وافق مجلس النواب على إحالة حكمى محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير حول الحكم الواجب النفاذ بحيث يُعْرَض على جلسة البرلمان يوم الأحد 7 أغسطس. حيث تلقى المجلس حكمين من محكمة النقض أحدهما يقضى ببطلان عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه بدائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، والثانى يقضى بصحة عضويته.
وفى سابقة برلمانية هى الأولى من نوعها، تولى مرتضى منصور، عضو المجلس، مهمة الدفاع عن نجله تحت قبة البرلمان، وعرض باستخدام محاضر اللجنة العليا للانتخابات، نتائج الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة والتى أظهر خلالها تقدم أحمد مرتضى فى جميع اللجان الانتخابية.
وقال "نؤكد احترامنا الكامل لأحكام القضاء ولا مزايدة عليه"، مشيرا إلى أن حديثه ليس عن النائب أحمد مرتضى، وإنما عن إعمال الدستور، مضيفا "ابنى أحمد تعرض لـ 7 جلطات العام الماضى، وسافر لآخر لحظة إلى ألمانيا لتلقى العلاج، ولم يتأثر ومش هيتأثر بخروجه من المجلس".
وتابع: "يشرفنى أن يكون أحمد مرتضى عضو فى هذا البرلمان، وهو لم يسافر لأمريكا ولم يقل يسقط حكم العسكر".
وأكد مرتضى منصور، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، تسلمت حكمين متناقضين بشأن عضوية نجله أحمد مرتضى منصور، موضحا أن الحكم الأول قضى بصحة عضويته، أما الحكم الحالى بسقوط عضويته خالف القانون فى إجراءات الطعن.
واقترح النائب الأخذ بصحة العضوية، أو إعادة عرض الحكمين، للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، للبت فى الحكم.
وأكد مرتضى منصور، أنه لا يجرح فى القاضى، وإنما ينتقض الحكم، لأنه استند إلى وقائع ليست صحيحة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة مخالف للمادة 107 من الدستور.
وطالب النائب ايهاب الخولى بإحالة الحكمين الخاصين بعضوية النائب أحمد مرتضى إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنهما. وتابع: لدينا حكمان متناقضان من محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى أحدهما يبطل عضويته والآخر يؤكد صحة عضويته، مضيفا "لا صوت يعلو فو صوت الدستور ونحن نرفع الشرعية الدستورية".
وقال النائب الدكتور ثروت بخيت: إن الطعن المقدم ضد النائب أحمد مرتضى كان يطلب فحص 89 صندوق لكن المحكمة تصدت لفحص كل الصناديق، ورد عبد العال ان هذا اختصاص تقديرى للمحكمة، مضيفا بخيت "احتراما لمؤسسة القضاء الشامخة أطالب بإحالة الأمر للجنة التشريعية".
من جانبه، طالب النائب عيد هيكل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإحالة الحكمين الصادرين فى الطعنين المقدمين ضد النائب أحمد مرتضى منصور والذى يقضى أحدهما ببطلان عضويته والآخر بصحتها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابع خلال الجلسة العامة للبرلمان: "من وجهة نظرى وأنا محامى موضوع إحالة أحمد مرتضى وليس مجاملة لأحد ولا لمرتضى منصور ولا أجرح فى قاضى ولكن أجرح حكم، فالمحكمة لم تنظر هذا الأمر برمته، والمجلس خاطبته المحكمة بإصدار حكمين فى طعنين، وهناك دائرة توحيد المبادئ فى محكمة النقض".
ورد "عبد العال" عليه: "الحكمين المتناقضين يكونا فى حالة وحدة الموضوع ووحدة الطعن ووحدة السبب".
فيما أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، احترام مجلس النواب للمؤسسات الدستورية لاسيما القضاء، وعلى رأسها محكمة النقض، والتى يجلس فيها شيوخ القضاء، ودائما ما تكتب أحكامها بحروف من ذهب.
وقال عبد العال، إن مجلس النواب لم يعد سيد قراره، فهذا المبدأ انتهى تاريخياً، فالحكم حالياً لمحكمة النقض هي المعنية بالفصل في صحة العضوية، وإذا اصدرت حكماً علينا الإنصياع إليها. لافتاً إلى أن الحكم عنوان الحقيقة، إلا إن هناك بعض اللبس يحيط بصدور حكمين أحدهما بصحة العضوية وآخرى بعدم صحة العضوية، وهناك مقترحات من اعضاء مجلس النواب بشأن إحالة الأمر للجنة التشريعية.
وقال عبد العال، نقدر ونجل وننحنى أمام أحكام محكمة النقض، والحكم واجب التنفيذ فى الحالتين"، مضيفاً "أنا ابن مؤسسة القضاء، وأجد نفسى فى موقف حر".
فى الوقت الذى امتنع النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن الإبداء عن رأيه فى القضية قائلا: "لن أبدى رأيا لأن الموضوع قد يطرح أمام اللجنة فلا يصح حتى فى مقام أصول المحكامات أن يكون هناك رأى مسبق".
جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.