تعيش 334 أسرة بالدقهلية من أهالى طلاب الثانوية العامة مأساة حقيقة، بعد ضياع مجهود الأسرة بالكامل خلال عام دراسى كامل، ولم تستطع أسر 334 طالبا أن تهنأ بنتيجة أبنائهم مثل باقى زملائهم، بعد أن قررت الوزارة حجب نتائجهم بعد أن خرج تقرير من المسئولين عن سير الامتحانات والمراقبة بحدوث خروقات أوجبت إلغاء الامتحانات الخاصة بهؤلاء الطلاب جميعا.
وهو الأمر الذى اعتبره العديد من الأهالى ظلما كبيرا أن يتساوى كل طلاب اللجنة مع طالب غشاش أو آخر أثار شغبا أو حاول الغش، فضياع اللجنة بالكامل هو ظلم كبير للأهالى قبل الطالب نفسه. وقال بعض الأهالى: إننا عشنا عاما كاملا على أعصابنا من ضغط عصبى ونفسى، بالإضافة إلى المصاريف والدروس الخصوصية، والتى كانت عبئا كبيرا تحملناه بصعوبة كبيرة.
وتقول والدة الطالب حامد ندا، طالب بقسم علمى رياضة فى مدرسة الشهيد محمد عادل السولية بقرية منية سمنود، أحد الطلاب المحجوب نتائجهم: "إن ابنى كل سنة بيكون من الأوائل، وتم تكريمه فى الصف السادس الابتدائى بجهاز لاب توب، وفى الشهادة الإعدادية أيضا كان من العشرة الأوائل، فكيف لمثل هذا المستوى أن يحاول الغش وضياع مستقبله بهذه السهولة"، مضيفة: "أنا أحمل المسئولية كاملة لوزارة التربية والتعليم عن إهدار حقه".
ويقول الطالب سعيد الأشرم: "إننا لم يتم عمل محاضر غش لنا نهائيا أثناء الامتحانات، ولم يوقع أحد من الطلاب باللجنة على محاضر، ولكننا فوجئنا بقرار حجب النتيجة والذى نزل كالصاعقة علينا، ولا نعلم سبب القرار".
وطالبت سارة محمد الأشرم، شقيقة سعيد، بتدخل كل المسئولين فى الدولة من أكبر مسئول لأصغرهم، حتى لا يضيع مستقبل طلاب اجتهوا عاما كاملا، وتكون المحصلة فى النهاية صفر.
ويقول أحمد محمد كامل، طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة المعصرة الثانوية التابعة لمركز بلقاس، إنه تقدم بطلب تأجيل امتحان مادة التفاضل، وتمت الموافقة له ورغم ذلك تم إعلان رسوبه فى جميع المواد. فيما نظم الطلاب وقفة احتجاجية اليوم أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بإعلان نتائجهم، وكف الظلم عن أسرهم.
وأعلن "مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية" التضامن مع الطلاب، وطالب وزير التربية والتعليم بالتراجع وسحب القرار المعيب، وذلك لأن الطلاب الـ42 بمدرسة المعصرة الثانوية تقدموا للامتحانات فى جميع المواد، بما فيها مادة التفاضل التى ذكرت فى القرار دون توجيه أى تحقيق أو سؤال للطلاب أو اتخاذ أى إجراءات ضدهم. بالإضافة إلى أن الطلاب المذكورين والمشمولين بالقرار لم يرتكبوا ثمة مخالفة، ولا يعقل أن تعاقب لجنة كاملة بمثل هذه المزاعم دون تحقيق، تحت زعم محاولة الغش بالقوة والغش الجماعى، فأى الأمرين نصدقه، غش جماعى أو محاولة الغش بالقوة، فإذا توافر أحدهما انتفى الآخر.