كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة في البرلمان أن الوثيقة الخاصة بملكية الدولة فيما يخص القطاع الصحى تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. حيث يمكنها أن تسند إدارة المنشأت الطبية للقطاع الأهلى بقواعد محددة تضمن حق المواطن في الرعاية والعلاج بأعلى معايير الجودة .
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة في البرلمان في تصريحات لـــ "انفراد" أنه لا بيع لأصول الدولة فيما يتعلق بالقطاع الصحى أو غيرة ولكن وثيقة الدولة الخاصة بالمستشفيات مهمتها طرح المنشأت الصحية للقطاع الأهلى والجمعيات الغير هادفة للربح .
وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن هيئة الدواء المصرية مهمتها حوكمة القطاع الدوائى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الكاملة للمصنعين بهدف دفع عجلة النمو الخاصة بالقطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة للدولة بالإضافة إلى توطين الصناعات الدوائية فضلا عن نقل التكنولوجيا الخاصة بعملية التصنيع للمستحضرات الحيوية والجديدة في إطار خطط الدولة للحد من المستورد .
وأشار رئيس لجنة الصحة في البرلمان أن 85 % من الأدوية المتداولة في مصر محلية الصنع مشيرا إلى أن هناك 14 ألف صنف مسجل كدواء في مصر بينهم 15 % أدوية مستوردة مشيرا إلى أن سوق الدواء يشهد نمو كبير رغم التحديات التي تواجه العالم مؤكدا أن هيئة الدواء وغيرها من الهيئات جاءات لتثرى القطاعات التي أنشئت من أجلها ودعمها لتحقق التطور المطلوب أسوة بدول العالم المتقدم .
وكشف الدكتور أشرف حاتم عن أسباب نقص الحضانات للأطفال حديثى الميلاد مؤكدا أن أزمة الحضانات تحدث بسبب ارتفاع عدد الولادات القيصرية والتي بلغت أكثر من 70 % مضيفا أن الرعايات المركة بها أزمة ولحلها يجب أن يتم تشغيل أسرة الرعايات في القطاع الأهلى والحكومى وتابع : علينا تشغيل الرعايات المتوسطة لسد العجز وقال : أغلب المستشفيات القديمة لا يوجد بها رعايات متوسطة .
وقال الدكتور أشرف حاتم إن الرعاية المتوسطة توفر 80 % من تكلفة الرعايات المركزة وتابع تكاليف الرعايات المتوسط أقل من الرعايات المركزة العليا وعن أزمة نقص المستلزمات قال سيتم حلها في القريب العاجل وسيتم توفير كل المستلزمات في المستشفيات مضيفا أنه تم تحويل مبالغ كبيرة مخصصة لهذا الغرض .
وقال : القطاع الحكومى بيقدم من 65 إلى 70 % من الخدمات الطبية للمواطنين والقطاع الأهلى والخاص بيغطى 85 % من خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات الجامعية تقدم خدماتها ل65 % من المواطنين وتابع: التعديلات التى من يتم تتبعها من خلال قياس الأثر التشريعى جميعها تصب فى صالح تطوير اداء الخدمة وشموليتها وتكاملها للمريض.