يحبس العالم أنفاسه فى الـ 24 ساعة المقبلة، حيث من المقرر أن تنتهى صلاحية صفقة الحبوب الأوكرانية الروسية، الاثنين، والتى بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط تلويح روسى بعدم تمديد الاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.
واعتبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الهدف الرئيسى من اتفاق الحبوب الأوكرانية، لم يتحقق، وذلك فى اتصال هاتفى مع نظيره فى جنوب افريقيا سيريل رامابوزا.
وذكر الكرملين أن "فلاديمير بوتين أشار إلى أن التعهدات المنصوص عليها فى مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد".
وأضافت الرئاسة الروسية فى بيان أصدرته حول هذه المحادثة الهاتفية "أن الهدف الرئيسى للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما فى القارة الأفريقية، لم يتحقق".
وفى السابق قال الرئيس الروسى أن العديد من الدول الأوروبية بدأت فى رفض الحبوب الأوكرانية. وأضاف بوتين، "لقد قلت مرات عديدة من إجمالى حجم المواد الغذائية المصدرة من أراضى أوكرانيا، الحبوب بالدرجة الأولى، ذهب ثلاثة ونصف بالمائة فقط إلى أفقر البلدان فيما ذهب كل شيء آخر إلى أوروبا الغنية بالتغذية والازدهار".
فيما تنتظر الأمم المتحدة الرد الروسى، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ما زال ينتظر ردا من الرئيس الروسى، على مقترح بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود إلى ما بعد يوم غد الإثنين.
واتفاق تمديد الحبوب، هو وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية تم التوقيع عليه فى 22 يوليو 2022، فى إسطنبول "بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة فى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنسانى فتحه الأسطول الروسى فى البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمى، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وهددت روسيا مرارا بالانسحاب من اتفاق الحبوب، بسبب عدم تلبية مطالب وكانت طالبت روسيا بمطالب خمس فى إطار تنفيذ مذكرة روسيا - الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، من بينها "إعادة ربط البنك الزراعى الروسى بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتى - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية مايو الماضى أنه فى حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أى توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.
ووقف هذا الممر لتصدير الحبوب، قد ينذر بأزمة عالمية كما حدث فى السابق عقب اندلاع الحرب الأوكرانية، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية، وفى نوفمبر الماضى حذر عدد كبير من الخبراء ومنظمات الإغاثة من تداعيات قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، ومن شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وستكون الدول الفقيرة، خاصة فى أفريقيا، أكثر تضررا.