وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروعيقانون، أولهما بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، والثاني بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وانتظم مشروع القانون الأول في مادتين موضوعتين بالإضافة لمادة النشر، حيث يقضي بأن يمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.مSky.PortsCoتحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
ووفقا للمادة الثانية، تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن المشروع المقدم من الشركة تم التفاوض عليه ، بعد سحب الاعمال من شركة سابقة والتفاسخ من العقد، جري المفاضلة بين عدة عروض بديله لاختيار أفضل الشروط والأسعار، حيث تقدم التحالف (سكاي لتملك و ادارة المشروعات وريليانس لوجيستكس) بعرض مالي وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة إلى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام الـBOT )، وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها وتم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه باعتباره الأفضل فنياً ومالياً وبعد إعادة التفاوض علي ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة لتحقيق بعض الشروط المالية والتجارية من خلال لجان فنية ومالية متخصصة، وحيث ان الشركتين المتعاقدتين من الشركات المتخصصة في مجال التعاقد، وتم الموافقة عليه.
وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء علي أهم المحددات الأساسية للمشروع، حيث تبلغ مساحة المحطة متعددة الأغراض 380 ألف متر مربع (وطبقاً لمحضر تسليم الموقع، وتقدر مدة الالتزام ب30 عام تبدأ من تاريخ استلام الأرض، فيما تقدر الاستثمارات التراكمية للمحطة بنحو 65 مليون دولار أمريكي طبقاً للدراسات المقدمة من التحالف، وتقدر عدد العمالة المتوقعة ب 550 سواء كانت مباشرة وغير مباشرة.
وحسب المذكرة، أوجب مشروع القانون علي صاحب الإلتزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح كافة المرافق وتوجيه المحطة والإشراف عليها بمنطقة الإلتزام خلال فترة الإلتزام على ان تكون كافة المخاطر والتكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص بشكل كامل وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، كما أوجبت علي صاحب الإلتزام بممارسة نشاطه والقيام بالعمليات التشغيلية على نحو مستمر بالمحطة وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال وبما يحقق مصلحة صاحب الالتزام وكذلك مصالح مانح الإلتزام والتجارة، و تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة الإلتزام وفقا لمعايير الممارسات الدولية الجيدة وان يقوم بتشغيل المحطة وفقاً لهذا العقد على مدار الأربع وعشرين ساعة يومياً وطوال الأسبوع دون انقطاع.
وشددت الالتزامات علي أهمية عدم تسرب أيه مواد أو ملوثات أو نفايات خطره أو سامة الي البيئة في أي وقت أو عدم القيام بحفظها أو التخلص منها أو نقلها والتصرف فيها في المحطة بالمخالفة للأحكام والقرارات واللوائح السارية، وفي حالة حدوث تسرب يتم على الفورإخطار مانح الالتزام مع التزامه بإزالتها أو علاجها بأسلوب آمن وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح السارية وعلى نفقته.
والثاني بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
كما ينتظم مشروع القانون الثاني، في مادتين بخلاف مادة النشر وتقضي الأولي منه علي التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد ، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
فيما تقضي (المادة الثانية) بأن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وألقت المذكرة الإيضاحية الضوء علي أهم النقاط التي تضمنتها بنود عقد المشروع، الذي يضم رصيف بطول 955 م ومساحته510925 م مربع أن ان يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم ارض المشروع)، وتبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد)وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.
وحسب المذكرة فإن المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتقضي بنود العقد بأن ينفذ صاحب الالتزام برنامجاً مستمراً لتدريب العاملين وفقاً لمقترحاته الواردة في خطة وسياسة الموارد البشرية بهدف دعم الموارد البشرية، ونقل المعرفة التقنية الى العمالة المحلية، والوفاء بالتزامات الشركة وفقاً لهذا العقد.
وألزمت المشروع، اتباع إجراءات الأمن والسلامة للرصيف البحري طبقاً للمعايير الدولية وللتعليمات الصادرة من مانح الالتزام في هذا الخصوص والالتزام بقوانين البيئة من جميع النواحي، كما يتعهد صاحب الالتزام بتقديم الخدمات كمشغل محترف ذي خبرة وحكمة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بوجه عام في المجال وتشغيل المحطة الثانيةSCCT2والرصيف البحري وفقاً لأحكام القانون واجب التطبيق وطبقاً لجميع الموافقات.