أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بيانا بأهم إنجازات اللجنة في دور الانعقاد العادي الثالث، الذى بدأ فى 2 أكتوبر 2022 وانتهى فى 11 يوليو 2023.
وعقدت لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الثالث عدد 110 اجتماع، بواقع 120 ساعة، وناقشت عدد 4 مشروعات قوانين، وعدد 80 طلب إحاطة، وقامت بزيارة ميدانية لبعض شركات الغزل والنسيج فى ثلاثة محافظات.
وبالنسبة لمشروعات القوانين، أُحيل إلى اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم إعداد تقرير عنه، عرض على المجلس وتمت الموافقة عليه موافقة نهائية، وكذلك ورد إلى اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما ورد من الحكومة بعد تعديل عنوانه، ليصبح " بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية"، وتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس وتمت الموافقة عليه نهائيا.
كما أُحيل إلى اللجنة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وتمت المناقشات لموازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار ستة اجتماعات .
وناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث عدد 80 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، كان من بينها موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بذوي الإعاقة، بشأن عدم التزام الشركات الحكومية والقطاع الخاص بتفعيل نسبة الـ 5% المنصوص عليها بقانون 10 لسنة 2018 فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة بجميع مؤسساتها، وعدم استثنائهم من شرط السن في المسابقات، وفصل عدد منهم من موظفي البنك الزراعي المصري، وطلبات الإحاطة المتعلقة بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم العالي لدراسة مدى الاستفادة منهم، حيث أنهم يمارسون أعمالا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية في مؤسسات الدولة المختلفة والجامعات الجديدة.
كما نظرت اللجنة طلبات إحاطة متعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من صرف العلاوات الخمس في كثير من الشركات، بالإضافة إلى زيادة المبالغ التأمينية المستقطعة من بعضهم وعدم خصم قيمة الاشتراك التأميني من البعض الآخر، وطلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات العمالة (تسوية، تثبيت، نقل،تسريح، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور)، وكذلك طلبات بشأن تعديل الشكل التعاقدى للمتعاقدين مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومشاكل تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والعمالة التي تعمل من خلال محاضر مجالس إدارات مراكز الشباب والنوادي، وتسوية الحالة الوظيفية لفنيي التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني للتمريض مع تدني مستوى الأجور في بعض شركات قطاع الأعمال العام، وطلبات إحاطة متعلقة بالتدريب وتوفير فرص للعمل والإعلان عنها، ومنها طلبات بشأن دور وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة في توفير فرص عمل والإعلان عنها، والتعاقدات داخل مصر وخارجها للخريجين، وكذلك توفير فرص عمل للسائقين والعمال في موسم الحج والعمرة. ودور مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية في تدريب الأيدي العاملة للاستفادة من الطاقات البشرية المعطلة وتقليل نسبة البطالة.
وفيما، يتعلق بالزيارات قامت اللجنة بتاريخ 20 مارس 2023 بزيارة ميدانية إلى بعض شركات قطاع الغزل والنسيج فى محافظات الغربية، ودمياط، والدقهلية؛ للوقوف على ما تم إنجازه؛ على خلفية ما أصدرته اللجنة من توصيات بشأن موضوعات طلبات الإحاطة، التي نظرتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث، بشأن مشاكل العاملين بتلك الشركات وضرورة الحفاظ على مكتسبات وحقوق من تم نقلهم منها إلى الشركات التي تم الدمج فيها، وكذا على خلفية ما صرح به السيد النائب المنتدب التنفيذي للشركة القابضة, بغرض الوقوف على ما تم إنجازه من خطة التطوير في شركات الغزل والنسيج التي تقع في نطاق محافظات (الغربية، دمياط، الدقهلية)، وعلى الأخص؛ فيما يتعلق بكيفية تدريب العاملين بها؛ وتأهيلهم لشغل الوظائف وفقًا لآليات العمل الجديدة التي تحكمها التقنية التكنولوجية، والآلية التي يتم من خلالها تحرير الملاحق التعاقدية المتعلقة بالأجور بعد.