أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر ستتلقى مليار دولار من السعودية، خلال أيام، وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المبلغ يتضمن 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من المنحة السعودية المخصصة لدعم الاقتصاد المصرى بإجمالى 2.5 مليار دولار.
فيما تمثل الـ500 مليون دولار الأخرى نحو ثلث التمويل الذى سيوفره الصندوق السعودى للتنمية فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء البالغ قيمته الإجمالية مليار ونصف المليار دولار، وتصل بعثة الصندوق بعد غد.
وأوضحت أن برنامج خادم الحرمين لتنمية سيناء يشمل 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، مشددة على أهمية التنمية فى سيناء، والتى تسهم فى القضاء على الإرهاب، على رأسها إنشاء جامعة الملك سليمان و9 تجمعات سكنية و إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى بقدرة مليون مكعب يومى، وإنشاء 13 تجمعا زراعيا فى شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار وغيرها من المشروعات التنموية.
وعلى جانب آخر، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاق تمويل مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، بقيمة 40 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف الأساسى من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المشروع يستهدف تقديم قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية لحوالى 1000 مشروع صغير لخلق ما يقرب من 6800 فرصة عمل مستدامة.
ويستهدف التمويل، المجموعات المهمشة والتى تشمل النساء غير العاملات ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين وصغار رواد الأعمال وستقدم القروض لحوالى 6500 مشروع متناهى الصغر لتوفير 16250 فرصة عمل مستدامة، بما يعنى أنه يوفر نحو 23 ألف فرصة عمل، وتبلغ قيمة القروض المقدمة للمؤسسات الوسيطة بين 1000 إلى 25 الف جنيه مصرى بمتوسط يبلغ 12 ألف جنيه.
حضر التوقيع الدكتور سليمان حربيش، مدير عام صندوق الأوبك، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى. وقالت الوزيرة، عقب التوقيع، إن هذا الاتفاق يأتى فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولى على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمساهمة فى تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية فى المناطق الأكثر احتياجا فى محافظات مصر.
على جانب آخر قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة المصرية الحالية اتخذت إصلاحات جريئة، امتنعت عنها حكومات سابقة.
وأعربت الوزيرة، خلال كلمة نصر أمام المؤتمر الذى نظمته مجموعة البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الاثنين، لإطلاق تقرير التحديات أمام القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادتها بأنها شاركت فى إعداد هذا المسح منذ عامين، أثناء عملها بالبنك الدولى حينئذ.
وأكدت أن الحكومة الحالية تمضى قدما فى القضاء على التحديات التى تواجه القطاع الخاص، ومنها الانتهاء من قوانين حماية المنافسة وقانون التمويل متناهى الصغر، وتعديل قانون التمويل العقارى، والعمل على إصلاح منظومة دعم الطاقة وتحسين نظام التراخيص الصناعية.
وأضافت أن الحكومة تعمل أيضا على تطبيق آليات الإصلاح المالى، فى الوقت الذى تحقق فيه الاستقرار السياسى بعد سنوات من الاضطراب.