كشفت مصادر مطلعة عن إعداد هيئة السكة الحديد تقرير عن مستحقاتها لدى الغير المتراكمة منذ سنوات، وأن هذه المستحقات تقدر بمليار الجنيهات، ولم تحصل عليها الهيئة رغم مرور سنوات على المواعيد المحددة لصرفها للهيئة، لافتة إلى أن هيئة السلع التموينية تتصدر الهيئات والشركات المدينة للسكة الحديد جراء نقل بضائعها عبر قطارات البضائع.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن الإدارة المركزية للفحص بالهيئة انتهت من إعداد تقرير أولى عن مديونية ثلاث جهات مستحقة للسكة الحديد، ووصلت مديونية الثلاث جهات فقط إلى حوالى 1.044 مليار جنيه، تضم هيئة السلع التموينية مدينة للسكة الحديد بـ547 مليون جنيه، والجمعية التعاونية للبترول مدينة بحوالى 450 مليون جنيه، وشركة السكر والصناعات التكميلية مدينة بـ47 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن إدارة الفحص رفعت تقريرها الأولى بمديونية الجهات الثلاث إلى رئيس الهيئة اللواء مدحت شوشة، وطالب فى تقريرها باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المديونية المستحقة للهيئة لدى هذه الجهات الثلاث، خاصة وأن الهيئة فى حاجة ماسة لأموال هذه المديونية، للإنفاق على مشروعات التطوير بالهيئة.
وأكدت المصادر أن إدارة الفحص بالهيئة بدأت فى إعداد تقرير آخر عن باقى المديونية المستحقة للهيئة لدى باقى الجهات، لافتا إلى أن هناك 11 شركة وهيئة حكومية وخاصة مدينة للسكة الحديد، وأن إدارة الفحص تواصل رصد إجمالى مديونية كل جهة من هذه الجهات لرفعها لرئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو استردادها.
وأوضحت المصادر أن هيئة التنمية الصناعية مديونية هيئة السكة الحديد بلغت حوالى 600 مليون جنيه، وأنه جارى رصد مديونية باقى الجهات وعلى رأسها شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، مشيرة إلى أن أغلب هذه المستحقات متراكمة منذ سنوات وناتجة عن نقل بضائعها عبر قطارات بضائع السكة الحديد.