وزير التموين: حق الدولة راجع.. خالد حنفى يكشف فى ندوة برلمانى أسرار معركة فساد القمح ومافيا التوريدات.. ويؤكد: 7 شخصيات تسيطر على التوريد وحققت المليارات.. والفساد جبل "هدينا نصه" ومش هنفرط فى حق مصر

- وزير التموين: أنا اللى اكتشفت فساد القمح وحررت 7 محاضر وطبيعى أصحاب المصالح يواجهونا - كل التجاوزات المرصودة تمثل 4% من حجم التوريدات.. وسوق القمح والمطاحن فريقان بيضربوا بعض - نواب رفضوا تعديل نظام استلام القمح مع إنه يسمح بالتجاوزات - شركة بولمبرج تهاجمنا بعد أن أنهينا التعاقد معها لسوء العرض الجديد الذى قدمته من بين كل وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، أصبح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين هو الاسم الأكثر ترددًا على ألسنة الجميع خلال الأيام الماضية، سواء فى الإعلام أو فى البرلمان، أو حتى على ألسنة المواطنين، فلجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح التى شكلها البرلمان وضعته فى مرمى سهام النواب؛ بسبب كشف الكثير من التلاعبات فى مخزون الصوامع، بالإضافة إلى غلاء الأسعار، وأزمة السلع، ما جعله الأكثر قربا من اهتمامات المواطنين ولو بشكل سلبى، وهو ما انعكس على حضور اسمه فى كل وسائل الإعلام أغلب الأوقات عند مناقشة هذه القضايا. ورغم بيان وزارة التموين الذى أصدره حنفى بشأن قضية القمح؛ إلا أنه زاد الجدل غموضًا وزاد الأسئلة علامات استفهام، فكان لـ"برلمانى" هذه الندوة معه لفتح كل الملفات الشائكة التى صمت عنها خلال الأيام الماضية، والتى رد خلالها لأول مرة على كل ما أثير حوله فى البرلمان ووسائل الإعلام وكشف الكثير من المفاجأت عن مافيا فساد القمح والصوامع وحقيقة حجم الفساد فى هذا القطاع. خالد حنفى يرد على اتهام الوزارة بالتورط فى أزمة فساد القمح فى بداية حديثه، فتح الدكتور حنفى ملف فساد توريدات صوامع القمح، مؤكدا أن أول من فتح هذا الملف هى وزارة التموين نفسها، من خلال حملات شنتها الوزارة على العديد من الشون والصوامع، اكتشفت خلالها 7 مخالفات وحررت بهم محاضر، وقدمتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين. وأشار حنفى، إلى أن إجمالى المحاضر المحررة حتى الآن بما فيها محاضر لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان بلغ 30 محضرًا بنسبة 4% من قيمة كل الأقماح الموردة. وشدد الوزير على أنه لا مساس بحقوق المصريين، وأنه لم يحدث أبدا أن وقعت تجاوزات ولم تأخذ الدولة حقها كاملاً مضافًا إليه الغرامات، وأن جريمة التلاعب فى كمية القمح ليس مشاعا، وإنما المسئول عنها يكون معروف بشخصه ووظيفته، حيث أن هناك لجنة تضم عدد من الوزرات والهيئات هى التى تتسلم الأقماح، وهى التى تقع عليها مسئولية أية تجاوزات. وأكد حنفى أن أموال المصريين وأقماحهم مؤمنة 100% مضيفا: "مش هنسيب متجاوز وحق الدولة راجع راجع ومش هنفرط فيه". وقال حنفى خلال ندوة "برلمانى": "أنا مطمئن إن القضاء سيحسم هذه الأمور بعدالة، والأزمة هى أننا لم نكن نستطيع الوصول للمخطئ، لكن نتبع نظام قادر على ضبط المخالفات، فاللجنة التى تستلم القمح مكونة من ممثلين عن وزارة الزراعة، والتموين، وبنك التنمية، والجهة المسوقة، وبرئاسة ممثل لوزارة الصناعة، وفى كل موقع توجد لجنة تستلم على أساس الوزن الفعلى ليس الأوراق.. إذن لاتوجد مسئولية شائعة أو توهان، لا.. إحنا عارفين كويس مين المسئول لو تم إثبات التقصير". خالد حنفى: احنا بنحارب الفساد وطبيعى أصحاب المصالح يقفوا ضدنا وعن دور لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان والتى تجرى زيارات مفاجئة للصوامع لضبط التجاوزات، قال خالد حنفى، إن الوزارة تقدمت منذ فترة بمقترح لتعديل نظام التوريد الحالى، والذى تعترض عليه اللجنة، إلا أن من أوقف تطبيق النظام الجديد هم عدد من أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن المخالفات التى ترصدها اللجنة لا تزال مجرد اتهامات، وأن النيابة والقضاء هم فقط أصحاب السلطة فى التأكد من التجاوز وإدانة المقصر. وأكد حنفى، أن الوزراة ليست طرفًا فى القضية، حيث أن اللجنة التى تتولى تسلم الأقماح مُشَكَّلَة من عدد من الهيئات ويرأسها ممثل وزارة الصناعة، مضيفا أنه لن يسمح بإهدار أموال المصريين وأنه سيقف داعمًا لأى جهة تواجه الفساد، قائلاً: "الفساد فى مصر جبل.. هدينا نصه ولسه هنكمل فى وجه أصحاب المصالح، وطبيعى جدا إن المستفيدين يقفوا ضدنا". وزير التموين يكشف عن أذرع مافيا القمح والمطاحن فى مصر وكشف حنفى أنه كانت هناك 7 شخصيات فقط هى من تسيطر على سوق توريد القمح فى مصر، وحققت مليارات من وراء ذلك، إلا أن الوزراة وقفت لهم وواجهت ذلك الاحتكار، كاشفا أيضا أن سوق الأقماح والمطاحن مكون من فريقين كلاهما يضرب الآخر من أجل تحقيق مصالحه. وكشف أن هناك آلات إعلامية ضخمة تحركها هذه القوى للدفاع عن مصالحها وتشويه الآخرين، وتابع: "أنا ماعنديش إجابة على سؤال لماذا تحدث محاولات لاغتيالى سياسيا!، لكنى أؤدى دورى فقط، ولا أنظر إلى من يسعى لإجهاض حربنا ضد الفساد". وتابع: "ربما يكون الترويج الزائد عن الحد مقصود أو غير مقصود، لأن عالم القمح والمطاحن به فريقين على الأقل فى القطاع الخاص، وبيضربوا فى بعض طول الوقت، ومصالحهم متعارضة ومتضاربة، ولكل فريق أعوانه فى كل حته، وطول الوقت تأتى وشايات من فريق على الآخر، وبالتالى قد يكون الأمر مدار حتى يُسَلَّط الضوء عليه، حتى يظهر أن فريقًا منهما قد كسب جولة على حساب الآخر". حقيقة كشف الوزارة لمافيا فساد القمح وأكد حنفى فى حديثه أن الحقيقة المبنية على المعلومات هى أن موسم القمح انتهى فى 15 يونيو، وأن الوزارة اكتشفت خلال أجهزتها ومباحث التموين، ما يقرب من 7 حالات ظنت أن لديها تلاعب، وأحالتها للنيابة، وأصبحت فى عهدة السلطة القضائية. واضاف وزير التموين: "لقد ذهبت الوزارة إلى المواقع التى ظنوا أن بها مخالفات، وحررت المحاضر اللازمة فيما يعرف بقضية تلاعب القمح، وأذيعت إعلاميا بشكل كبير"، موضحا أنه ربما يكون الترويج مقصود أو غير مقصود، لأن عالم القمح والمطاحن به الكثير من أصحاب المصالح الذين يسعون دائما لتشويه الآخرين وإشعال النار ليحققوا مكاسبهم، وهو ما تقف ضده الوزارة يوما بيوم. وزير التموين يرد على اتهامات شركة "بلومبرج" العالمية بتورط الوزارة فى الفساد وعن أزمة شركة "بلومبرج" العالمية، واتهامها للوزارة بأنها تقاعست عن دورها وساهمت فى إهدار محصول القمح، قال حنفى إن هذه الاتهامات مرفوضة، وأنه ليس مقبولاً أن تتهم جهة أجنبية الحكومة المصرية بمثل تلك التهم، وأن مصر دولة لها سيادتها ولها سلطاتها ولا يجب أبدا أن تخرج تلك الاتهامات من هذه الشركة. وكشف حنفى، أن الأمر يتلخص فى أن الشركة كان لها تعاقدات مع الوزارة وانتهت هذا العام، وقدمت عرضًا جديدًا رفضته الوزارة لأنه ليس الأفضل وبه كثير من الملاحظات التى أبدتها الوزارة للشركة، إلا أنها تسعى لفرض الأمر الواقع على وزارة التموين، متابعا: "محدش أبدا يفرض علينا إننا نبرر مواقفنا أو نقبل بوضع غير سوى من أجله مصالحه". وعن تهديد الشركة بسحب استثماراتها، قال الوزير إن الشركة لا تملك استثمارات فى مصر من الأساس لكى تهدد بسحبها، وأن الاتهامات التى ذكرتها "كلام ساذج لا يستحق الرد ولا التعليق"، مضيفا: "أكرر مرة أخرى، لا يمكن لأى جهة خاصة إذا كانت خارجية أو أجنبية أن تتهم الحكومة المصرية اتهامات باطلة أو ليست فى محلها، خاصة وأن بلومبرج لا تعد جهة اختصاص وليس من حقها الحكم على الحكومة المصرية، فهناك جهات اختصاص سواء فى السلطة التنفيذية أو التشريعية هى من يحق لها فقط توجيه السؤال للحكومة المصرية، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية والبرلمان المصرى".