"التنمية الصناعية" تحقق أعلى معدلات في منح الرخص الصناعية بـ85 ألف رخصة.. حل 98 % من شكاوى القطاع الخاص.. 13 ألف طلب من الشركات والمصانع تم الرد عليها.. وتطوير منظومة المعاينات الميدانية بالكامل إلكتر

نجحت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حل قرابة 98 % من مشاكل وشكاوى المستثمرين في القطاعات الإنتاجية المختلفة، حيث استقبلت هيئة التنمية الصناعية 125 شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة والبوابة الإليكترونية لشكاوى المستثمرين، ونجحت الهيئة في حل 98 % من هذه الشكاوى وجارى التعامل ودراسة 2 % وحلها في أقرب وقت بهدف تشجيع القطاعات الإنتاجية والصناعية، كما نجحت المساعى المختلفة في زيادة عدد الرخص الصناعية لتسجل معدلات غير مسبوقة وتحقق أرقام تاريخية وهي الرخص للمصانع والمشتآت الجديدة وكذلك المصانع القائمة. أعلى معدلات للرخص الصناعية وكشف تقرير من وزارة الصناعة والتجارة عن منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعي للمنشآت الصناعية المختلفة وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023 ، وهي أعلى معدلات تاريحية تحققها هيئة التنمية الصناعية خلال السنوات الماضية، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع. ومنح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023 منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات. كما كشفت تقارير الإنجازات ، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعاملت خلال وقت قصير مع قرابة 13 ألف طلب جديدة من الشركات الصناعية المختلفة وتم التعامل والرد عليها، وكانت موزعة بين طلبات انهاء رخص التشغيل وتنازل عن وحدات صناعية وتعديل برامج زمنية وتنازل عن الأراضي ومتابعات دورية وطرح أراضي للمشروعات واستفسارات عن المجمعات الصناعية وطلبات تخصيص المجمعات الصناعية وإصدار شهادة القيد بالسجل الصناعي وغيرها من الخدمات المختلفة والتي تم الرد عليها من قبل خدمة عملاء المستثمرين لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. حوافزمالية ومستندية للمستثمرين وقال رئيس التنمية الصناعية، إن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية. ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض. ولفت المهندس عبد الكريم إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ، كما تقرر خصم 50٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم 75 ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل. رسوم المتابعة وتابع المهندس محمد عبد الكريم، "كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث خمس سنوات بدلًا من كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين، كما تطرق إلى التحول الرقمي والميكنة الاجرائية للخدمات الصناعية تمهيدًا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، من خلال فرق عمل تعمل بجهود متواصلة ويجرى رصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات المستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيًا فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذا معدلات الاستجابة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل ووضع حلول فورية لها. كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى التنمية الصناعية باستحداث وتفعيل نظام متعدد المراحل يتم من خلالها استقبال الشكاوى والطلبات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل وتمريرها فى برنامج داخلي بين كافة إدارات الهيئة المختصة بحيث يتم متابعته حتى يتم التنفيذ والرد على العميل صاحب الشكوى. زيارة المناطق الصناعية في 12 محافظة وكشف رئيس التنمية الصناعية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة لقيادات للمناطق الصناعية في 12 محافظة فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال، وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جاري حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال. وأعلن عبد الكريم الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات. 26 % زيادة في منح الرخص الصناعية وكشف المهندس محمد عبد الكريم، زيادة منح الرخص الصناعية بنسبة 26 % خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مايو 2023 مقارنة بنفس الفترة المماثلة التي تسبقها، في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة 38% خلال نفس الفترة كما زادت نسبة تخصيص الاراضي الصناعي بنسبة 183%، مؤكدًا أنه تم رصد 47% انخفاضًا في كم الشكاوى الواردة للهيئة بعد حزمة الإصلاحات الإجرائية والتيسيرات والحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا، وجميعها إحصاءات مبشرة ومشجعة على مواصلة المزيد من العمل الجاد للتيسير. وأفاد "عبد الكريم"، أنه تم تفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، لتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر تيسيرًا عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة للتكويد لدراسة أي طلب لإضافة منتج مستجد غير مدرج بجدول أكواد الأنشطة الصناعية، حيث تقوم اللجنة باستحداث كود لذلك المنتج بعد عمل دراسات مقارنة بمنتجات عالمية والربط مع مصلحة الجمارك لتسهيل إجراءات المستثمر في التصدير أو استيراد مدخلات انتاجه، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية والأخذ بمقترحاتهم في هذا الشأن. وأوضح عبد الكريم أنه تم تحديث فروع التنمية الصناعية والربط الإلكتروني بالمقر الرئيسي دعمًا للامركزية ، كما يجري إعادة هيكلة وتطوير 5 فروع من بينهم فرع الاسكندرية لتكون بمثابة مقر رئيسي لإنهاء كافة تعاملات المستثمر بما فيها التعامل على الاراضي الصناعية وغيرها من الخدمات المركزية، كاشفًا عن الإعداد لإنشاء فرع جديد للهيئة بالبحيرة قريبا لتخفيف الضغط على فرع الاسكندرية لتقديم الخدمات للمستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبة.