فى الوقت الذى تعانى فيه مناطق كثيرة من العالم من موجات حر قاسية هذا الصيف، فإن حكومات العالم تعانى أو ستعانى من خسائر هائلة جراء التغييرات المناخية.
ورصدت شبكة "سى أن إن" الأمريكية التداعيات الاقتصادية لموجة الحر القاسية التى تعانى منها الولايات المتحدة، وقالت أنه فى حين أن الأثر الاقتصادى الحقيقى لهذا الطقس الصعب، وما يشمله من حرارة زائدة وتداعياتها المتفاوتة لنطاقها الكبير، فإن الدراسات الحديثة أظهرت أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكلف الولايات المتحدة 100 مليار دولار سنويا من خسائر الإنتاجية وحدها. ولو تركت دون رادع، فإنها يمكن أن تستنزف سدس النشاط الاقتصادى العالمى بحلول عام 2100.
ونقلت "سى أن إن" عن مدير الأبحاث الاقتصادية فى موديز أناليتكس، كريس لافاكيس، قوله أن موجات الحرارةالأخيرة ودرجات الحرارة الحارقة تظهر الثمن الاقتصادى للإجهاد الحرارى. فموجات الحر يمكن أن تتسبب فى حدوث وفيات وتسبب اضطرابات فى استمرارية الأعمال. ويمكن أن تؤدى موجات الحرارة أيضا إلى الضغط على شبكات الطاقة الإقليمية، مما يؤدة إلى زيادة تكلفة وتوفير تبريد المساحات.
ويوضح الخبير الاقتصادى أن العمال، خاصة من يعملون فى مناطق مفتوحة، يصبحون أقل إنتاجية. وتقدر موديز اناليتكس أن المخاطر المادية المزمنة الناجمة عن الإجهاد الحرارى يمكن أن تخفض الناتج الإجمالى العالمى بحوالى 17.6% بحلول 2100.
من ناحية أخرى، تقول كاثى بوجمان ماكليود، الخبيرة فى المجلس الأطلنطى، الذى أصدر تقدير فى عام 2021 يحلل احتمالية خسائر الإنتاجية المقدرة بـ 100 مليار دولار، أن الطريقة التى تؤثر بها الحرارة علينا، أنها تجعل تفكيرنا بطيئا، وتركيزنا صعبا حقا، والتنسيق بين اليد والعين معطلا، فنصبح مجهدين ونرتكب أخطاءً.
وتكون الخسائر أكثر فداحة فى قطاعات مثل الزراعة والإنشاء. لكن لا يوجد قطاع او شركة فى مأمن من التأثر. فحتى الموظف الذى يعمل فى بيئة مكيفة بالهواء، لا يعنى هذا أنه يستطيع أن يتحمل الرفاهية نفسها فى المنزل، مما يعنى اضطرابات فى النوم يمكن أن تؤدى إلى الإجهاد وضعف الاداء فى اليوم التالى.
وتابعت قائلة أن الحرارة تتسارع بسرعة كبير حتى أن تصوراتنا الذاتية للخطر لا تواكبها. وهذا يعنى أيضا بالنسبة لصاحب العمل أن تصوراته للمخاطر التى تواجه العاملين، لا تواكبها أيضا.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى تقرير لها الأسبوع الماضى أن الحرائق الهائلة والفيضانات والجفاف تهمين على عناوين الأنباء. لكن الآثار الأخرى لا تحظى بنفس الاهتمام. وقد وجد الباحثون أن درجات الحرارة المرتفعة جدا تقلل إنتاجية العمل وتدمر المحاصيل وترفع معدلات الوفيات وتعطل التجارة العالمية وتعيق الاستثمار.
وأظهر تحليلا أجراه باحثون فى مركز أبحاث السياسة الاقتصادية أنه فى أوروبا، كانت فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ورومانيا وألمانيا، الدول الأكثر تأثرا بكوارث مرتبطة بالمناخ على مدار العقيدن الماضيين. فى حين أن دول شرق ووسط أوروبا بدأت تتأثر بشكل أكبر بمشكلات المناخ. وهذه التطورات فرضت ضغوطا على الإنفاق العام، حيث يتم مطالبة الحكومات لإحلال البنية التحتية المتضررة وتقديم الدعم والإغاثة. وأشار التحليل إلى أن عائدات الضرائب يمكن أن تتضاءل عندما تعطل التغييرات المناخية النشاط الاقتصادى.
ومن المتوقع أن تزداد الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ بشكل هائل فى المستقبل، وفقا لتقديرات من الاتحاد الأوروبى، على الرغم من أنه أشار إلى عدم وجود آلية لدى أغلب الدول الأعضاء وتقدير الخسائر الاقتصادية.
وقدر محللون فى بنك باركليز أن تكلفة كل كارثة مرتبطة بالمناخ زادت حوالى 77% على مدار النصف القرن الماضى.
وعالميا، ستتسع الخسائر. فذكرت دراسة منشورة العام الماضى سعت إلى قيس تأثير موجات الحر التى سببها البشر على النمو الاقتصادى العالمى إلى أن إجمالى الخساشر بين عامى 1992 و2013، بلغ ما بين 5 تريليون و29.3 تريليون دولار عالميا.