أكد سياسيون أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والتى عقدت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمثل فرصة مهمة لدفع عمليات التكامل الاقتصادى، والتى جاءت بعدما اقترحت مصر عقد تلك القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقى.
وحسب ما أكده المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسى سيلقى كلمتين خلال قمة نيروبى، حيث يستعرض الرئيس خلال الكلمة الأولى خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، مشيرًا إلى أن النيباد بدأت بمبادرة منذ أكثر من عشرين عامًا من جانب 5 دولة أفريقية هى مصر والسنغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر، وطرأ تطور نوعى فى دورها حيث أصبحت بمثابة الوكالة المعنية بالتنمية بأفريقيا، والذراع التنموى للاتحاد الأفريقى.
واعتبر النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى بالعاصمة الكينية نيروبى، بمثابة فرصة كبيرة لتوضيح جهود مصر الإقليمية والأفريقية والدولية فى دعم القضايا الأفريقية والدولية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية كما يمثل أهمية كبيرة فى ضوء جهود مصر لمساعدة القارة والدفاع عن قضاياها على المستوى العالمى.
وأكد "الوليلى"، الأهمية الكبيرة لقمة قمة نيروبى والتى تكتسب أهمية كبيرة حيث تشهد عرض خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد» مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس أمام القمة ستكون فى غاية الأهمية خاصة أن الرئيس السيسى هو الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية.
وقال النائب مجدى الوليلى، إن الرئيس السيسى يحرص دائمًا فى مثل هذه الفعاليات على اجراء محادثات مع القادة والرؤساء الأفارقة لدعم التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لقمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الرئيس الكينى ويليام روتو لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز التعاون بين دول القارة فى المجالات الاقتصادية.
فيما أكد هانى العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، فى الاجتماع التنسيقى الخامس النصف سنوى للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية والآليات الإقليمية، تأتى استكمالا للدور المصرى الرائد تحت قيادته على الصعيد الأفريقى، وجهود مصر فى دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، والذى تم استدعائه ليكون حاضرا فى المجابهة الشاملة للأزمات والتحديات الأمنية والتنموية والتعبير عنها فى كافة المحافل الدولية والإقليمية بما يسهم فى تعزيز مستوى معيشة ورفاهية الشعوب الأفريقية وتلبية احتياجاته.
وأضاف " العسال" أن كلمة الرئيس السيسى ستستعرض، خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتى ستعبر عما تعمل عليه مصر لتحقيق الاستقرار ودعم الإعمار والتنمية فى القارة الأفريقية، وأهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى من أجل تدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة وربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول الأفريقية، بما يساعد على الانخراط فى تنفيذ اجندة التنمية "أفريقيا 2063"وترسيخ قوتها الاقتصادية، لاسيما فى ظل دور النيباد "الذراع التنموى للاتحاد الأفريقى" والذى يعمل على برامج بناء السلام وإعادة الإعمار وحشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التى من شأنها أن تسهم فى عملية الربط القارى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس سيتناول الحديث عن التغيرات المناخية، بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، من خلال ما عملت عليه الدولة المصرية لدعوة الشركاء الدوليين، بأهمية التكاتف وتعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية والأقل نموًا.
خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لتحجيم التداعيات الاقتصادية نتاج الأزمات العالمية المتلاحقة، لاسيما وأن جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا زادت من الوضع سوءا، وما لحقها من تحديات ترتبط بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وما نجحت فيه خلال cop27 لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتضمين تلك القضية لأول مرة فى جدول الأعمال حتى أصبحت محور المناقشات.
ولفت إلى أن المشاركين فى الاجتماع التنسيقى سوف يبحثون إنشاء سوق أفريقية مشتركة لتسريع التجارة والزراعة والأعمال وتبادل المهارات فى القارة الأفريقية، والتحرك نحو اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية لتسريع جهود التكامل التجارى، وهو ما يتسق مع ما تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسى من سياسات نحو القارة السمراء تؤمن بأهمية الاندماج التجارى لدول القارة، وسبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة، مشددا أن الرئيس دائما ما يؤكد على استعداد مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك فيما حققته من طفرة على مستوى البناء وتطوير شبكة الطرق، ودفع التكامل الاقتصادى الإقليمى فى ظل ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من تحديات تستلزم تنمية التجارة والاستثمارات البينية.
من جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى، ترتكز على رؤية الدولة المصرية الدائمة فى مساندة الأشقاء الأفارقة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة الارتقاء بقدرات القارة لتنفيذ أهداف أجندة 2063 من خلال استثمار الطاقات المصرية وخبراتها فى تلبية مصالح الشعوب، وذلك تأكيدًا للهوية الأفريقية الراسخة للدولة المصرية والحرص على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية، وتسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم، لاسيما وأن الدولة المصرية أولت اهتماما لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها فى مختلف المحافل الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسى ستكلل جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى القارة الأفريقية فى خلق مجالات للشراكات الفاعلة لدفع التكامل الاقتصادى، والحرص على استدامة السلام والتنمية فى أفريقيا، مؤكدا أن كلمة الرئيس سيستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، والتى ستعبر عن إيمانه بأهمية النظر فى موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية لاستعادة وتيرة التعافى الاقتصادى، وتكثيف جهود حشد الموارد المالية فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها فى هذا المجال على الأخص، خاصة بعدما انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة به على مدار الأعوام التسع الماضية من بينها سد "جوليوس نيريري" فى تنزانيا، الذى يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية فى المجال التنموى، موضحا أن حديث الرئيس سيتناول ما تعمل عليه الدولة من جهود لحشد التمويل اللازم لدول القارة بالأخص قائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، والتى تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، وهو ما يتسق مع مطالبة الرئيس الدائمة للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، لتيسير حصول دول القارة على ما يساعدها فى سد احتياجاتها التمويلية والعمل على تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا.
وقال إن الرئيس سيلقى كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop 27" أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الأفريقية، إذ ستعبر عما أولت له القيادة السياسية من اهتمام لتجسيد صوت القارة السمراء فى الحديث عن أهمية دعمها لتحقيق العدالة المناخية ومن بينها ما سعت له فى cop 27، والذى ستواصل بذل الجهد فيه لدفع جهود التحول الأخضر، وتوفير الدعم والتمويل من الدول المتقدمة لتقديمها إلى دول أفريقيا الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، حيث ازدادت الأعباء على تلك الدول بعد الأزمة الاقتصادية الدولية التى يعيشها العالم، وكان لها أثر فى تقويض جهود التنمية بالقارة.
فيما يوضح أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أظهرت خلال الفترة الماضية حرص شديد على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال وضع آليات واضحة للتفعيل، بالإضافة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034 والتى تتضمن الاستفادة من الدروس المستقاة من الخطة العشرية الأولى للنيباد.
وأضاف "عثمان"، أن هناك ملفات أساسية توليها الدولة المصرية اهتماما، وسيتم طرحها على مائدة الحوار أهمها دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة، باعتبارها عاملا هاما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتى يمثل الشباب فيها حوالى ٦٠% من إجمالى عدد السكان، أما المحور الثانى يتمثل فى التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تتجه نحو تحقيق التكامل الاقتصادى القارى، مشيرا إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وأسواق القارة الأفريقية فى الربع الأول من العام الجارى حيث بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار.
وأوضح النائب أحمد عثمان أن القارة السمراء غنية بمواردها الطبيعية التى تتيح لها تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة فى حال دفع مشروعات التكامل بين دول القارة، حيث تمتلك دول القارة السمراء نحو 30% من الثروات المعدنية فى العالم و12% من الاحتياطى العالمى للنفط و43% من مصادر الذهب العالمى و50% من مصادر الماس فى العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة.
وفى سياق آخر قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى، تعكس مكانة الدولة المصرية والجهود التى تبذلها القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة فى القارة السمراء، واتضح ذلك جليا، حيث اتضح للجميع أن السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا فى ظل القيادة السياسية الطموحة لمصر منذ عام 2014 باتت لها سمات أكثر وضوحا.
وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "فى مقدمة علاقة الدولة المصرية بالقارة الأفريقية بُعد النظر والقراءة المبكرة لمسار المتغيرات على الساحة الدولية وفى الدوائر الإقليمية المرتبطة بمصر، حيث أن هذه القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، اتصالًا بجهود الإصلاح المؤسسى للاتحاد، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية".
واستكمل غنيم: "هذه القمة تعمل على تعزيز مسار التكامل الإقليمى بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادى، والذى تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019، ومن ثم نجحت مصر فى استعادة دورها بالقارة الأفريقية فى مجالات عديدة على مدار السنوات الأخيرة، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادى والسياسى من شأنها البناء عليها فى المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية بالقارة".
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على تقوية ودعم أواصر العلاقات مع دول القارة وذلك من خلال عدد من المحاور التى أعادت دور مصر الريادى فى أفريقيا، منها على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقى، انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية، إضافة لدور مصر الريادى فى إطار المنظمات والتجمعات الأفريقية، ومن ثم العلاقة تشهد تطور بشكل ملحوظ بشكل يومى مع دول القارة السمراء.