أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من المذكرات فى نهاية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانى، حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، وأنها من الخطوات والآليات التى تهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى البعيد خاصة فى ظل التداعيات الخارجية التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.
وشددت اللجنة، على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية، ومن ثم لابد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر لضمان تحقيق الفلسفة من الزراعات التعاقدية، التى تعمل على تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وزراعة المحاصيل المطلوبة ومنع استغلال واحتكار التجار لبعض المحاصيل خاصة الاستراتيجية، وتوفير المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين، وهذا هو الأمر المطلوب خلال الفترة المقبلة لترجمة الاهتمام بالقطاع الزراعي فى صورة قرارات على أرض الواقع.
وأكدت اللجنة، فى تقريرها عن حصاد أعمالها فى دور الانعقاد الثالث، أن الزراعات التعاقدية تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين، وهذا بدوره يساهم فى توفير فرص عمل جديده، وزيادة دخل المزارع، ورفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي مما يحافظ على تحسين معيشة الفلاحين، إضافة إلى أنها تساهم فى التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجارى، وتساعد على عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسئولين خاصة وأن الجميع فى منظومة واحدة.
وأشارت اللجنة، إلى أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن قبل تحقيق الأمن الغذائى، والزراعة التعاقدية تُعد أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقي وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك.
وأكدت اللجنة، على أن الزراعات التعاقدية هى آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خاصة فى مجال التسويق، ففى الفترة الأخيرة اتضح معاناة بعض الفلاحين فى بيع بعض المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعى، باعتبارهم العصب الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية الذى تنادى به الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم تعتبر الزراعات التعاقدية من السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، كما هو الحال فى الدول المتقدمة ويتطلب الأمر العمل على وضع خطط استراتيجية لكافة المحاصيل المهمة والمحاصيل الزيتية، وبوجه خاص للحد من تقليل الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتى منها لتوفير العملة الصعبة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعظيم فرص الاستثمار الزراعى بصورة أكبر.