نحو إدارة أكثر كفاءة للدين العام بموازنة 23/24: 3 إجراءات حكومية مُحكمة أبرزها "خفض أعباء الدين " و "تطوير سوق الأوراق المالية" .. والمالية تؤكد : استهداف تنويع أدوات الدين المصدرة وتلقي الضوء علي النجاح المصري في إصدار أول سندات خضراء في المنطقة وصكوك سيادية
إجراءات ورؤية متكاملة وضعتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ممثلة في وزارة المالية نحو ادارة أكثر كفاءة للدين العام وتقليل المخاطر المالية المتعلقة بإعادة التمويل، يكشف عنها تفصيلا البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويشير البيان المالي، إلي قيام وزارة المالية باتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والاسواق المحلية والخارجية، ومع عودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية، عادت وزارة المالية إلى الإعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلى لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة،أما على صعيد الأسواق العالمية، فقد عمدت وزارة المالية إلى تنويع أدوات الدين المصدرة، وهو ما تستهدفه مشروع موازنة 2023/2024.
ووفقا للبيان المالي، تتبع وزارة المالية أسعار الفائدة السائدة المقررة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي يتم إقرارها لوضع الاقتصاد إما في مسار توسعي أو مسار انكماشي حيث زيادة أسعار الفائدة وسعر الإئتمان والخصم بحوالي 1.000نقطة خلال الفترة منذ مارس 2022.
ويوضح البيان المالي، أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال فترة المشاهدة كان بالأساس بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم عن المعدلات المستهدفة من جانب البنك المركزى وهو ما وضع ضغوطاً على السياسة النقدية التي اتجهت حينها للسياسة النقدية التقييدية لكبح جماح الضغوط التضخمية المرتبطة بالارتفاع المفاجئ في أسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات وللمحافظة على رؤوس أموال البنوك، وبالتالي تأثر متوسط سعر الفائدة على الدين سلباً.
ويلقي البيان المالي الضوء علي الوضع الخاص باستثمارات الاجانب العام الماضي والاجراءات المتخذة، موضحا أنه شهد انخفاضا نتيجة للحالة الاقتصادية العالمية وتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مما أثر سلبا على الاقتصاد المصري وأدى الى زيادة عدم اليقين، إلا أن الوضع تحسن مؤخراً بعد زيادة مرونة سعر الصرف إبتداءً من شهر أكتوبر 2022 ، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولى على قرض "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد فى ديسمبر 2022 مما أعاد ثقة المستثمرين فى قدرة الإقتصاد المصرى على تحمل الأزمات العالمية المتتالية، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس نهاية شهر أكتوبر 2022 تبعها رفع أخر بـ 300 نقطة أساس نهاية شهر ديسمبر 2022 بالإضافة إلى 200 نقطة إضافيين في مارس 2023 ، وهو ما عزز تنافسية الأوراق المالية الحكومية المصرية وإقبال المستثمرين عليها لكن هذا الوضع تأثر بإستمرار معدلات التضخم العالية إلى جانب بعض العناصر الأخرى.
لذا، تعمل وزارة المالية بجهد متواصل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية، ممثله في " خفض أعباء الدين، إطالة عمر الدين، وتطوير سوق الأوراق المالية".
ويوضح البيان المالي، أنه بالنسبة للهدف الخاص بخفض أعباء الدين تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين، الأول متعلق بالتحكم فى معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية عن طريق تنويع مصادره وأيضاً اللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل بالوقت الحالي وتمويلات البنوك التنموية ذات البنوك المنخفضة.
كما تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع كامل المجموعة الاقتصادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة.
ووفقا للبيان المالي، نجحت وزارة المالية خلال شهر أكتوبر 2020 في إصدار أول سندات خضراء في تاريخ مصر والمنطقة ككل، وتم توجيه التمويل الذي تم توفيره من هذه السندات للاستثمار في مشروعات ذات بعد بيئي وتراعي الاستدامة البيئية مما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما نجحت وزارة المالية في إصدار سندات الساموراى بالين اليابانى فى اليابان بمتوسط تكلفة سنوية 2.3%% لمدة خمس سنوات وتستهدف أيضاً إصدار سندات الباندا الصينية في الصين باليوان الصيني. كما تم إصدار أول صكوك سيادية فى فبراير 2023 بتكلفة إصدار ,10.875% وهو معدل أقل من العائد السائد والمطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية حالياً ووقت الإصدار.
ويرتبط بالشق الثانى خفض الاحتياجات التمويلية والتي تتكون من العجز وسداد أقساط الديون السابقة والتي يتم خفضها عن طريق مد أجال أدوات الدين وذلك يساعد الموازنة في تخفيف ضغط عبء توفير السيولة وتخفيض تكلفة تدبير تمويل الموازنة العامة للدولة.
وحسب البيات المالي، ساعد في تطوير وزيادة عمر الدين وتخفيض الإحتياجات التمويلية تطور رصيد السندات بمعدلات أعلى من معدلات تطور رصيد الأذون حيث وصل رصيد السندات في يونيو 2022 إلى 61٪ من إجمالى الرصيد القائم للأوراق المالية مقارنة بـ 37% في يونيو 2019، و 32٪ في يونيو 2018 .
وأعزي البيان المالي ذلك إلى تطور معدلات صافي إصدارات الأذون والسندات حيث وصل صافي إصدارات الأذون إلى 12.4% (صافي إهلاك) من إجمالي صافي الإصدارات مقابل 112.4 % للسندات في يونيو 2022، مقارنة بـ 97% للأذون و 3٪ للسندات في يونيو 2018.