لاقى مشروع قانون المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، لتعديل قانون "تنظيم الحق فى التظاهر"، الذى تقدم به إلى مجلس النواب، وأحاله الدكتور على عبد العال، للمناقشة باللجان النوعية المختصة، قبولًا واسعًا بين الأطراف التى سبق وطالبت بتعديل القانون الحالى، والتى تقدم بعضها بملاحظات لتعديل القانون، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
رأى "القومى لحقوق الإنسان"
ومن جانبه، أكد جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يدعم التعديلات التى أجراها المهندس أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على قانون التظاهر، فى مشروع القانون الذى تقدم بها إلى مجلس النواب، مضيفًا أن مشروع القانون جيد، وأنه يتمنى إضافة تلك التعديلات على ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون الحالى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"انفراد"، أن التعديلات التى طرحها مشروع قانون حزب المحافظين، من شأنها دعم حرية التعبير عن الرأى بدون قيود، خاصة وأن التطبيق العملى لقانون الحق فى التظاهر الحالى، يُصادر على حق المواطنين فى التظاهر، وهو ما يأتى معاكسًا لنصوص الدستور التى تؤكد أن التظاهر حق وليس جرمًا.
وأشار إلى أن قانون الحق فى التظاهر بوضعه الحالى بالغ السوء، لافتًا إلى أن أهم ما تضمنه مشروع قانون حزب المحافظين، هو النص على ضرورة وجود أدلة على المتهمين بخرق القانون بأى صورة، لأن الوضع الحالى كله كلام مرسل لا دليل عليه، مضيفًا أن هناك شباب كثيرين فى الوقت الحالى صدر ضدهم أحكام شديدة القسوة دون أن تستند على أدلة، الأمر الذى يؤدى إلى حالة احتقان لا داعى لها.
المصرى الديمقراطى: تعديل قانون التظاهر يحفظ حرية التعبير
فيما، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب سيناقش التعديلات التى قدمها المهندس أكمل قرطام، فى مشروع قانون تعديل قانون التظاهر، خلال اجتماع الهيئة البرلمانية المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل، لإبداء رأيه حول المشروع، مؤكدًا على تأييد الحزب لأى تعديلات من شأنها الحفاظ على حرية التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى، مع ضمان الحفاظ على كيان الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، لـ"انفراد"، أن هناك ضرورة بالحفاظ على حق المواطنين فى التظاهر السلمى والتعبير عن رأيهم، ولكن بما لا يخل بممتلكات الدولة ومؤسساتها وعدم الاتجاه للعنف وتخريب المنشآت أو التأثير على الاقتصاد، مستشهدًا فى ذلك بما شهده الشارع من سلمية فى مظاهرات 25 يناير و 30 يونيو، التى شارك فيهما ملايين المواطنين دون اللجوء للعنف.
وأشار إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب، ستدرس أبعاد التعديلات التى أجراها "أكمل قرطام"، فى مشروع القانون المقدم للبرلمان، مضيفًا أن هناك بعض التعديلات تحتاج إلى دراسة لحساسيتها مثل مقترح عدم استخدام الهراوات وهو أحد النقاط الخلافية والمثار حولها جدل، الأمر الذى يحتاج إلى تحديد الحالات التى يتم فيها ذلك، لأنه لا يمكن وجود وسائل لمواجهة حالات الخروج عن السلمية والاتجاه للعنف.
تكتل 25-30: ندعم تعديلات المحافظين
بدوره، قال ضياء داوود، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو تكتل 25-30، إن مشروع قانون حزب المحافظين، لتعديل قانون الحق فى التظاهر، وما تضمنه من تعديلات تضمن حرية التعبير عن الرأى فى إطار سلمى، أمر يستحق التأييد، مؤكدًا أنه يدعم مشروع القانون فى شكله الذى لا يفقد حق المصريين فى الحفاظ على مكتسباتهم للتعبير عن رأيهم بحرية بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، لـ"انفراد"، أنه يدرك المخاطر التى تواجهها الدولة فى تلك المرحلة، ولا يمكن أن يقبل بأى حال من الأحوال أن يستخدم قانون التظاهر كرخصة للقوى الخارجة عن القانون، مؤكدًا على أهمية وجود تصعيد فى الإجراءات المتخذة تجاه المظاهرات حال خرجت عن السلمية، لأنه فى هذه الحالة سيكون المشاركين مخربين وليسوا متظاهرين سلميين.
وأكد عضو تكتل 25-30، أنه فى الوقت الذى يجب الحرص فيه على مؤسسات الدولة، ومواجهة أى شكل من أشكال العنف فى المظاهرات، فلابد أيضًا التأكيد فى نص القانون على عدم استخدام القوة المفرطة فى المظاهرات السلمية.
جدير بالذكر أن، المهندس أكمل قرطام، كان قد تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 المعروف بـ"قانون تنظيم الحق فى التظاهر"، التى شملت 10 مواد هى المواد رقم 8 و10 و11 و12 و13 و15 و18 و22 و22 مكرر و22 مكرر أ.