليل الطلب الكبير على الدولار وتخفيف الضغط على العملة المحلية، يتطرق انفراد لأهم البنود الجمركية والخامات التي تعمل عليها الدولة حاليًا بهدف تصنيعها في السوق المصري، حيث تم ترجمة هذه البنود الاستيرادية في صورة فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بمعني، أنه تم حصر 152 منتج وسلعة وبند جمركي يمكن توفير فرص استثمارية فيها ومن ثم دعم المستثمرين لتصنيع هذه الخامات أو المنتجات ، وجعلها لأولوية في خطة الدولة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه القطاعات. وتعمل الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلي عبر ضبط الاستيراد أولا من خلال حصر البنود الجمركية التي يجرى استيرادها ويمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الصدد لعدد من المستثمرين سواء في مصر أو الخارج، لتصنيع 131 بندا جمركيا منها مكونات إنتاجية رئيسية في القطاعات ذات الأولوية، ثم قام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بزيادة عدد البنود والفرص الاستثمارية لتصل إلى 152 فرصة استثمارية يتم العمل عليها وبقوة في المرحلة الحالية. استراتيجية تخفيض الواردات وأعلن مركز تحديث الصناعة أن واردات الـ 131 منتجًا التى تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا، وأن المركز يتيح القائمة على موقعه الرسمي أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة وغيرهما، وقال مركز تحديث الصناعة، إن مصر تمر بمرحلة هامة للغاية وهي مرحلة "اقتناص الفرص" في ظل ما تشهده من إصلاح اقتصادي شامل تلبياً لمفهوم "الجمهورية الجديدة"، ولعل ملف الفرص الاستثمارية أحد أبرز ملفات هذا الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن من أبرز القطاعات المستهدفة هي الصناعات الهندسية والطبية ومواد البناء والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث. وأضاف المركز في موقعه الإلكتروني، أن القطاع الصناعي يعد أحد أعمدة هذه الرؤية المستقبلية، ومن هنا أعد المركز ملف مقترح بأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لما تمتلكه القطاعات الصناعية المصرية وقطاعاتها من فرص تستطيع أن تدعم التصنيع المحلي وتشجع الصناعة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وخفض العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة. وترتكز استراتيجية توفير الفرص الصناعية على 3 محاور رئيسية منها منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية ومنتجات تامة الصنع و مدخلات إنتاج تدخل في الصناعة، وهي منتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، والمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير، وتهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعة، خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وفق بيان رسمي لجهاز الإحصاء وكانت هذه الزيادة في قيمة الواردات بسبب موجة التضخم العالمية، في المقابل بلعت الصادرات المصرية "بترولية وغير بترولية" قرابة 53.8 مليار وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في يناير الماضي. وفق ما ذكره مركز تحديث الصناعة، فإن هناك 4804 بند جمركي يمكن العمل على تصنيعه محليا، هذه البنوك الجمركية بلغت فاتورة استيرادها قرابة 60 مليار دولار في عام 2019، أو ما يعادل 85% من إجمالي فاتورة الاستيراد ، ومن بين تلك البنوك، هناك نحو 855 بندا، يكلف كل منها 10 ملايين دولار أو أكثر، وشكلت 74% من إجمالي الواردات في عام 2019، ومن المقرر أن تسهل الحكومة تخصيص الأراضى لهذه الفرص الاستثمارية ومنح الرخص الصناعية لها بشكل سريع وبدء الإنتاج بصورة أسرع من خلال عدة حوافز نتطرق إليها لاحقًا. تستهدف الحكومة 9 قطاعات صناعية، وهي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية، تحتوي القطاعات ذات الأولوية. حوافز للتصنيع المحلي وبشأن الحوافز التي تعمل عليها الدولة من أجل تصنيع هذه البنود محليًا ودعم المستثمرين للاتجاه نحو ضخ استثمارات فيها، أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة، كاشفًا عن أن هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 25 الي 30 مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة 2067 المختصة بالتخصيص تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة ارض على اجمالي مساحة 2.7 مليون م٢ لعدد 334 مشروع صناعي، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها. وقال رئيس التنمية الصناعية، أن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية. ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض. ولفت المهندس عبد الكريم إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ، كما تقرر خصم 50٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75 ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل. رسوم المتابعة تسدد كل 5 سنوات بدلاً من عام واحد وتابع المهندس محمد عبد الكريم، "كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث خمس سنوات بدلًا من كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين، كما تطرق إلى التحول الرقمي والميكنة الاجرائية للخدمات الصناعية تمهيدًا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، من خلال فرق عمل تعمل بجهود متواصلة ويجرى رصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات المستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيًا فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذا معدلات الاستجابة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل ووضع حلول فورية لها. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى التنمية الصناعية باستحداث وتفعيل نظام متعدد المراحل يتم من خلالها استقبال الشكاوى والطلبات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل وتمريرها فى برنامج داخلي بين كافة إدارات الهيئة المختصة بحيث يتم متابعته حتى يتم التنفيذ والرد على العميل صاحب الشكوى. وكشف رئيس التنمية الصناعية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة لقيادات للمناطق الصناعية في 12 محافظة فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال، وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جاري حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال. وأعلن عبد الكريم الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات. 26 % زيادة في منح الرخص الصناعية وكشف المهندس محمد عبد الكريم، زيادة منح الرخص الصناعية بنسبة 26 % خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة المماثلة التي تسبقها، في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة 38% خلال نفس الفترة كما زادت نسبة تخصيص الاراضي الصناعي بنسبة 183%، مؤكدًا أنه تم رصد 47% انخفاضًا في كم الشكاوى الواردة للهيئة بعد حزمة الإصلاحات الإجرائية والتيسيرات والحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا، وجميعها إحصاءات مبشرة ومشجعة على مواصلة المزيد من العمل الجاد للتيسير. وأفاد "عبد الكريم"، أنه تم تفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، لتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر تيسيرًا عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة للتكويد لدراسة أي طلب لإضافة منتج مستجد غير مدرج بجدول أكواد الأنشطة الصناعية، حيث تقوم اللجنة باستحداث كود لذلك المنتج بعد عمل دراسات مقارنة بمنتجات عالمية والربط مع مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات المستثمر في التصدير أو استيراد مدخلات انتاجه، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية والأخذ بمقترحاتهم في هذا الشأن. وأوضح عبد الكريم أنه تم تحديث فروع التنمية الصناعية والربط الإلكتروني بالمقر الرئيسي دعمًا للامركزية ، كما يجري إعادة هيكلة وتطوير 5 فروع من بينهم فرع الاسكندرية لتكون بمثابة مقر رئيسي لإنهاء كافة تعاملات المستثمر بما فيها التعامل على الاراضي الصناعية وغيرها من الخدمات المركزية، كاشفًا عن الإعداد لإنشاء فرع جديد للهيئة بالبحيرة قريبا لتخفيف الضغط على فرع الاسكندرية لتقديم الخدمات للمستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبة.