فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد حالة من الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه (سعر السوق السوداء وصل إلى 12.70 جنيه) تقف الموارد الأساسية لجلب العملة الصعبة عاجزة عن حل لغز الارتفاع الذى سيقود الاقتصاد إلى هوة عميقة.
النتيجة المترتبة على الوضع الدولارى المتأزم هى ارتفاع جديد فى الأسعار سواء للسلع الأساسية المحلية أو المستوردة بنسب كبيرة تزامنا مع اقتراب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذى ينتظر الخروج من البرلمان.
والمعضلة الأساسية لهذه الأزمة تتمثل فى ارتفاع غير منطقى للدولار فى السوق اعتمادا على حجم العملة المطروحة والتى تشهد أيضا موجه من الشراء خوفا من ارتفاعات سعرية متوقعة.
هذه المعضلة تأتى نتيجة الانخفاض الكبير فى تحويلات المصريين بالخارج من العملة إضافة إلى انخفاض الموارد من قطاع السياحة، وفى الوقت نفسه انخفاض صادرات مصر للخارج والتى ترتبط بعوائق جمركية ودولية .
على سبيل المثال فإن هناك حربا على الصادرات المصرية من إسرائيل فى إفريقيا ومن الهند والصين فى أسيا ومن تركيا فى أوروبا والمحصلة خسارة نحو 400 مليون دولار خلال 5 أشهر فقط من يناير إلى نهاية مايو الماضى وفق بيانات رسمية.
يضاف لذلك أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذى دخل لمصر خلال التسعة أشهر من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بلغت فقط 5,6 مليار دولار فى حين كانت وزارة الاستثمار تستهدف نحو 10 مليارات دولار على الأقل وهو رقم يصعب الوصول إليه خاصة أن الربع الأخير من العام المالى من المتوقع أن يحقق ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار دولار فقط، ولابد للوزارة وهيئة الاستثمار أن تبذل جهودا كبيرة وتلتقى مستثمرين جدد فى الخارج وتدعوهم لمصر وتقدم لهم إغراءات مناسبة لزيادة الاستثمار المباشر.
فالملاحظ أن لقاءات وزيرة الاستثمار الفترة الماضية مع نفس رجال الأعمال الذين سبق والتقاهم أشرف سالمان الوزير الأسبق والمحصلة إننا نتلقى "وعودا استثمارية" فقط فى حين أن الواقع مختلف تماما بما يحتم على الوزارة اللجوء إلى وسائل أكثر إقناعا والوصل إلى كبرى الشركات العالمية للدخول إلى مصر.
الاقتصاد فى ظل الأوضاع السابقة بحاجة إلى "صعقة" قوية تنتشله من كبوته ويمكن أن يتأتى ذلك عن طريق أولا الإسراع فى صدور قانون استثمار مناسب يقضى على البيروقراطية ويكون مشجعا فعلا للاستثمار، وثانيا التحرك على كافة المستويات وبأسرع ما يمكن من خلال بعثات تجارية يترأسها رئيس مجلس الوزراء للدول الأفريقية التى باتت ترفض دخول الصادرات المصرية لها مثل إثيوبيا خاصة أن إسرائيل ضربت بجذورها هناك، وباتت تعوق الصادرات المصرية، وثالثا التحرك بقوة نحو السوق الآسيوى الذى سيطرت عليه الصين والهند تقريبا مع ضرورة التوجه نحو السوق الروسى ومواجهة النفوذ الإسرائيلى والتركى هنا، وهما عاملان يعرقلان الصادرات المصرية، وتوسيع نطاق التبادل التجارى بما يحسن من حالة توفير النقد الأجنبى.
أيضا لابد من قراءة خطط انطلاق الهند والصين وتركيا والمغرب والسعى من خلال استراتيجية ثابتة نحو توطين الصناعات الكبيرة مثل صناعة المعدات الثقيلة أو أجزاء منها وصناعة السيارات والجرارات الزراعية وصناعة إطارات السيارات وقطع الغيار فى مصر بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل والانطلاق نحو الأسواق العالمية فى الصادرات بما يضاعف معدلات التصدير .
وهذا الأمر بحاجة إلى تحرك سياسى وإرادة قوية بما يسرع فى تنفيذه بحكم أن مصر من أكبر دول المنطقة احتياجا للمعدات فى ظل حركة التعمير الهائلة سواء فى العاصمة الإدارية أو محور قناة السويس أو سيناء وغيرها من مناطق التعمير .
ولابد أن يصاحب هذا الأمر تحرك فعال نحو استعادة السياحة بعيدا عن التصريحات الوردية التى لا تقدم أو تؤخر من المسئولين والمماطلة فى عودتها والدخول نحو أسواق جديدة دون انتظار .
لا شك أن الوضع الاقتصادى يمر ربما بأصعب الفترات، وباتت العملة الأجنبية تمثل مصدر أمان للناس لكن يمكن إنهاء هذا الأمر من خلال الاستثمار المباشر والسياحة وإقناع المصريين فى الخارج بزيادة تحويلاتهم مع انعاش المصانع المحلية قبل أن يصل الدولار لـ15 جنيها خلال أشهر قليلة بعد أن وصل إلى 13.5 جنيه.