أثار قرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بإنهاء مأمورية 57 من المعلمين العاملين "معاونى وزير" وعودتهم لأعمالهم السابقة، بينهم 12 منتدبا بإدارة التقويم والمتابعة بديوان عام الوزارة غضب هؤلاء المعلمين الحاصلين على دورات تدريبية مختلفة فى أعمال وآليات المتابعة، فضلا عن اكتسابهم خبرات نتيجة متابعتهم 53 ألف مدرسة بجميع المحافظات، وعدم تكليفهم الوزارة أى أعباء أو نفقات مادية، حيث كرمتهم الوزارة على تميزهم فى المتابعة، وفاجأهم الوزير بالقرار بعد حفل التكريم بـ48 ساعة.
التقى "اليوط السابع" محمد على أبو العلا حمدون منتدب إلى إدارة التقويم والمتابعة من عمله الأصلى "معلم أخصائى" بإدارة الواسطى شمال بنى سويف، وتحدث بالإنابة عن زملائه، قائلا: أعلنت وزارة التربية والتعليم عام 2014 عن مسابقة لاختيار مجموعة من شباب المعلمين للعمل ندبا "معاونى وزير" وتقدمت مع الكثيرين، وتم اختيار 57 مأمورية لديوان عام الوزارة فى عهد الوزير د.محمود أبو النصر، وعندما تولى د.محب الرافعى مسئولية الوزارة تم الاستعانة بـ12 من بيننا "كنت أحدهم" للعمل ندبا بالإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة، لسد العجز بعد بلوغ عدد من العاملين بالإدارة سن المعاش وتلقينا تدريبات على أعمال المتابعة داخل الوزارة بالإضافة إلى مركز إعداد القيادات التربوية والمجمع التعليمى بالإسماعيلية لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف: حصلنا على موافقات من مقار عملنا الأصلى بالإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية بالموافقة على ندبنا بالوزارة لأننا لا نمثل عجزا داخلها.
وشاركنا فى متابعة المدارس الدولية والخاصة والتعليم الفنى والمديريات التعليمية بالمحافظات وكشف المخالفات بها، وتسلم الوزير الحالى د.الهلالى الشربينى تقارير من إدارة المتابعة استعان بها فى الرد على الرأى العام، هى حصيلة عملنا وجهدنا فى متابعة المدارس دون تلقى حوافز إضافية أو بدلات.
واستطرد حمدون: نتيجة عملنا المتميز فى المتابعة وتقويم الأداء كرمتنا الوزارة ومنحتنا شهادات تقدير اعترافا بجهودنا فى خدمة العملية التعليمية، ولم يمر سوى يومين على تكريمنا وفوجئنا بقرار وزير التعليم ويتضمن إنهاء "ندب، إلحاق، مأمورية" كل معلم يعمل فى مجال التدريس ومنتدب أو ملحق على وظيفة إدارية بالمديريات أو الإدارات التعليمية دون حاجة فعلية إلى خدماته وعودته فورا للعمل بالمدرسة المنتدب بها أو الملحق منها لسد العجز فى المواد.
وتساءل "حمدون" هل 75 معلما أخصائيا تمت الاستعانة بهم كمعاونى وزير وهم فى مأمورية على قوة ديوان عام الوزارة منذ 21 يونيو 2015 سوف يسدون العجز؟ رغم أنهم أثبتوا خلال تقارير تسلمها مكتب الوزير بعد متابعتهم للمدارس فى جميع المحافظات عدم وجود عجز أو زيادة فى المعلمين بل هناك سوء توزيع.
وتابع: يبدو أن وزير التربية والتعليم لم يسمع كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده أن عام 2016 عام الشباب فى مصر، بل قام الوزير بذبح الشباب بعد اكتسابهم خبرات فى المتابعة وكشف الفساد والتجاوزات فى المديريات والإدارات والمدارس التابعة لهم على مستوى محافظات مصر.
واختتم حمدون حديث قائلا: أناشد وزملائى المتضررون من القرار الرئيس السيسي ورئيسى الوزراء ومجلس النواب التدخل لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم واستمرار ندبنا بإدارة المتابعة للاستفادة من خبراتنا فى خدمة العملية التعليمية.
