خلال شهور قليلة، أصبح التحالف الوطنى للعمل الأهلى مؤسسة كبيرة، تستقطب المنظمات والجمعيات الأهلية وتركز توجيه العمل الأهلى بشكل منهجى يتماشى مع النمو السكانى، ومع عصر المعلومات، فهو يهدف ببساطة إلى تنسيق جهود الجمعيات الأهلية والخيرية، بما يضاعف من قدرتها على تقديم خدماتها فى كل المحافظات، عمومًا، ويصل إلى المحافظات البعيدة التى عانت من التجاهل على مدى عقود.
يتكون التحالف الوطنى من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، من أهمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصرى، جامعة القاهرة، ويعمل التحالف فى 27 محافظة بما فى ذلك المناطق الحدودية والنائية، حيث تعمل 62 جمعية فى الوادى الجديد و18 جمعية شريكة فى شمال سيناء و34 جمعية شريكة فى جنوب سيناء، وإداريًا يعمل من خلال أكثر من 325 مقرًا وفرعًا لمؤسساته، وأكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية قننت أوضاعها.
وانطلق التحالف فى 13 مارس 2022، وأطلق مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا، سواء الدعم النقدى أو الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وقوافل «ستر وعافية» ضمن الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى المؤتمر الأول الذى عقد فى يناير الماضى، أعلنت نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تم الوصول إلى 30 مليون مواطن بقيمة 12 مليار جنيه بناءً على قاعدة بيانات موحدة، تضم 37.4 مليون مواطن، من خلال 30 كيانًا تحت مظلة التحالف تعمل فى مجالات توفير فرص عمل ومشروعات، وتنمية الثروة الحيوانية وإحلال السلالات، وتم توفير السكن لـ54 ألف مواطن ودعم صغار المزارعين، و5 ملايين مواطن فى مجال الصحة، و25 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و20 مليون مواطن فى ملف المساعدات الاجتماعية، بجانب مبادرات مختلفة، ولنا أن نتصور أن التحالف توسع ليضم مئات الجمعيات الإضافية بما يضاعف من قدرته على مضاعفة الـ12 مليار جنيه لتكون أضعاف هذا الرقم.
وخلال المؤتمر، دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحالف لتوسيع نشاطه، فى ظل الأوضاع الاقتصادية وتداعيات الأزمة العالمية، وإقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فهو يعطى دفعة للتحالف تمكنه من توسيع أنشطته، وضم المزيد من الكيانات الأهلية بشكل يضاعف من قدرته على العمل.
القانون يترجم مطالب المجتمع الأهلى، ويشكل مظلة تعظم جهوده وتوظف إمكانياته لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الخدمات ويعالج التحالف ثغرات الجزر المنعزلة للجمعيات والمنظمات الخيرية الأهلية التى كانت تعمل كلٌ باتجاه، وتمثل الرعاية الرئاسية عنصر دفع وضمانًا قويًا لتوسيع أنشطته.
وطبعًا فإن لكل جمعية نشاطها، من حيث ما تقدمه من خدمات، بعضها يقدم خدمات صحية أو إنسانية أو طعامًا أو مساعدات لأسر محتاجة أو تعليمًا أو دعمًا فنيًا، وأنشطة للأسر المنتجة أو المرأة المعيلة، لكن كثير من الجمعيات يتركز نشاطها فى تقديم خدمات متشابهة، طعام أو مساعدات، وهنا يأتى دور التحالف، الذى يمكن أن يقدم قاعدة معلومات تسهل الوصول إلى أعداد أكبر من الأسر، ويعالج تكرار تقديم نفس الخدمة لأفراد وحرمان آخرين منها، بجانب القدرة على متابعة ومراقبة أوجه الإنفاق.
كما يمكن الاستفادة من عمل وزارة التضامن، وقاعدة المعلومات المتاحة لديها، بجانب أن التحالف فى حال التنسيق يمكن أن يوسع من قدرات الجمعيات على البحث الاجتماعى والوصول إلى الأسر أو الأفراد المحتاجين والذين قد لا يمتلكون أدوات توصلهم إلى طلب الخدمة، وزيادة الخطوط الساخنة أو المكاتب التى تتلقى البيانات أو الطلبات وترفعها إلى مراكز القرار بسرعة مناسبة.
ونجح التحالف الأهلى فى تقديم خدمات أوسع وأكثر تركيزًا، وهى خدمات مباشرة، تظهر فى صورة مستشفيات ومدارس ومنازل ومشروعات، وهو ما استحق الشكر من الرئيس، خلال المؤتمر الأول للتحالف، والذى أكد أهمية توسيع التعاون ومضاعفة الجهد نظرًا لأهمية وقدرة التحالف والجمعيات على الوصول للمواطنين فى كل مكان، داعيًا إلى مضاعفة الجهد، ووجه الحكومة بتقديم 23 مليار جنيه للعمل الأهلى، كما وجه الشكر لكل الجهات التى تقدم دعمًا لهذا القطاع.
ولا شك أن تقنين التحالف الوطنى يضاعف من قدرته على استقطاب منظمات وجمعيات جديدة، بجانب توظيف قاعدة معلومات تمكن من مضاعفة العمل، من خلال ما يقرب من ربع مليون متطوع، من الشباب يقدمون مزيدًا من الخدمات للمستحقين لتحقيق التمكين الاجتماعى والاقتصادى لأكبر قدر من المستفيدين.
