أعلن محمد شعلان، وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، عن بدء أعمال لجان معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضى السعودية، بالتنسيق مع لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة نهاية الأسبوع الجارى.
وقال "شعلان"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مهمة اللجان التأكد من مطابقة سكن الحجاج للضوابط التى وضعتها الوزارة، والحصول على موافقة الدفاع المدنى والأجهزة السعودية ومنع السكن فى الأماكن المخالفة للضوابط والحرص على سلامة وراحة الحجاج.
وأضاف "شعلان" أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج، تلزم الشركات بمواصفات محددة بسكن الحجاج ومنها المساحة المخصصة لكل حاج داخل الغرفة "4 أمتار" على ألا يزيد عدد الأفراد فى كل غرفة عن "4" حجاج، لافتا إلى حظر سكن الحجاج فى "4 " مناطق هى "الحجون وجبل جيشة وحارة السادة والحفائر"، بالإضافة إلى رفض المساكن التى تقع فى المطالع الحادة حرصا على راحة الحجاج خاصة كبار السن.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات سفر مندوبى الشركات لسفرهم لإنهاء التعاقد مع الفنادق ومؤسسة الطوافة السعودية تمهيدا لتوثيق العقود التى يتم توقيعها بين الشركة والحج، والتى تلتزم فيه الشركات بتنفيذ البرنامج المدون فى العقد.
ومن جانبه قال شريف سعيد، رئيس اللجنة الدينية بلجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة المشكلة من الوزارة والغرفة ستقوم بالتفاوض والتعاقد مع مؤسسة الأهلية للطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، لافتا إلى موافقة اللجنة العليا للحج على إبقاء مقرات بعثة الحج السياحى فى كل من فندق الشهداء بمكة المكرمة، وفندق الحياة بالمدينة المنورة هذا العام.
وأضاف "سعيد" أنه تم بحث جميع المشكلات والعقبات التى قد تؤثر سلبا على إنجاح الموسم، والعمل على وضع آلية لكيفية التعامل معها بما يكفل نجاح الحج هذا عام 1437هـ، وسيتم التنسيق مع الجهة الادارية لتطبيقها وتلافى أى عقبات تؤثر سلبا على قيام الشركات بتنفيذ برامج الحج على الوجه الأكمل.
ومن جانبه أعلن صبح عبد الفتاح، مدير عام النقل السياحى بوزارة السياحة، عن سفر أولى رحلات الحج البرى يوم 25 ذو القعدة المقبل، وتستمر حتى الأول من ذو الحجة، مشيرا إلى بدء إجراءات الفحص الفنى والسياحى لـ300 أتوبيس موديل 2009 طبقا لضوابط الحج المعتمدة من وزير السياحة يحيى راشد، للتأكد من صلاحيتها لنقل حجاج البر التابعين للحج السياحى وعددهم 10 آلاف حاج.
وأشار "عبدالفتاح" إلى أن الضوابط اشترطت ألا يقل موديل الأتوبيس المقال لحجاج البرى عن 2009 وأن يكون مزود بجهاز الـ GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر على ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.
وأوضح أن عمليات الفحص تتم بمجمع الشرطة للسيارات بمدينة نصر، إذ يشمل الفحص الفنى التأكد من سلامة الفرامل وحركة الموتور والإشارات والكاوتش ومقاعد الأتوبيس وغيرها من الجوانب الفنية، بالإضافة للفحص السياحى الخاص بموديل الأتوبيس ومدى توافر الاشتراطات السياحية.
وأضاف أنه يتم تحديد الموعد الخاص بفحص كل أتوبيس من خلال الموقع الإلكترونى للنقل السياحى، حيث تقوم الشركة المالكة للأتوبيس بإدخال البيانات وطلب الفحص، إذ يتم الرد فورا مع تحديد الوقت المحدد لوجود الأتوبيس بموقع الفحص.
وتابع "عبد الفتاح" أنه بالنسبة لسائقى الأتوبيسات فإنهم يخضعون أيضا للكشف الطبى بمستشفى الشرطة، للتأكد من سلامتهم الصحية وقدراتهم على تحمل مشاق هذه الرحلة وخلوهم من المواد المخدرة والكحوليات والأمراض، التى قد تعرضهم لأى مخاطر خلال الرحلة مثل ارتفاع السكر أو الضغط، موضحا أن الضوابط تشترط وجود سائقين اثنين لكل أتوبيس، أحدهما أساسى والآخر احتياطى نظرا لطول الرحلة، ويتم شغل 40 مقعدا فقط بكل أتوبيس وتترك باقى المقاعد للحقائب وأمتعة الحجاج.
وأشار "عبد الفتاح "إلى أن اللجان الوزارة ستكون متواجدة فى "ميناء نويبع" بجنوب سيناء، وميناء "العقبة "بالأردن ثم منفذ "حالة عمار" على الحدود السعودية الأردنية، اعتبارا من 25 ذو القعدة المقبل، مشيرا إلى مركز معلومات النقل السياحى سيقوم بمتابعة حركة الأتوبيسات من خلال عمل لجان المذكورة.