تحظى منظومة البناء وملف مياه الشرب والصرف الصحى باهتمام كبير، خاصة وأن القطاع من القطاعات الحيوية التى تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، ومن ثم تشريعات البناء ستكون على أولوية أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إضافة لقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وتعديلات قانون البناء الموحد.
وذكرت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعى قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، فى ذات الموضوع.، ولكن لم يتم الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس.
وتضم مشروع القانون المزيد من التيسيرات، حيث فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مبانى متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى – حقوق ارتفاق – الأراضى المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى (سكنى – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوى حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع والسماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية والسماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والتصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المقامة على الأراضى التى فقدت مقومات الزراعة وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها 3 أضعاف سعر المتر.
وأيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تضمن العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
وحظر مشروع القانون التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.
ويعد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، من التشريعات الحيوية المرتقبة ايضا خلال دور الانعقاد الرابع، والتعديلات المرتقبة تستهدف التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
وتضمنت التعديلات ضوابط استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث، وفيما يخص التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى، والتى تعد أهم وأبرز الملفات والمحاور التى تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين، ينص القانون على أن "تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلى المجتمع المدنى والأهلى، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.