كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةعن الطروحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتى تتمثل فى محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادى بالطرح التنافسى للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقى مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر فى يونيو 2023.
وأشار التقرير إلى أنه يتم منح المستثمر الذى قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوما كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافى للجهالة، ومن المتوقع تكون الترسية فى أكتوبر القادم والتى ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار.
وأوضح التقرير أنه تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها فى نهاية فبراير وتلقى العروض التى وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضى قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهى المؤهلة للفحص النافى للجهالة وتوقع التقرير أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
واضافا التقرير، أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالى طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار فى المرحلة الأولى منها والتى تنتهى فى 2025، ودرس الصندوق السيادى بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة فى وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع، حيث تقدم فى مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفا منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات فى الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها فى الربع الأول من 2024.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، أن أحد المحاور الأساسية فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لضمان تنفيذها، ومنها طرح بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك لبعض هذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح وبيع حصة من شركة من شركات أو أصول الدولة.
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى انعقدمنذ أيام.
وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادى كذراع استثمارى للدولة يهدف إلى المساعدة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مؤكدة أن الصندوق السيادى مملوك للشعب المصرى يهدف إلى الحفاظ على ثروات الدولة للأجيال القادمة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود التى تمت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين بهدف زيادة رأس المال لحصة أقلية فى هذه الفنادق، وأنه بعد تلقى العروض المختلفة تم الترسية فى شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على أحد التحالفات (شركة أيكون للاستثمارات) وهو تحالف مستثمر مصرى مع تحالف أجنبي. وأوضحت أن حصة زيادة رأس المال فى هذه الشركة بلغت 700 مليون دولار.
أضافت السعيد أن ذلك يأتى أيضا فى إطار رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق بما ينعكس بشكل إيجابى على اجتذاب عدد أكبر من السائحين بما يدعم مستهدفات الحكومة المصرية بالوصول إلى 30 مليون سائح.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثانى تمثل فى طرح حصص فى 3 شركات، كحصص أقلية ما بين 25 على 30%، وهى شركات ايثيدكو، وشركة الحفر المصرية، وشركة إيلاب، مشيرة إلى أن قيمة الطرح تصل إلى 800 مليون دولار، واستحوذت شركة أبو ظبى التنموية القابضة على هذا الطرح، كما أشارت إلى الطرح الثالث وهو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصرى (شركة عز الدخيلة) ورغبته فى الحصول على باقى مساهمات الدولة، حيث تم تكليف بنك الاستثمار القومى بإدارة الطرح العام لنحو 8 جهات، موضحة أنه تم تخارج حوالى 31% من مساهمى القطاع العام بقيمة 241 مليون دولار وذلك بهدف تمكين الشركة من تنفيذ توسعاتها الاستثمارية وتوطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.
كما استعرضت السعيد الطروحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتى تتمثل فى محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادى بالطرح التنافسى للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقى مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر فى يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذى قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافى للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية فى أكتوبر القادم والتى ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها فى نهاية فبراير وتلقى العروض التى وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضى قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهى المؤهلة للفحص النافى للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.
وأضافت السعيد أن الطرح الأخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالى طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار فى المرحلة الأولى منها والتى تنتهى فى 2025، ودرس الصندوق السيادى بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة فى وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع، حيث تقدم فى مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفا منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات فى الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها فى الربع الأول من 2024.
وأكدت السعيد أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثمارى فى خطة الدولة للعام المالى القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.