يوصل الرئيس التركى منذ الخامس عشر من شهر يوليو الجارى، حملة كبيرة من الاعتقالات والفصل والعزل فى صفوف عسكريين وقضاة وسياسيين، بعد محاولة من قوات الجيش التركى بالانقلاب العسكرى عليه... اليوم الاثنين، وجه "أردوغان" انظاره لاعتقال الصحفيين المعارضين له.
وقالت محطة تلفزيون (ان.تي.في) إن تركيا أمرت باعتقال 42 صحفيا اليوم الاثنين فى إطار حملة بدأت عقب محاولة انقلاب وشملت أكثر من 60 ألف شخص مما أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وأثارت حملة الاعتقالات والوقف عن العمل التى شملت أفرادا من الجيش والشرطة وقضاة وموظفين حكوميين بعد محاولة انقلاب فاشلة ليلة 15 إلى 16 يوليو، مخاوف بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية تخشى أن يكون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب لتشديد قبضته على السلطة.
وشكك جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية فى طموح أنقرة منذ فترة طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقال للقناة الثانية من التلفزيون الفرنسية: "أعتقد أن تركيا فى حالتها الراهنة ليست فى وضع يؤهلها لأن تصبح عضوا فى أى وقت قريب وليس حتى على مدى فترة زمنية أطول."
وقال يونكر كذلك إنه إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام -وهو ما قالت الحكومة أنه يتعين عليها بحثه استجابة لمطالب مؤيديها فى احتشادات عامة بإعدام قادة محاولة الانقلاب- فإن ذلك سيوقف إجراءات الانضمام للاتحاد الأوروبى على الفور.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام فى عام 2004 مما مكنها من بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبى فى العام التالى لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين.
وردا على تصريحات يونكر قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو لشبكة خبر تورك التلفزيونية إن أوروبا لا يمكنها تهديد تركيا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وأعلن أردوغان حالة الطوارئ مما مكنه من توقيع قوانين جديدة دون موافقة البرلمان وتقييد حقوق كلما رأى ذلك ضروريا. وقالت الحكومة إن هذه الخطوات مطلوبة لاجتثاث مؤيدى الانقلاب من جذورهم ولن تتعارض مع حقوق الأتراك العاديين.
وذكرت ان.تي.فى أن من بين 42 صحفيا صدرت لهم أوامر اعتقال الصحفية المعروفة وعضو البرلمان السابقة نازلى إليجاق.
وقالت وسائل إعلام تركية إن شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية فصلت 211 من العاملين مشيرة إلى صلات لهم بحركة إسلامية اتهمها إردوغان بتدبير محاولة الانقلاب.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها حصلت على أدلة موثوق بها على أن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب والاغتصاب منذ محاولة الانقلاب.
ومدد أردوغان فى مرسوم أصدره مدة احتجاز المشتبه بهم من أربعة أيام إلى 30 يوما فى خطوة قالت منظمة العفو الدولية إنها زادت من مخاطر التعذيب أو أشكال أخرى من سوء معاملة المعتقلين.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعض المعتقلين مصابين بجروح عليها ضمادات وعلى أجسادهم آثار كدمات وضرب.
وقال وزير العدل التركى بكير بوزداغ على تويتر إن مزاعم منظمة العفو الدولية غير صحيحة ووصفها بأنها افتراءات من أنصار فتح الله جولن. وقال: "لم يتعرض أى من هؤلاء المعتقلين على الإطلاق لتعذيب أو سوء معاملة سواء أثناء أو بعد اعتقالهم."
وتبدى أنقرة بشكل متصاعد خيبة أملها بسبب ما تقول إنه عدم تضامن شركائها الغربيين معها فى أعقاب محاولة الانقلاب.
وتعهدت الدول الغربية بدعم الديمقراطية فى تركيا لكنها أبدت كذلك قلقها من تصاعد حملة تطهير مؤسسات الدولة.
وفى الأسبوع الماضى انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبى الدول الغربية لعدم إرسالها أى ممثلين لإظهار تضامنها مع تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وأمس الأحد كتب المتحدث الرئاسى إبراهيم كالين مقال رأى فى نيويورك تايمز للدفاع عما تقوم به تركيا.
وكتب يقول: "تم وقف بضعة آلاف من ضباط الجيش وشركائهم فى الشرطة والقضاء أو اعتقالهم لصلتهم بالانقلاب. إزاحتهم من المناصب العامة تزيد من قوة الحكومة التركية وشفافيتها." وأضاف أن 1200 جندى عادى على الأقل أطلق سراحهم حتى الآن.
ورفض مزاعم كذلك عن أن أردوغان دبر الانقلاب من أجل أن يشن هذه الحملة.
وقال: "الزعم بأن هذا انقلاب ملفق ليس له أى مصداقية تماما مثل الزعم المضحك بأن هجمات 11 سبتمبر دبرتها الولايات المتحدة."