عاشت مدن أوروبا، خلال الأعوام الماضية، أجواء قاتمة، وتعرضت للعديد من العمليات الإرهابية فى مدن فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإسبانيا والسويد وفنلندا، ما أسقط مئات الضحايا، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار المادية الأخرى.
وأصدرت وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون الشرطى، يوروبول ، مؤخرا تقريرا عاما عن الوضع والاتجاهات فى مجال الارهاب فى أوروبا، وقبالة الساحل فى العام الماضى، تم وضع وتخطيط ما مجموعة 28 مؤامرة إرهابية داخل الاتحاد الأوروبى.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 380 شخصًا تم اعتقالهم من قبل القوات وقوات الأمن في الولايات المتورطة في أنشطة تتعلق بالعنف السياسي أو الديني في العام الماضى.
وبدأ البرلمان الأوروبي وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول إصلاح السياسات المجتمعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مايو الماضى، ويتضمن إنشاء هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسيل الأموال تتمتع بصلاحيات إشرافية وتحقيقية لتطبيق القواعد باستمرار، إسبانيا تريد أن يكون مقرها في مدريد، حسبما قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية.
ووفقا للتقرير الإسبانى فإنه على الرغم من أنه لم يتم وضع معايير محددة بعد ولم يتم فتح العملية رسميًا بعد ، فإن ترشيح مدريد يحظى بالفعل بدعم المؤسسات الإسبانية ، بما في ذلك وزارة الشؤون الاقتصادية، و بدأت جولات من الاتصالات بالفعل في الترويج للعاصمة كمكان. كما تتقدم مدن أوروبية كبيرة أخرى مثل فرانكفورت أو فيينا لشغل هذا المنصب.
وتتضمن المبادرة قواعد أكثر صرامة لسد الثغرات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات في الاتحاد الأوروبي، حيث ينص الإصلاح أيضًا على إنشاء كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي الفردي ، مع أحكام بشأن إجراء العناية الواجبة للعملاء ، واستخدام أدوات مجهولة الهوية ، مثل أصول التشفير ، والكيانات الجديدة ، مثل منصات التمويل الجماعي.
كما سيتم توسيع قواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل قطاع العملات المشفرة بالكامل ، مما يجبر جميع مزودى خدمات الأصول المشفرة على تطبيق العناية الواجبة على عملائهم.
بالإضافة إلى ذلك ، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جعل الأمر أكثر صعوبة على المجرمين في غسيل الأموال السوداء بحد أقصى للمدفوعات النقدية يبلغ 10000 يورو ، على الرغم من أن الدول الأعضاء ستتمتع بالمرونة لفرض حد أدنى إذا رغبوا فى ذلك.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "لابانجورديا " الإسبانية فقد تمكن العديد من الإرهابيين التسلل إلى داخل أوروبا من خلال استغلال تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذى يسافرون إلى السواحل الأوروبية ، وخاصة الإيطالية، ولهذا فإن أوروبا تشدد إجراءات الهجرة وفرض رقابة مشددة على السواحل ، وذلك بالاضافة إلى محاولاتها لمنع تمويل الارهاب.
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" دخول حوالى 280 ألف شخص بشكل غير قانونى فى نهاية عام 2022، ما يشكل زيادة بلغت 77% عن عام 2021، فيما يعد ذلك أعلى رقم منذ ذروة أزمة المهاجرين التى واجهت أوروبا عام 2015، وبحسب مجموعات المراقبة، لقى أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أو اختفوا فى البحر فى وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014، بالاضافة إلى ذلك وتوقعت فرونتكس فى تقرير تحليلى عن المخاطر المتوقعة للسنوات المقبلة حتى عام 2032، استمرار الضغوط الناجمة عن أزمة الهجرة.
وتم اعتماد قواعد صارمة حول ملكية أخطر الأسلحة في جميع الدول الأعضاء، مع حظر استخدام بعض الأسلحة النارية شبه الآلية تمامًا من الاستخدام المدني، يجب أن تكون مكونات الأسلحة النارية الآن أكثر سهولة في التتبع ، بينما يطلب من التجار تسجيل المعاملات إلكترونياً.
وفي الوقت نفسه ، يشمل العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي دعم الدول لتحسين أنظمتها القضائية وقدرات إنفاذ القانون وبناء منع التطرف في برامجها الأمنية.
ووفقا للصحيفة، فإن خطر الإرهاب لا ينتهى عند الحدود الأوروبية ، لأن أمن المواطنين يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في أماكن أخرى، لذلك من الضروري تعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي في العمل بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتبادل المعلومات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين في جميع أنحاء العالم ، ويلعب منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي دورًا مهمًا في هذا العمل.
