إنجازات من نور.. الإسكان تقود ثورة تنمية عمرانية فى أنحاء مصر.. أكثر من 508 آلاف أسرة من محدودى الدخل حصلت على وحدات سكنية بمتوسط 2 مليون و500 ألف نسمة.. وتنفيذ 37 مدينة جديدة فى مدن الجيل الرابع.. صو

إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة تخصيص 600 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية والقاهرة التاريخية الوصول بنسبة 90% من المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» لأول مرة فى التاريخ مصر تنتج مليونا و500 ألف متر مكعب مياه محلاة من البحر 10 سنوات من الإنجاز، استطاعت خلالها وزارة الإسكان تسجيل اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ مصر الحديث، مُحققة بصمة قوية فى الجمهورية الجديدة، حيث بدأت الوزارة بمشروعات الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل، والذى يعد أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودى الدخل، مرورا بمشروعات الإسكان الموجهة لمتوسطى الدخل من سكن مصر ودار مصر وجنة مصر، ثم بدء تنفيذ مدن الجيل الرابع وعددها 37 مدينة جديدة، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المياه والصرف فى مختلف المحافظات قبل بدء إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تُعد الأكبر على مستوى العالم، حيث قررت وزارة الإسكان، أن يكون لها النصيب الأكبر من تنفيذ مشروعات تلك المبادرة من خلال شركات المياه التابعة لها، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك جهاز التعمير، ووصلت نسب التنفيذ فى المرحلة الأولى لنحو 90%، وبعض المشروعات داخلت الخدمة بالفعل، بجانب تنفيذ خطة الدولة الكبرى فى مجال تحلية المياه، ولأول مرة فى مصر يصل كمية المياه المحلاة المنتجة من مياه البحر لنحو مليون و500 ألف متر مكعب مياه فى اليوم، ونستعرض فى هذا الملف أبرز الإنجازات والمشروعات المختلفة التى تم إنجازها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. -الإسكان الاجتماعى بدأت وزارة الإسكان منذ عام 2014 بخطة طموحة شملت محاور عدة ولكن بدأت بالإسكان الاجتماعى فى محاولة لحل أزمة السكن داخل مصر من ناحية، ومن ناحية أخرى استعادة ثقة الشعب فى مشروعات الحكومة مرة أخرى، بعد أن ضيعتها الحكومات السابقة من خلال مشروعات غير واقعية. ونفذ صندوق الإسكان الاجتماعى نحو 16 إعلانا خلال السنوات الماضية، وتم تسليم 508 آلاف شقة لمستحقيها بمتوسط مليون و500 ألف نسمة. ولفتت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه جار تنفيذ 840 ألف وحدة سكنية، وتم تجهيز 640 ألف وحدة سكنية، وتخصيص 540 ألف وحدة وهناك 100 ألف تحت التخصيص والبيع، ووحدات تحت التنفيذ حوالى 200 ألف وحدة سكنية أخرى، وقالت إن الوحدات التى نفذتها الدولة عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات بإجمالى أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة. لقد ساهم مشروع الإسكان الاجتماعى، بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية التى كان يعانى منها محدودو الدخل، فهناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن تقدموا خلال الـ10 سنوات الماضية للحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وأشار عدد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها، البنك الدولى ـ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الأكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60%، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح فى استطاعة أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات. -خطة شاملة أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، موضحا أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل «المياه والصرف والكهرباء»، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل «الطرق، ووسائل النقل الجماعى»، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية «أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور»، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصال بمناطق التنمية الجديدة. وأوضح، أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة من 70 إلى 75% بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم، 75%، فى حين أننا لو نظرنا إلى نسبة الحضر فى مصر حالياً، نجدها 42.5%، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25% إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات «قنا - المنيا» إلى 18%، وهو ما يؤدى إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار. - مشروعات شراكة قال وزير الإسكان، نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص «67 مطورا» على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمرانى، مضيفًا أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 إلى 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة «250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72% من الوحدات التى نفذتها الدولة موجهة لسكن «بديل العشوائيات ومحدودى الدخل»، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%. وأكد الوزير، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التى نفذتها الدولة، عمل فى تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالى أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، مما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكل هذه الاستثمارات التى يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات، كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15% من الإنتاج فى تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15% من الإنتاج فى تلك الفترة، و96 مليون م2 سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذا الأرقام تؤكد التأثير الإيجابى المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج فى مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به. - تعزيز البنية التحتية أوضح وزير الإسكان، أن مشروعات البنية الأساسية، شهدت طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس السيسى، ففى عام 2014، حيث كان ترتيب مصر فى البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبح ترتيبنا 52، ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار فى مصر، وتعمل على جذب المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وزادت أطوال الشبكات بنسبة 22%، من 148 ألف كم: 180 ألف كم، وزادت كمية المياه المنتجة بنسبة 36%، من 9 مليار م3 سنويًا: 12.2 مليار م3 سنويًا، وزادت نسبة إنتاج المياه المحلاة 11 ضعفا، من 84: 917 ألف م3 يومياً، وسيصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 1.44 مليون م3 يوميًا، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحى من 50: 67 ٪ بزيادة قدرها 34% وتضاعفت نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف مرتين ونصف، حيث ارتفعت من 12: 43%، ومن المقرر تغطية الريف بالكامل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزادت أطوال الشبكات من 42 ألف كم: 55 ألف كم، وارتفعت طاقة محطات معالجة الصرف الصحى من 3.8: 5.5 مليار م3 سنويًا، وهذا تغيير جوهرى فى حياة المواطن المصرى، وتحقيق لجودة الحياة. وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حاليًا متوسط 50 قطعة أرض شهريًا بمتوسط مساحة 2000 فدان، «600 قطعة أرض سنويا» للاستثمار فى الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 - 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية التنموية، كما أن معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقا يتم إصدار نحو 14 قرارًا فى العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف. -تطوير المناطق العشوائية الخطرة أوضح «الجزار» أنه تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، بعد القضاء على كل المناطق المهددة للحياة سواء من خلال تطويرها أو إخلائها بصفة نهائية وتوفير وحدات إسكان بديل لتلك الأسر، بتكلفة بلغت الـ360 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه فى الوقت نفسه الدولة تعمل على تطوير المناطق غير المخططة، وهى 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة وتم الانتهاء من 56 منطقة منها، وجار العمل فى باقى المناطق بناء على الخطة الموضوعة، مستطردًا: «نزيل بعض المناطق والمبانى لخلق محاور طرق، ومد شبكات الصرف الصحى والخدمات، وهذا ما حدث فى الزاوية الحمراء بالقاهرة والمحلة الكبرى والوادى الجديد». وأكد أن الدولة تستهدف الفترة المقبلة، إنهاء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية فى عواصم المحافظات واستكمال تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وتطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشاريع تصل لـ 600 مليار جنيه، وذكر أن الدولة قدمت تصميمات معمارية تلائم جميع العادات وتقاليد المجتمع المصرى دون تمييز طبقى فى المستوى الاقتصادى، مشيرًا للمساكن الجديد فى السكن البديل فى حدائق أكتوبر والإسكان الاجتماعى فى العلمين والإسكان المتوسط والمختلط فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن السكن لكل المصريين. -مدن شرق القاهرة أكد وزير الإسكان، أن هناك 10 مدن شرق القاهرة، بلغ حجم الإنفاق عليها 111 مليار جنيه، موزعة لـ62 مليار جنيه على قطاع الإسكان، و45% المتبقية على قطاع الخدمات والطرق والمرافق، مؤكدا أن استراتيجية الدولة للإسكان تستند على الدعم والمساندة لمحدودى ومتوسطى الدخل والإتاحة لفئة الدخل المرتفع، موضحًا أن أعمال التطوير فى المجتمع العمرانى فى عدد من المناطق ساهمت فى رفع قيمة السكن المحيط مرتين ونصف، ومثال على ذلك مشروع الخيالة، وأوضح أن 47% من الإسكان الاجتماعى والسكن البديل مرتكز فى القاهرة الكبرى بسبب كثرة المناطق العشوائية. وذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة بدر لمشروع إنشاء مساكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وجار العمل على المرحلة الثانية، بواقع 9 آلاف وحدة بتكلفة قدرها 3.2 مليار جنيه، بالإضافة للإسكان الاجتماعى بالامتداد الشرقى بمدينة بدر بتكلفة 850 مليون جنيه، بجانب مشروع دار مصر فى مدينة 15 مايو، ومشروع القاهرة الجديدة بتكلفة 28 مليار جنيه، بواقع 4668 وحدة سكنية يجرى افتتاحها اليوم، وكذلك سكن مصر الأندلس بتكلفة 700 مليون جنيه، ومشروع سكن مصر شمال طريق السخنة بتكلفة 520 مليون جنيه، ثم مدينة العبور الجديدة بتكلفة 13 مليار جنيه وخاصة أنها من مدن الجيل الرابع، مستطردًا: «لما بنشتغل فى مدن بكر، بيكون أوفر من تكلفة العمل فى العمران القائم.. تكلفة تطوير العمران القائم 3 أضعاف إنشاء مدن جديدة». -المجتمعات العمرانية الجديدة استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نتائج الأعمال التى حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة فى الفترة من 1/1/2022 وحتى 30/1/2023، وأوضح «الجزار» أن مجلس إدارة الهيئة عقد 14 اجتماعًا خلال الفترة من 1/1/2022 وحتى 30/1/2023، تم خلالها عرض ومناقشة 979 موضوعًا، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضى والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراضى بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وموضوعات تخصيص كنائس ومقابر. وأضاف أنه تم تخصيص 666 قطعة أرض بُنَاءً على الطلب بـ32 مدينة جديدة بمساحة حوالى 4713 فدانًا، وتم تخصيص مساحة 1638 فدانًا للجهات المختلفة بنظام نقل الأصول، وتم تخصيص 67 وحدة للجهات المختلفة لأغراض إدارية، وتم تخصيص مساحة 898 فدانًا للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية متنوعة «أندية اجتماعية – تعليم عالٍ – جمعيات خدمية – غيرها»، وتم تخصيص 212 وحدة لاستخدامها فى الأنشطة المختلفة «سكن إدارى – مقار للشهر العقارى – وحدات إدارية – غيرها»، إضافة إلى إتاحة 3 كنائس بمساحة 1.45 فدان، بمدن «العبور – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة» لمختلف الطوائف، وتم إتاحة قطعة أرض مقابر، بمساحة 5.3 فدان، بمدينة أكتوبر الجديدة. -مدن الجيل الرابع تغيرت خريطة مصر فى عهد الرئيس السيسى، حيث زادت المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، بفضل مدن الجيل الرابع التى انطلقت بدايتها فى عام 2018 والتى كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها فى التوسع العمرانى وزيادة المساحة المعمورة وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس، فضلًا عن أن هذا الجيل من المدن ستكون بمثابة مراكز لإدارة الأعمال داخل مصر ونقطة البداية للتحول نحو العالمية، والدخول والمنافسة بقوة فى المدن الذكية، وتمثل مدن الجيل الرابع الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة الحالية لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة، وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، ومن المقرر أن تصبح هذه المدن مركزًا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى، وهو أمر معمول به فى كل مدن العالم، حيث أن لكل مدينة وظيفة سواء على المستوى العالمى، ومنها «العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين»، أو على المستوى الإقليمى. -الجيل الرابع فى صعيد مصر تعد مدن الجيل الرابع فى الصعيد بمثابة فرصة حقيقية للتنمية، وكانت سببًا رئيسيًا فى تحويل محافظات وجه قبلى لمناطق جاذبة للاستثمار والقطاع الخاص، ولأول مرة شركات استثمارية كبرى تتنافس للحصول على قطعة أرض داخل إحدى مدن الصعيد. وطبقًا لمخطط وزارة الإسكان، لمدن الجيل الرابع، فإنها خصصت 14 مدينة جديدة، داخل مختلف محافظات الصعيد وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى منها تتضمن 7 مدن، والمرحلة الثانية 7 مدن أخرى، وتوفر هذه المدن ما يقرب من مليون فرصة عمل حقيقة لشباب تلك المحافظات، بينما يقطن حوالى 7 مدن منها وهى المرحلة الأولى حوالى 950 ألف نسمة.