قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن الاستثمارات العامة هى حجر الأساس لوجود الاستثمار فى مصر، موضحا أن الاستثمارات العامة هى التى تقوم بها الحكومة وتؤمن احتياجات المواطن من مأكل وملبس ودواء، ومرتبطة بالصحة والتعليم وكافة المناحى التى يحتاجها المواطن.
وأضاف أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، الاستثمار العام هو مسئولية الدولة والقطاع الذى يعبر عن مدى اهتمام الدولة بالمواطن، لافتا إلى أن الدولة شهدت تطورا ملحوظا لم تحظى به عبر 50 سنة ماضية، حيث تم إنشاء بنية تحتية كبيرة ومحطات مياه ومشروع حياة كريمة، ومد مرافق للصرف الصحى ومراكز شباب.
وأوضح أيمن محسب، أن الدولة شهدت سهولة مرورية نتيجة الإنفاق الكبير فى شبكة الطرق، وإنشاء المونوريل، وأصبحت مصر فرصة ذهبية سانحة لأن تستقطب الاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد أيمن محسب أنه لم تكن هناك قبل الحوار الوطنى خريطة للاستثمارات العامة فى مصر، وكنا نعمل بشكل أقرب للعشوائية، كما أن الحوار الوطنى رسم خريطة الاستثمار فى مصر وحدد الأماكن التى تحتاج للاستثمار.
وقال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: "ناقشنا على مدار 3 جلسات الممجالس المحلية وكيفية إجراء الانتخابات المحلية والنظام الانتخابى والذى يصلح لتطبيق المادة 180 من الدستور، وكانت هناك آراء عديدة مختلفة فى النظام الانتخابى".
وأضاف أن كل أصحاب وجهة نظر لهم رؤيتهم والأسباب التى يبنون عليها هذه الرؤية، ومن خلال ورشة العمل سيتم التوصل للنظام الانتخابى والذى سيكون هناك توافق عليه.
وأوضح سمير عبد الوهاب أن الجلسة يحضرها عدد كبير من الخبراء والسياسيين والأحزاب، أما من يحضر فى ورشة العمل فيكون العدد محدود ويمثل الآراء المختلفة ومدة الحديث أطول وتبادل الأراء والكل يحاول إقناع الآخرين وفى ذلك يكون هناك إمكانية للوصول للنظام الانتخابى الأفضل.
وأكد مقرر لجنة المحليات أنه من خلال ورشة العمل المصغرة لابد من الوصول لنظام إنتخابى أمثل يرتضيه الجميع فى النهاية.
وشددت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى: "أنه من المهم أن نصرف أهمية خاصة للزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية، وبالتالى جاءت أهمية فكرة عمل لجنة القضية السكانية، للتباحث فى أهم التدخلات التى ممكن نتبناها خلال الفترة المقبلة ومؤثرة على معدلات الإنجاب".
وأضافت نيفين عبيد، أنه تم تشخيص القضية السكانية، وكانت هناك أفكار تم طرحها وهى كيف يتحول الهرم السكانى إلى قاطرة للتنمية، موضحة أن الخطوة المهمة فى الحوار هى ورش العمل لأن العدد بها أقل والتى ممكن أن تقدم فصل الخطاب لتشخيص الزيادة السكانية، والتفكير فيما يتعلق بتحسين الخصائص السكانية.
وتابعت نيفين عبيد أنه لا بد أن يكون هناك اهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالزيادة السكانية لها علاقة بالوضع الاقتصادى، والحل هو وضع أولويات للإنفاق فيما يتعلق بتحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطن، والاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة.
وقال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى: "وجود لجنة شباب ضمن لجان الحوار الوطنى يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بآراء وتوصيات الشباب، والذى تلاحظ منذ عام 2016 عندما أطلق هذا العام للشباب المصرى".
وأضاف أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب مكنت الشباب كمعاونين للوزراء ونواب ومحافظين، وفى السلطة التشريعية ممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ، وتحدث الشباب مع الرئيس لإيجاد مساحات مشتركة لأحذابهم، وعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى ضمت 400 شاب سياسى و26 حزبا فى التنسيقية.
وتابع أحمد فتحى: "استفسرنا من الشباب داخل الجامعات حول اقتراحاتهم ومطالبهم لرفعها للرئيس السيسى، بالإضافة للمؤتمر الثامن للشباب فى 14 يونيو الماضى"، لافتا إلى أن الشباب أصبحوا متواجدين فى السلطة التشريعية والتنفيذية بعد تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم بشكل حقيقى.
وأوضح أحمد فتحى أنه خرجنا من هذه الجلسات بتوصيات ومقترحات منها توحيد جهود الدولة فى ملف ريادة الأعمال.