عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع لممثلى الشركات والقطاعات للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب.
وفى البداية، قالت النائبة سيلفيا نبيل، فى تصريح لـ"انفراد" إن تلك الجلسة تسمى "جلسة الاستطلاع والمراقبة" وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتة إلى أن تلك الفاعلية لم تعقد منذ الثمانينات، وأن الاجتماع يشارك فيه نواب لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والتشريعية والدستورية.
فيما طالب إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية، الدولة برفع أسعار السجائر حتى تستفيد هى من الزيادة بدلا من أن تذهب للسوق السوداء، ووجه حديثه للنواب قائلا: "القانون هيعدى سواء وافقتوا أو لأ، اعتبارا لضغوط أخرى".
وأوضح أن الغرفة ليست ضد قانون الضريبة المُضافة ووضع زيادات على أسعار السجائر، قائلا: "لابد من وضع شرائح لا تمس فيها الفئات الدنيا، وكذلك ضرورة المحافظة على الانتاج المحلى لأننا لابد أن نحافظ على 30 ألف عامل فى هذا القطاع".
وأضاف إمبابى أنه على استعداد للاتفاق مع الحكومة الآن على الزيادات لتقنين الوضع الموجود فى السوق، وتابع قائلاً: "هناك بالفعل زيادة من التجار على السجائر لا تستفيد بها الشركات والدولة ومن ثم يجب على الدولة تقنين الزيادات حتى لا يتم إهدار كل هذه الأموال"، مطالبًا بضرورة التفرقة بين أنواع المعسل الأسود والآخر ذو النكهات والمستورد وعدم المساواة بينهم.
وفى السياق ذاته، قال محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، إن السجائر أصبحت بمثابة قضية أمن قومى، قائلا: "المدخن لا يبحث إلى عن السكر والشاى ورغيف العيش، بل أصبح يبحث عن علبة السجائر".
وأوضح هارون أن الدولة تخسر 3 مليار جنيه سنويًا من السجائر المغشوشة والمهربة والموجودة فى كل مناطق الجمهورية، مضيفاً: "هناك كراتين تباع فى مزاد تابع لوزارة المالية وهى مُحرزة منذ عام 2013 وانتهت صلاحيتها منذ 3 سنوات"، مطالبا بزيادة أسعار السجائر، حيث قال: "الملايين تدخل جيوب أرباب السوابق وتجار السوق السوداء يوميا، والطلب زاد عن العرض وندرس إغلاق الشركة 3 أيام أسبوعيًا".
فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تسعى لأن يكون قانون الضريبة على القيمة المضافة توافقيا لجميع الأطراف المتعاملين مع القانون، لافتا إلى أن الوصول إلى قانون يرضى جميع الأطراف هو أمر "صعب"، لكن ما نسعى إليه أن يرضى معظم الناس.
وأوضح عيسى أن الهدف من جلسات الاستماع هو التوافق بين وجهات النظر، مشيرا إلى أن كل مقترحات المسئولين ومن سيتعامل معهم القانون، سيتم دراستها داخل لجنة الخطة والموازنة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بشأن القانون.
ومن جانبه، قال أحمد عبد العزيز، رئيس القطاع المالى لشركة كوكاكولا مصر، إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على إن "الضريبة التى يتحملها المكلف عند شراء واستيراد السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، المتعلقة بإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة".
وأوضح عبد العزيز أن المشرع قصر الضريبة على مرحلة الانتاج فقط، متابعاً: "نحن ندفع فى الانتاج والتوزيع والبيع، ولنا ضريبة مدخلات المفروض نخصمها على كل مراحل تداول الانتاج والتوزيع".
فيما طالب ماجد فوزى نائب رئيس جمعية مستثمرى سهل حشيش وعضو جمعية مستثمرى شرم الشيخ بأن يتم معاملة قطاع السياحة نفس معاملة قطاع التصدير بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن تكون الضريبة على نشاط السياحة صفر%.
وأوضح فوزى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن السياحة تساهم فى توفير العملة الأجنبية مثل قطاع التصدير، وتابع: "البلد فى أمس الحاجة للعملة الصعبة والسائح يأتى لجلب العملة الأجنبية".
ومن جهته، أكد السيد العمانى، محاسب قانونى بقطاع الاتصالات، أن القطاع يعانى من الضرائب وهناك ضريبة إصدار فواتير والكارت المدفوع مقدمًا، مشيرًا إلى أن خروج الكارت من الشركة يتم دفع ضريبة عليه، بغض النظر عن استخدام العميل سواء فى الاتصال أو الانترنت.
وأشار إلى أن القطاع يدفع الضريبة قبل الاستخدام، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية، مطالبا بدفع الضريبة على الكارت المدفوع مقدمًا عند بدء استخدام الخدمة.
وبدوره، قال ياسر حلمى، عضو اتحاد التشييد والبناء إن 65% من الشركات جهات الإسناد لها حكومية، وتابع: "لذلك يصبح من الصعب مخاطبة هذه الجهات لتعديل فئة الضريبة، مطالبا بأن يصدر القانون على العقود التى سيتم إبرامها بعد تطبيق القانون، وألا يتم تطبيقه بأثر رجعى، أو أن تكون هناك فترة انتقالية للشركات لتوفيق أوضاعها".
وفى سياق متصل، طالب الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة بضرورة التدرج فى فرض ضريبة القيمة المضافة حتى لا يتأثر المواطن الفقير ولا تتأثر الشركات والاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن العديد من الأسعار سترتفع وعلى رأسها الدواء، وتابع: "ضريبة القيمة المضافة عبارة عن إضافة وزيادة فى سعر الضريبة عن الضريبة العامة على المبيعات".
وبدوره، قال النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن الحكومة لم تلتفت إلى فلسفة الشريع عند إعدادها مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن الفلسفة الناتجة عن أى تشريع من المفترض أن تنعكس إيجابيا على استقرار المجتمع وإسعاد أفراد الوطن".
وأوضح الشريف خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن هذا التشريع لم ولن يحافظ على استقرار المجتمع، ولن يؤدى إلى إسعاد المواطن.
وتابع: "بالتالى فإن التشريع المعروض يتحول من قانون إلى استبداد، وعندما تطالب الحكومة بقانون لسد عجز الموازنة وسيؤدى إلى اضطرابات فى المجتمع المصرى فيصبح استبداد أو جباية".
وتابعت النائبة منى جاب الله، عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار: "إحنا صوت الشعب، ومش وقته خالص فرض القيمة المضافة الناس فى الشارع تعبانه وتطبيق تلك الضريبة سيكون له آثار اجتماعية خطيرة، وهناك موارد أخرى كثيرة من الممكن أن تتحصل منها الدولة على ايرادات".
فيما أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة أن النواب لا يعملون لدى الحكومة أو "يبصمون" على ما تأتى به الحكومة.
وتابع: "كل ما قيل من ممثلى الصناعة والغرف التجارية تم تدوينه وسيتم دراسته بعناية فائقة، والقانون يُنظر إليه من أكثر من زاوية، منها مواعيد تطبيقه والمعنيين بالتحصيل والتوريد وتأثر الصناعة والتجارة والسياحة به، لن يمر شيء إلا إذا كان معظم المجتمع راضٍ عنه".
وفى هذا الإطار، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "جالنا قانون من الحكومة ودورنا دراسته وإصداره، فالحكومة تقترح فقط والبرلمان هو من يصدر القوانين والتشريعات، كما أن رئيس الحكومة تعهد بتوصيات تقرير الرد على يبان الحكومة، ورفضنا الخدمة المدنية وأدخلنا عليه تعديلات، وكذلك مشروع الموازنة، ونفس الأمر سيحدث فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة".
ومن ناحيته، قال النائب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة الخماسية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة، إن فلسفة القانون تسعى إلى سد جزء من العجز بالموازنة العامة للدولة، مضيفا: "يجب أن نتكاتف وألا نصف القانون بأنه جباية، إحنا نواب الشعب ومش بتوع الفقراء بس إحنا بتوع الأغنياء وأصحاب المصانع كمان والشعب كله".