شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للنائب، بسبب ما أعلنه عبد العال من تهديد السادات بتجميد عمل اللجنة.
ورفض "عبد العال"، منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة وقال: "كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام أو التجميد ولا التحريض والتهييج..توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك".
وأضاف رئيس المجلس: "لن أقبل تحت أى ظرف الضغط من أى لجنة سواء بتجميد عملها أو أى وسيلة أخرى، ولن أخالف الدستور، هذه رسالة أوجهها لجميع رؤساء اللجان دون تمييز، ولن نقبل التحريض ولا التهييج، هذه اللجنة تريد أن تسأثر بكل شىء موضوع عن الحق فى السكن ومشروع عن الإسكان ومشروع عن العدالة الانتقالية وحق التقاضى ..إذن هى تشتغل كل حاجة وبلاش باقى اللجان..لن أقبل هذا الكلام".
وواصل رئيس مجلس النواب حديثه لـ"السادات": "أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وأمامك الصحافة والإعلام، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى، فلقد تحملت كثيرا ولدى الكثير أمسك عن الكلام فيه".
وتابع عبد العال:" لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفرجة عليها لايجوز هذا المنطق إطلاقا"، متابعا:" الأمر وصل للتحريض لشخصى بأنن أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان"، قائلا:" إذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى.. لن نقبل أى تهديدات أو ضغوط".
وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مشددا على ضرورة أن تطبق اللائحة والدستور، فى أى تجاوز، مشيرا إلى أن الدستور واللائحة هى الفاصل فى أى أزمات، خاصة أنه لا يمكن أن السماح بتدهور الإطار المؤسسى مهما كان الأمر.
وقال بكرى، إن رئيس المجلس يتحمل كثيرا من المشاكل وهناك لائحة يجب تطبيقها إذا ما تجاوز رئيس لجنة دون أن يصل الأمر إلى حد المشاكسة داخل الجلسة العامة، مضيفا خلال الجلسة العامة اليوم، أنه لا يمكن أن يسمح هذا المجلس بانهيار الأسس والقيم التى هى أساس عمل المجلس، وتابع:" نعرف أن المجلس مستهدف والتطاول على رئيس المجلس بلغ مداه، وأى إنسان يرتكب خطا يجب أن تطبق عليه اللائحة إذا كان متجاوزا".
وعاد عبد العال للحديث بقوله:" أنا أقدر الجميع ولا أستطيع أن أتحيز لشخص على حساب آخر، لكن الأمر اتغير وأصبح التحريض على شخص فى أنى أعطل عمل اللجنة وأتدخل فى شئونها وهذا أمر مرفوض بشكل كامل ولن أسمح به"، وذلك فى الوقت الذى رفض منخ الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.
وقال عبد العال رئيس المجلس:" لا تنسى ما حدث فى جلسة زيادة معاشات العسكريين، و العبارة التى قاله النائب مبطنة وتحمل معانى معينة"، فى إشارة إلى ما قاله النائب محمد أنور السادات.
وأضاف:"بالأمس أيضا طلب من رئيس المجلس أن ينزل إلى القاعة عندما يريد الحديث فى الدستور وكأنه يريد مصادرة حق رئيس المجلس"، مشيرا إلى أن هناك مذكرة تم تقديمها وتضمنت وقائع صدرت من النائب وتقع تحت طائلة قانون العقوبات وتجاوزت عنها.
وتابع:" فوجئت اليوم بأنه يريد تجميد عمل لجنة حقوق الانسان، رغم أن هناك معايير تحكم عمل المجلس وهناك أمانة فى عنقى وهى الحفاظ على كرامة وهيبة المجلس "، واختتم كلامه قائلا:" للصبر حدود".
كانت االجلسة قد شهدت بوادر الأزمة أثناء مناقشة قانون زيادة المعاشات العسكرية، حين تساءل النائب محمد أنور السادات، عن موقف رجال القوات المسلحة، الذين يتولون مناصب مدنية، عقب تخرجهم بعد المعاش.
ولم ينته السادات من حديثه حتى فاجأه عبد العال بقوله:" لن أسمح لك بذك إطلاقا.. المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر منذ زمن كبير"، متابعا:" الشعب والجيش إيد واحدة... وسيظل الجيش فى قلب كل مصرى ولن أسمح بأن يفصل أى من النواب بين الشعب وجيشه".