أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، موافقتهم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدين أنه يهدف لإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بهدف تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة.
وأكد أعضاء مجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة تستهدف أيضا دعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد الفيومى، إن التعديلات خطوة قريبة لتنفيذ الحياد الضريبي لعودة القطاع الخاص لتحقيق خطة التنمية، ولكن على المجلس أن يتصدى خلال الجلسات المقبلة لتعديل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة خاصة وأنه هناك منح استثناءات غريبة وغير موجودة فى اى مكان فى العالم وفقا لهذا القانون ومن ثم يجب أن يكون هناك ضوابط وآليات لتنظيم عملية التعاقدات.
وفى سياق متصل، قال النائب عمرو القطامى، إن الفترة الأخيرة شهدت دعم الاستثمار بشكل كبير سواء من خلال حزمة من التشريعات المتمثلة فى تعديلات لبعض القوانين المعنية بالاستثمار، إضافة لحزمة القرارات فى هذا الصدد ايضا، ومن ثم سنشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية بصورة ملحوظة بعد حزمة الحوافز والتيسيرات.
وقال النائب عمرو درويش، إن مشروع القانون جاء فى توقيت مهم ومناسب، ويهدف لدعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار، مطالبا وضع خريطة منظمة الإعفاءات الضريبة والحياد الضريبى، والقوانين الخاصة بجذب الاستثمارات.
وقال النائب عبد الفتاح الشحات، إن مشروع القانون يساهم فى تشجيع الاستثمارات بصورة كبيرة ويعمل على توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التبادل التجاري والفرص الاستثمارية ويقضى على الازدواج الضريبي.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التعديلات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع ومنح حوافز للمستثمرين سواء الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
وأكد النائب محمد أبو هميلة، أن مشروع القانون يهدف لجلب المزيد من الاستثمارات، والدولة المصرية تحاول جاهدة مواجهة التحديات التي تعيق الاستثمار، وبالأمس القريب تم مناقشة حزمة من الحوافز الاستثمارية وإقرارها، واليوم نناقش حزمة من التعديلات التى تساهم أيضا فى جلب المزيد من الاستثمارات يتناسب مع مبدأ المساواة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مساواة بين كافة الشركات الاقتصادية.
وأعلن النائب عاطف المغاورى، موافقته على التعديلات المنظورة، قائلا:" أول أمس أقر مجلس النواب تعديلات على قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار وهذا يعكس الاهتمام بالاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتعديلات اليوم لإزالة أية مبررات أمام البعض عن فكرة السيطرة والهيمنة الحكومية لخلق تنافسية حيادية فى الاستثمار، وهذا الأمر يصب فى السوق الحرة، مؤكدا أن هذه التعديلات تحقق العدالة وعلى القطاع الخاص أن يتقدم خطوات لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص تعنى مزيد من الانفاق".
وأكد النائب إيهاب منصور، إن مشروع القانون بداية طريق من المساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها فى الشفافية لتحسين البيئة الاستثمارية، متسائلا عن عدد الاستثمارات فى القطاعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، والحصيلة الضريبية المرتقبة.
وقال النائب أحمد نشأت منصور، إن مشروع القانون المنظور من التشريعات التي تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بقوة، مطالبا تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية.
وقالت النائبة سحر بشير، إن مشروع القانون يعمل على منع الازدواج الضريبى، ولن يكون هناك مخاوف من قبل بعض المستثمرين وهذه التعديلات تؤكد أن الدولة جادة فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت النائبة هناء فاروق، إلى أن التعديلات تساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء المحلية أو الأجنبية، وجاءت استجابة لمطالب المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال النائب ناصر عثمان، إن التعديلات جاءت فى التوقيت المناسب، وذلك تزامنا مع حزمة التعديلات التشريعية التي أُقرت مؤخرا لتنشيط الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومشروع القانون يدعم الحياد الضريبي والتنافسية وتوازن فى عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وقال النائب محمود الشامي، إن مشروع القانون مهم جدا فى هذا التوقيت ويدعم المناخ الاستثمارى، وسنشهد جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وتهيئة المناخ، مشددا على ضرورة وضع آلية دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد عبد العليم داوود، إن السنوات الأخيرة خرج بعض المستثمرين بحجة ان هناك إعفاءات ممنوحة لبعض الجهات الحكومية وهذا التشريع يعالج هذا الأمر، متابعا:" هناك شركات أخرى تعمل فى مجالات اقتصادية يجب أن يتم تطبيق هذا القانون عليها".
وطالب النائب إيهاب رمزى، إلقاء مزيد من الضوء على التعديلات، مؤكدا ان التعديلات المرتقبة خطوة جادة لجلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إن التعديلات بمثابة مميزات جادة وحقيقية لجذب العديد من الاستثمارات وتصحيح الأوضاع، مشددا على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على التشريع.ووافق مجلس النواب، نهائيا على التعديلات.