أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالتوسع فى المشروعات الصغيرة، خاصة وأنها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، وجاء القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليؤكد على أهمية هذا القطاع، ودوره فى دعم الصناعة والمنتج الوطنى خاصة مغذيات الصناعة، وذلك فى إطار ما تحظى به الصناعة الوطنى من اهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى إنشاء مكاتب لجهاز تنمية المشروعات فى الجامعات وفى المحافظات على مستوى الجمهورية لحث الشباب وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، ودعم فكرة ريادة الأعمال، والاستفادة من الخبرات الشبابية والأفكار المختلفة وفى نفس الوقت لعدم ترك الشباب فريسة للأفكار الغريبة والاستفادة منهم فى دعم المنتج الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
وأِشارت اللجنة، إلى أن القانون رقم 152 لسنة 2020 تضمن عددا من الاختصاصات لجهاز تنمية المشروعات، تمثلت فى الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة، وذلك فى سبيل إنجاز مهامه، ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية طبقاً لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصري، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده، ويُرحل فائض الميزانية من سنة إلى أخرى.
ومن ضمن الاختصاصات المعنى بها الجهاز فى التشريع أيضا، لا يتقيد فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ولا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وأن الجهاز يتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.
ولفتت اللجنة، إلى أن القانون يُع نقلة كبيرة فى قطاع المشروعات الصغيرة، حيث يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
ويعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، وأن مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.