"انفراد" داخل مقر الاتحاد الأوروبى.. مسئولون أوروبيون: مصر شريك أساسي واستقرارها يشجع المستثمرين على دخول السوق المصرى.. القاهرة دعمت أوروبا في أزمة الغاز.. ودورها في المنطقة عزز مكانتها الاستراتيجية

"مصر شريك أساسى للاتحاد الأوروبى ولا نتعامل معها باعتبارها دولة جوار فقط" .. كانت هذه الجملة افتتاحية ثابتة على رأس كل الاجتماعات التى شارك فيها وفد صحفى مصرى فى مقر هيئات الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة للتعرف على كيفية عمل مؤسساته وتطور علاقته مع مصر ومستقبلها. ولم ينس مسئولو التكتل الأوروبى، إظهار مدى قوة وتطور العلاقات المصرية الأوروبية، وإقامة شراكة استراتجية مبنية على سياسة ومصلحة مشتركة، وفقًا لما تتمتع به القاهرة من استقرار رغم التوترات المحيطة بإقليمها على كافة الأصعدة، بداية من ليبيا وسوريا والصراع الإسرائيلى ألفلسطيني، وأخيرًا الحرب فى السودان. ولم يتلخص حديث المسئولون الذين فضلوا أن يكون الحوار على لسان مصدر مسئول، حول التعأون الإنمائى الإقليمى التقليدى كما هو التعأون مع بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بل أشاروا إلى شراكة استراتيجية باعتبار مصر بوابة دخول ليس فقط للقارة الأفريقية بأكملها وإنما بوابة للشرق الأوسط ودول الخليج أيضًا. وعدد مسئول أوروبى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ما تقوم به مصر من دور مهم في حماية أوروبا سواء من قبل مكافحة الهجرة غير الشرعية ، حيث لم تخرج مركب وأحدة بها مهاجرين غير نظاميين منذ 2016، بالإضافة إلى دعم مصر لأوروبا فى أزمتها أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة حيث أصبحت مصر مركزًا لتصدير الغاز. وتحدث المسئول عن الاستقرار الذى وصلت إليه مصر فى الوقت الحالى ، ودعمها للمنطقة المحيطة بها وما يمر بهم من توترات على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى سعى مصر لأن تكون مركزًا للطاقة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تحدث المسئول عن السياسة الخارجية لمصر واعتماد الاتحاد الأوروبى عليها ، فى حل كافة القضايا الإقليمية، وأنها بمفردها لعبت الدور الرئيسى فى وقف إطلاق النار فى غزة، ودعمت المناقشات القائمة على أهمية وحدة ليبيا. فيما أكد مسئول رفيع المستوى فى إدارة التجارة بالاتحاد الأوروبي، على أن مصر لا تطلب فى شراكتها مع الاتحاد الأوروبى المال، بقدر ما تطلب المساعدات ألفنية والتكنولوجية وتكوين شبكات وشراكات مع بعض الكيانات المتخصصة من الدول الأعضاء فى أوروبا والآندماج فى حوض أوروبى متوسطى مع التكنولوجيا والابتكار والبحث مع الكيانات الأوروبية المتخصصة. وقال المسئول إن العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر لم تتأثر رغم الحرب الروسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن أوروبا أكبر شريك تجارى لمصر، حيث تمثل 77 %من حجم تجارة مصر الخارجية، وخلال السنوات الاخيرة تضاعف هذا الحجم ٤مرات، كما حدث ارتفاع بنسبة 78 % فى حجم الصادرات المصرية إلى أوروبا. وفى لجنة إدارة التخطيط وسياسة الجوار فى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل أشار مسئول آخر على أهمية دعم الاستثمار فى مصر. أما المتحدثة باسم الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى نبيلة مصرالى، فقد أكدت لى قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودور مصر القوى فى الكثير من القضايا الإقليمية، وخاصة بعد تطور الأحداث فى المنطقة وآخرها أزمة الحرب فى السودان. وعن دور مصر فى المنطقة أكدت المتحدثة، أن مصر والاتحاد الأوروبى شريكان قويان فيما يتعلق بالملفات والقضايا الإقليمية التى تلعب فيها مصر دورا رئيسيا ، كما هو الحال بالنسبة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، مشيرة إلى اعتماد الاتحاد الأوروبى على مصر فى الكثير من القضايا الإقليمية، حيث تلعب مصر دورًا رئيسيًا ومهمًا للغاية فى عملية السلام فى الشرق الأوسط . كما أشادت نبيلة مصرالى، بدور مصر وجهودها فى دعم اللاجئين السودان واستضافة الهاربين من الحرب والعنف فى الخرطوم، معلنة تقدير الاتحاد الأوروبى لجهود مصر، وتخصيص نحو 20 مليون يورو، لدعم الدور الذى تقوم به مصر كدولة مضيفة. وفى اللقاء مع السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى بلجيكا، أكد على ثقة الاتحاد الأوروبى فى مصر باعتبارها دولة ذات بعد استراتيجي، ليس فقط فى مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وإنما فى الاستثمار خاصة فى مجالات الطاقة بأنواعها، واعتبارها ضمن أهم مصادر استيراد الغاز المسال والكهرباء، وتمثل ذلك فى الزيارات رفيعة المستوى المستمرة خلال ألفترة الأخيرة منها زيارة المفوض الأعلى للشئون الخارجية جوزيب بوريل إلى مصر، إضافة إلى عقد جلسه سابقة للحوار السياسى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القاهرة بداية يونيو. وتحدث السفير المصرى عن رغبة صناع القرار فى بروكسل، بالتعاون مع مصر ورغبة المستثمرين الأوروبيين الآنضمام للسوق المصرى خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقرارات التى تم اتخاذها منها المساواة بين كل الشركات المملوكة للدولة مع شركات القطاع الخاص فى كل ما يتعلق بالرسوم والالتزامات ودفع الضرائب، الأمر الذى أعطى رسالة قوية للقطاع الخاص والمفوضية الأوروبية بضرورة الثقة فى الاقتصاد والسوق المصرى والحكومة المصرية، موضحا أن الجانب الأوروبى وافق على تقديم ضمانات للاستثمار، خاصة وأن الخريطة تشير إلى تدهور الأوضاع فى الأقاليم المحيطة بمصر.