رصد تقرير حديث صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر ، سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية.
وأشار التقرير إلي أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، متأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلًا في حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية، ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام1948؛ وتم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.
وأكد التقرير أن لمصر باع كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والأفريقية في المجال الحقوقي؛ من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل فيما بينهم.
وأكد أن التقرير أن الدولة المصرية تحتفل بمرور عشر سنوات على قيام ثورة 30يونيو، والتي تعد ملحمة شعبية قام بها المصريون في يونيو 2013 وفتحت طريقًا جديدًا لمسيرة من البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ومنها ملف حقوق الإنسان؛ فمنذ 30 يونيو ومصر تمضي قدمًا في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحًا ملموسًا في مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.
ورصد التقرير أهم المحطات التي اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتي كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ بنظرة أكثر عمقًا نستطيع من خلالها تقييم وضعنا الحالي لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين.
وبشأن ملامح البيئة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان في مصر، أكد التقرير أن مصر أظهرت أولى نتائج ثورة 30 يونيو في إقرار دستور 2014 والذي جاء معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول في المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، حيث قرر -لأول مرة- وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وأوضح التقرير أن الدستور كفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التي لم تكن موجودة في السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر. هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهي احترام وتعزيز حقوق المصريين.
وقال التقرير أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نهاية عام 2018 والتي مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في ملفها الحقوقي. وترتكز “استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” التي تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
كما أبرز تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما حققته الدولة المصرية، في ملف حقوق الإنسان وتحديدا "تمكين المرأة المصرية" منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
وأشار التقرير أنه على مستوى التخطيط الاستراتيجي، تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي مثلت خطوة كبيرة للأمام؛ إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
بشأن الحقوق السياسية والمدنية، ودعم المساواة بين الجنسين، قال التقرير أن الدولة المصرية علمت على ترجمة اهتمامها بحقوق المرأة وتمكينها في وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق في عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28% من مجلس النواب، ونسبة 14% من مجلس الشيوخ، ونسبة 25% من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في تدعيم المساواة بين الجنسين.
وأوضح أنه إضافة لذلك تم إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضًا يعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح نحو 28 وحدة لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، و8 وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، وجارٍ التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، هذا بجانب العديد من المشروعات التي تضمن التمكين الاقتصادي للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التي تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها
وأكد التقرير الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الحرية الشخصية تعد من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن يرد عليه قيد إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضًا أو تفتيشًا أو حبسًا أو منعًا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية. وقد أقر الدستور المصري مبدأ الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيا، وهي مصونة لا تمس، إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستوري على تفصيلها.
ورصد التقرير الإنجازات التي حققتها مصر في هذا الملف عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلي أن إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسي بجميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة في 25 أكتوبر2021، وهو ما أدى إلى إلغاء الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية والحكومة التي كانت تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة، وحظر التجول في بعض المناطق، ومراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلًا عن تمكين الجيش من فرض الأمن واعطائه صفه الضبطية القضائية على المدنيين، وتحرير المحاضر والمخالفات. فقد تم إلغاء كل هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ والتي كانت تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من أي خطر أو تهديد داخلي أو خارجي بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب.
وأكد التقرير أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 27 أكتوبر من عام 2017، وذلك للعفو عن المسجونين بقرار رئاسي وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية، هذا وقد توسعت في العمل لإعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، جدير بالذكر أن اللجنة توقفت فترة عن العمل، ولكن عاد نشاط اللجنة من جديد بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022 ولكن هذه المرة مع توسع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ هذا وقد تم الإفراج عن أكثر من 1500 مسجون حتى مايو 2023 طبقًا لإحصاءات لجنة العفو الرئاسي.
وقال التقرير:"هذا وقد حققت خطوة إعادة تشكيل اللجنة تأثيرًا إيجابيًا على حالة حقوق الإنسان في مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف. هذا وتعمل اللجنة على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وعرج التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، علي الحوار الوطني، مؤكدا أنه – أي الحوار الوطني - دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى
وقال التقرير :"أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار “وطن يتسع الجميع”، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا وقد شملت قاعدة المشاركة في الحوار الوطني جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته. ولقد كان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطني للوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.
وأضاف:"وجود الحوار الوطني بالأساس هو دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.
وأشار إلي أن إدارة الحوار الوطني حددت ثلاثة محاور رئيسة تنظم طبيعة عمله؛ وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى المحور المجتمعي. وتم تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، بالإضافة إلى ثماني لجان في المحور الاقتصادي آخرها لجنة متخصصة في السياحة، وجرى تشكيل ست لجان منبثقة عن المحور المجتمعي.
وقال التقرير إن وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل الحوار الوطني هو ترجمة حقيقية وواقعية لأهمية هذا الملف على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، ودليل على الإرادة السياسية الأكيدة لتفعيل الإطارين الدستوري والتشريعي لحماية الحقوق والحريات العامة؛ فقبل بدء جلسات الحوار في مايو 2023، تم تنظيم عدد من اللقاءات بين المنسق العام للحوار الوطني وعدد من قادة المنظمات الحقوقية التي عزمت على المشاركة في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي عُقدت بالفعل على مدار يومي 9 أبريل و 14 أبريل 2023؛ وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
وتابع :"فقد تناولت -ولا تزال- لجنة الحقوق والحريات عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها الحبس الاحتياطي، والسلامة الجسدية، والحق في الحياة، وحرمة الحياة الخاصة، وكذلك قضايا حرية الرأي والتعبير سواء في الصحف أو وسائل الإعلام، وما يرتبط بذلك من قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك الحريات الأكاديمية، أي حرية المجتمع الجامعي والأساتذة والطلاب للتفاعل مع المجتمع الجامعي في الخارج في أي دولة، وتبادل الأبحاث والزيارات وتنظيم أنشطة مشتركة، وعدم التمييز وإقرار المساواة بين المواطنين.
كما أبرز التقرير الحقوق التي يتمتع بها السجناء بشأن ملف حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.
وقال التقرير تضمنت حقوق السجناء تغيير الفلسفة العقابية، وتعديل قانون السجون في مارس 2022 والتي شملت حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، ومن بينه تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وقطاع السجون إلى قطاع الرعاية الاجتماعية.
وأضاف التقرير :" تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، وتم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتابع :"تتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز، برامج متكاملة، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولًا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أي خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه. ولا تقتصر برامج الرعاية الاجتماعية على النزلاء فقط وإنما تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضًا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.
وأوضح التقرير أن وزارة الداخلية حرصت في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي “الصناعي والزراعي” بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقًا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية، فضلًا عن إقامة عدد من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيًا أيضًا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلًا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.