لا تزالحكومة الكويتالجديدة والخامسة خلال عام، التى تم الإعلان عن تشكيلها فى منتصف يونيو الماضى برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد، ترسم خطواتها المقرر اتخاذها فى الفترة القادمة والتى تتركز على الإصلاح الشامل والتنمية ومعالجة مالم تستطع الحكومات السابقة معالجته.
يتلخص برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2023 - 2027، والذى سيتم طرحه فى جلسة مجلس الأمة المقررة غدا الثلاثاء، فى خمسة محاور رئيسية وقد تسلّم رئيس مجلس الأمة الكويتى أحمد السعدون من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندرى، برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعى السابع عشر.
ومن جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على أن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تكريس الإصلاح ومواجهة التحديات وتعزيز التنمية للنهوض بالبلاد.
أبرز الأولويات
حدد البرنامج أبرز أولوياته وهى مواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على بناء اقتصاد مستدام وتنمية رأس المال البشرى وتحسين جودة المعيشة، والاهتمام بربات البيت الكويتيات إضافة إلى إصدار الإطار العام الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة، وطرحها فى منصات متكاملة لتوفير خدمة شاملة، وإنشاء جهاز فنى خاص بالتحول الرقمى فى الحكومة، فضلاً عن إطلاق برنامج محكم عالمياً، لتسجيل وفحص براءات الاختراع وحماية حقوق المبادرين. وفق "القبس".
كما تضمن مشروعين لتأهيل المواطنين للعمل فى القطاع الخاص، وتدشين إطار وطنى للتكويت، يتضمن آلية لرفع نسب العمالة الوطنية فى مختلف المجالات الوظيفية فى القطاع الخاص، وتدشين المنظومة الشاملة لتصنيف المهن ووضع المعايير الوظيفية فى القطاع الخاص.
وأشار الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى أن الحكومة إذ تؤكد على احترامها للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن، فإنها ترى بأن جدوى النهج الديموقراطى لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا.
نموذج جديد للشراكة
أضاف الصباح أنه إعمالا للمادة 98 من الدستور والتى تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدى ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، فإن الحكومة قدمت برنامج عملها بنموذج جديد تقدم فيه أعمالها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للقياس ولها جدول زمنى محدد يسهل متابعة تنفيذها.
ويبرز البرنامج بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التى تهدف لمواجهة الكثير من التحديات التى يواجهها الاقتصاد الوطنى بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص، إلا أنه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية والتعليمية والصحية، والترفيهية وغيرها.
وأضافالنواف أن برنامج عمل الحكومة الجديدة بمثابة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمه أيضًا كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذى لا بد أن يضطلع بدوره فى تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين.
ويركز البرنامج على منح الفرص للقطاع الخاص لتحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعى جيداً كيف توجهه نحو أمثل قطاعات التنمية المستدامة وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، وعلى الدولة فى ذات الوقت أن ترسى أجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلى واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
الإصلاح
ويهدف برنامج عمل الحكومة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات، كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من المشاريع المهمة.
إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة
وتهتم الحكومة الجديدة أيضا بتطوير الاعتماد على الطاقة المتجددة كحل أمثل لأزمة الطاقة المتوقع أن تواجهها البلاد خلال السنوات المقبلة أولوية ضمن برنامج عمل الحكومة، وهو ما يعكسه النص على وجود برنامج لتطوير وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة ضمن القطاعات ذات الأولوية على صعيد محور الأجندة الاقتصادية.
ويتضمن البرنامج 4 مشاريع، 3 منها تنفذها وزارة الكهرباء والماء ومشروع تنفذه بلدية الكويت، أما مشاريع وزارة الكهرباء فتصدرها إطلاق آلية فعالة للوصول إلى انتاج %15 من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث أما ثالث المشاريع فهى مشروع وضع آلية متكاملة لترشيد الاستهلاك الكهربائى من خلال التكنولوجيا الذكية فى إنتاج الطاقة، وأخيرا، مشروع تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف، وهو المشروع الذى تنفذه بلدية الكويت.