جاء إعلان روسيا بإيقاف اتفاقية تصدير الحبوب، مما أثار مخاوف بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية، نجد الدولة المصرية قد اتخذت خطوات استباقية بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وتأمين احتياطي استراتيجى من كافة السلع الأساسية لاسيما القمح لفترة تقرب من 6 أشهر،حيث نجحت وزارة التموين فى التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى التوسع فى إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع ،مما أدى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.6 مليون طن سعة تخزينية مع التوسع فى إنشاء صوامع جديدة الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على القمح الذى كان يهدر، بالإضافة إلى استمرار تعاقد وزارة التموين على شراء القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الحالي بعد زيادة سعر اردب القمح الى 1500 جنيه بالإضافة الى التعاقد من الخارج من عدة مناشئ ، لتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل مستمر.
وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومى، بالتوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التى كانت مهدرة تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا، ووفرت أكثر من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى شون ترابية وأماكن مكشوفة.
ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 أضعاف مما كانت عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة وتم إنشاء أكثر من 35 صومعة جديدة ،حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021 بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج ، أدى الى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الجارى، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وايضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفى لفترة طويلة حيث تحرص على الوزارة على تأمين مخزون استراتيجى من القمح طوال الوقت سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز فى فجوة الإنتاج المحلى.
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة الى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش ويستفيد من الخبز المدعم 72 مليون مواطن ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن وتحمل وزارة التموين فارق تكلفة الإنتاج.